أكد وزير العدل حافظ الأختام، الطيب لوح، لدى عرضه أمس السبت لميزانية قطاع العدالة أمام لجنة المالية و الميزانية بالمجلس الشعبي الوطني أن "القطاع ينوي تعميق الإصلاحات وفق توجيهات رئيس الجمهورية"، حسب ما جاء اليوم الأحد في بيان للمجلس.
كما أكد لوح -يضيف البيان- أن الإعتمادات المالية المقترحة بعنوان ميزانية 2015 تتضمن التكفل بجزء من خطة عمل الحكومة التي صادق عليها البرلمان والتي لخصها في 5 محاور.
و تتمثل تلك المحاور في إثراء المنظومة التشريعية و مطابقتها مع المعايير الدولية و ترقية الموارد البشرية و إصلاح نظام التكوين و عصرنة العدالة و توفير هياكل احتضان الجهات القضائية و كذا مواصلة إصلاح منظومة السجون.
و جاء في البيان أن الوزير تناول هذه المحاور بالشرح أمام أعضاء اللجنة حيث قدم لهم عرضا عن الإعتمادات المرصدة لتحقيق أهداف كل واحد منها كما استعرض كل ما أنجز و ما تنوي وزارة القطاع تحقيقه على المديين المتوسط و البعيد بخصوص كل محور.
كما استوقف لوح -حسب البيان- أعضاء اللجنة عند فوائد التصديق الإلكتروني الذي سيتم تطبيقه قريبا في خمس مجالس قضائية كتجربة أولى قبل تعميمه و تحدث أيضا عن نية وزارته لإعادة التقسيم القضائي للعاصمة و كذا تعزيز المجالس القضائية المختلفة بقاعات إضافية للجلسات لتسهيل شؤون المتقاضين.
و أوضح بيان المجلس أنه خلال المناقشة التي أعقبت العرض، أثار أعضاء اللجنة عدة مسائل كمشكلة ضرورة تقريب المسجون من عائلته و تأخر انجاز بعض المجالس القضائية في عدد من الولايات بالإضافة إلى دعم استقلالية القضاء عملا بمبدأ الفصل بين السلطات.
كما تطرق بعض الأعضاء إلى ضرورة دعم القضاة في معالجة قضايا الفساد فيما تساءل البعض منهم عن دور وزارة القطاع في متابعة مدى تطبيق الأحكام القضائية.
و قبل بداية أشغال اجتماع لجنة المالية و الميزانية للمجلس الشعبي الوطني المندرج في إطار اجتماعاتها المخصصة لدراسة ميزانية الدولة الواردة في مشروع قانون المالية لسنة 2015، أشاد رئيس اللجنة، برابح زبار، بالوثبة التي حققها قطاع العدالة لا سيما في مجال عصرنة الإجراءات القضائية و استخدام تكنولوجيات الإتصال المتقدمة.
كما ثمن بشكل خاص الجهود المبذولة في إطار تكوين القضاة و تجهيز الهياكل متطرقا, من جهة أخرى, إلى مادتين نص عليها مشروع القانون و هما المادة 28 من قانون الطابع و كذا المادة 123 التي تنص على فتح حساب تخصيص خاص عنوانه "صندوق النفقة".