اكد رئيس المجلس الدستوري مراد مدلسي بسيول على "دور الدول الاساسي" في التكفل بالمسائل الاجتماعية والتضامن "كتعبير ملموس" لمساواة المواطنين يضمنه القانون في سياق الشمولية والصعوبات الاقتصادية و المالية.
و اشار السيد مدلسي الذي شارك في المؤتمر الثالث للندوة العالمية حول العدالة الدستورية المنظم من 28 سبتمبر الى 1 اكتوبر بسيول حول موضوع "العدالة الدستورية و الاندماج الاجتماعي" الى انه في ظل "اقتصاد عالمي شمولي يهدف الى تنسيق كافة جوانب الحياة العصرية اصبحت الرغبة الى هيكلة بعض ميادين التنظيم السياسي امرا ملموسا".
و تابع يقول في تدخل له خلال المؤتمر الذي جمع رؤساء المجالس الدستورية و الهيئات المماثلة لاكثر من 90 بلدا ان "هذا التوجه يسعى الى ان تقوم الدولة بالتكفل بالمسائل الاجتماعية و التضامن الوطني اللذين يعدان ركيزتين اساسيتين من شانهما اعطاء معنى ملموس لمساواة المواطنين التي يضمنها القانون".
كما عرض تقريرا حول موضوع "التحديات التي يفرضها الاندماج الاجتماعي في العالم الشمولي" معد من قبل الجزائر بصفتها عضوا في مكتب الندوة العالمية حول العدالة الدستورية و الذي يتطرق ايضا الى الدور المنوط بالمحاكم الدستورية و المؤسسات المماثلة في هذا الاطار.
و من بين التحديات المطروحة حاليا لتحقيق الاندماج الاجتماعي حدد السيد مدلسي مشكلين رئيسيين ناجمين عن الوضع الحالي للاقتصاد العالمي. و يتعلق الامر باشكاليات الاشخاص المحرومين و المهاجرين.
في هذا الصدد أشار أنه "يبدو من الجلي أن أكثر الصعوبات المسجلة في مجال الاندماج الاجتماعي تخص هذه الفئة من المسائل سيما في مجال حق المنفى و الحالات المتعلقة بظاهرة الهجرة غير الشرعية".
و اعتبر أن "ظاهرة الهجرة غير الشرعية تمثل اليوم موضوعا مقلقا" مضيفا أن "آلاف المهاجرين غير الشرعيين يعيشون و يعملون في دول العبور أو الوجهة في أوضاع لانسانية و مهينة و هشة دون أية حماية".
كما لفت السيد مدلسي انتباه الحضور إلى الطابع "المعقد" لهاته الآفات التي لا تعني "فقط سلطات دول الاقامة بل أيضا دول العبور و الدول الأصلية".
و حسبه فان الأمر يتعلق ب "مآسي انسانية حقيقية" و بأوضاع "جد مؤلمة بالنسبة للآلاف العائلات بل لمجتمعات بأكملها".
و ذكر السيد مدلسي بمختلف الاتفاقيات الدولية على الصعيد العالمي و الاقليمي التي تأخذ بعين الاعتبار بعض جوانب هذا الواقع و حدد شروط تحقيق هذا الاندماج الاجتماعي.
في هذا الصدد أوضح أن "عولمة المعايير المتعلقة بالاندماج الاجتماعي يتطلب المزيد من التوافق قصد التكفل بالتحديات الجديدة التي تمليها العولمة وهيكلة الاقتصاد سيما الخصوصيات الوطنية و التضامن و حماية الأشخاص المعوزيين في إطار تضامن عالمي و حقوق المرحلين".
و يرى أنه من شأن هذه الشروط أن "تساهم في توفير فرص جديدة للمؤسسات الدستورية في بحثها عن امكانيات جديدة لحماية حقوق الانسان و تعزيز الاندماج الاجتماعي".