بلغ عدد الصيادين الذين اشتركوا في نظام الحماية الاجتماعية 40 ألف صياد من بين 70 ألف صياد ناشط في القطاع ما يمثل نسبة 57 في المائة حسبما أكده يوم الأحد بالجزائر وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي محمد الغازي.
وأوضح الوزير أن هذا العدد قابل للارتفاع بعد تسجيل 6000 آخرين سيتم إدماجهم قريبا. وتم تحديد نسبة اشتراك مخفضة بالنسبة للمهن الأخرى خاصة بمنحة التقاعد للصيادين بلغت 12 في المائة تقع 7 في المائة منها على عاتق أرباب الصيد أو صاحب العمل و5 في المائة منها على عاتق المستخدمين الملاحين المبحرين المعنيين يضيف نفس المصدر.
وأفاد الغازي عقب يوم إعلامي حول "تكييف أجهزة الدعم والحماية الاجتماعية للمهنيين في خدمة التنمية الاقتصادية لنشاطات الصيد البحري وتربية المائيات" أن جهازي الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب والصندوق الوطني للتأمين على البطالة سمحا بتمويل 1143 مشروع يخص قطاع الصيد إلى غاية 31 أوت الماضي مكنت من خلق 5400 منصب شغل بمبلغ استثماري إجمالي ناهز 7 ملايير دج منها 7ر1 مليار دج منحت كقروض بدون فوائد.
وفي إطار المزايا الضريبية والشبه ضريبية أوضح الوزير أنه تم الشروع شهر جوان الماضي في إجراء يمكن المستفيدين من الحصول على قروض بنكية بدون فوائد تضمنها ميزانية الدولة.
من جانبه أكد وزير الصيد البحري والموارد الصيدية سيد أحمد فروخي أن النظام الجديد للحماية الاجتماعية للمهنيين في مجال الصيد والمعد بالتنسيق بين وزارتي الصيد البحري والعمل سيمكن من عصرنة وتطوير القطاع وخلق مناصب شغل جديدة.
ويرى الوزير أن العمل المنجز على مدى سنتين لتكييف نظام الحماية الاجتماعية ودعم الاستثمار للشباب المهنيين في مجال الصيد البحري وتربية المائيات سيتيح الشروط الاقتصادية والاجتماعية الضرورية لانطلاق البرنامج الخماسي المقبل إلى غاية 2020.
وتمنح للصيادين -يضيف الوزير- مهلة 3 سنوات دون تسديد الديون يشرع بعدها في تسديد قرض البنك على مدى 5 سنوات ثم الانتقال إلى تسديد قرض وكالة أونساج على مدى 5 سنوات أخرى.
واتفقت الوزارتان على تمديد آجال التسديد بالنسبة للصيادين الذين يعانون من مشاكل مالية أو النظر في إمكانية مسح ديونهم نهائيا.وأوضح فروخي أن النظام المعد أخذ بعين الاعتبار فترات توقف الصيادين عن العمل وكذا النشاطات المرتبطة بمهن الصيد على غرار مهنة الخياطة وكذا فئة الغطاسين نظرا للدور المنتظر منهم خلال الخماسي المقبل في مجال صيد المرجان وتربية المائيات.
ويدرج المهنيون في قطاع الصيد ضمن فئتي النظام الخاص بالحماية الاجتماعية للبحارة أو النظام الخاص بالمهن التقليدية بحيث "تعمل مصالح وزارة الصيد على تسهيل اتصالاتهم بالغرفة الوطنية للصيد البحري وغرفة الصناعة التقليدية" -يضيف الوزير. وفي سياق ذي صلة أوضح فروخي أن التحكم في أسعار المنتجات البحرية يبقى مرتبط بمدى تطوير 3 محاور أساسية متعلقة بتنظيم الصيد على مستوى البحر وتنظيم إنزال الانتاج على مستوى الموانئ وتنظيم شبكة التوزيع.
وتسعى الوزارتان إلى وضع الإطار المناسب لتنفيذ المشاريع المسطرة من طرف الشباب عبر برامج الدعم قبل نهاية السنة الجارية وفتح ملفات جديدة للشباب الذين سيتم تكوينهم وتوجيههم نحو نشاطات إنتاج الثلج والصيانة والتسويق الملحقة بنشاطات الصيد خلال الخماسي المقبل مع الحرص على تعميمه محليا ليشمل شريحة الصيادين التقليديين.
