أطلقت وزارة العدل هذا الاثنين دورات تكوينية لفائدة القضاة على مستوى تسعة مجالس قضائية لتعميم التصديق الالكتروني من أجل تحسين الخدمة العمومية و تعميم الاستفادة من الخدمات القضائية عن بعد إلى جانب تعزيز حماية الأنظمة و قواعد المعطيات.
و في هذا الصدد أوضح المدير الفرعي للإستشرافات بالمديرية العامة لعصرنة قطاع العدالة عبد الكريم جعدي أن عملية التصديق الالكتروني ستسهل من العمل القضائي بالنسبة للمتعاملين و الشركاء في القضاء من جهة و تسهل كذلك على المواطن عبء و عناء التنقل للحصول على مختلف الوثائق الإدارية و القضائية.
و أضاف عبد الكريم جعدي أن الهدف الأول هو تحسين الخدمة العمومية يلي ذلك وضع جل المتعاملين و الشركاء في القطاع في وضعية مريحة لأداء عمل بنوعية و في شفافية.
وأكد المدير الفرعي للإستشرافات بالمديرية العامة لعصرنة قطاع العدالة أن التوقيع الإلكتروني من خصائصه أنه يصعب جدا تزويره ، لذا هناك مختلف المراحل لتأمين التوقيع الإلكتروني و لا سيما بإضافة التوقيع البيومتري على التوقيع الرقمي مما يجعل قضية التزوير صعبة جدا.
من جهته قال مناصرة يوسف نائب عام مساعد بمجلس قضاء الجزائر إنه قبل انطلاق هذه العملية كانت هناك عدة دراسات تؤكد على أن هذا النظام المستخدم يتوفر على حماية تامة للمعطيات، خاصة لما في ذلك من أهمية من البيانات الشخصية.
للتذكير فإن عملية التوقيع الإلكتروني التي تم تطبيقها في أربعة مجالس قضائية نموذجية على غرار الجزائر العاصمة و ورقلة ستخص وثيقة الجنسية و بطاقة السوابق العدلية للتنقل فيما بعد إلى وثائق و سندات أخرى.
وكان وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح قد دشن في الـ13 من الشهر الجاري المركز الوطني لشخصنه التوقيع الإلكتروني.
هذا وجمعت الدورة التكوينية التي تابعها عن بعد قضاة وموظفين من ولايات أخرى من بينها تلمسان و ورقلة و تبسة و سطيف وغيرها ما بين التقديم العام للعملية والجانب التقني أي كيف يمكن التحصل على الشريحة و ما هو دورها و كذا خصائص التوقيع الإلكتروني سيما المتعلقة ب"تأمينه" حيث تصعب محاولات تزويره.
المصدر: موقع الإذاعة الجزائرية