أكدت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط هذا الخميس أن قطاعها يفكر حاليا في إعداد ميثاق خاص بأخلاقيات مهنة التربية والتعليم.
وأوضحت بن غبريط في ردها على سؤال أحد أعضاء مجلس الأمة حول ممارسة بعض الأساتذة للعنف في جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس عبد القادر بن صالح أنها ترى أنه "من الضروري أخلقة مهنة التربية لتكون قدوة ومثل يحتذى بهما في جميع التصرفات لذلك --كما أضافت-- فنحن بصدد التفكير بشأن إعداد ميثاق أخلاقيات مهنة التربية".
ولم تنف وزيرة التربية بالمناسبة وجود تصرفات "لا مسؤولة" صادرة عن بعض المعلمين لكنها قللت في نفس الوقت من عدد هؤلاء الذي يبقى "ضئيلا".
ونوهت في هذا السياق بما يقوم به أغلب الأساتذة من مهام و"بجدية" مؤكدة أن الحالات التي يستعمل فيها العنف داخل المؤسسات التعليمية "تبقى معزولة".
وذكرت بن غبريط كذلك بأجهزة المراقبة التي تستعملها الوزارة لمجابهة هذه الظاهرة وفق ما يقتضيه القانون يوجد أولها داخل المؤسسة (الإدارة) التي تعمل --كما قالت-- على متابعة مدى تطبيق التشريع وتذكر الغافلين كلما دعت الضرورة إلى ذلك.
وأشارت ممثلة الحكومة إلى أن الإجراءات التي قد تتخذ في حالة ثبوت ممارسة العنف "يمكن أن تؤدي إلى مثول المعنيين أمام لجان مجالس التأديب التي تسلط العقوبة المناسبة قياسا والأخطاء المهنية المرتكبة كما يمكن أن تصل هذه العقوبة الى درجة العزل النهائي من العمل.
كما تطرقت الوزيرة إلى جهاز مراقبة ثاني يتمثل في الزيارات الدورية والمنتظمة لهيئة التفتيش التي تسهر على امتثال كل المعلمين والأساتذة للقوانين.
وذكرت بن غبريط، من جهة أخرى بالنصوص التنظيمية والتشريعية المطبقة في قطاع التربية خاصة القانون التوجيهي للتربية الوطنية والتي تمنع العقاب البدني وكل أشكال العنف المعنوي والإساءة في المؤسسات المدرسية علما بان المخالفين لأحكام هذه المادة يتعرضون لعقوبات إدارية وحتى لمتابعة قضائية أن اقتضى الأمر.
وبخصوص الشق الثاني من سؤال عضو مجلس الأمة المتعلق بدور جمعيات أولياء التلاميذ في المنظومة التربوية قالت الوزيرة أن هذه الجمعيات "تهدف إلى المحافظة على مصلحة الأطفال والمساهمة في توفير الشروط الضرورية لإنجاحهم وازدهارهم ".
وعلى الرغم من العدد "الضئيل" المعتمد لجمعيات أولياء التلاميذ في الجزائر (الفيدرالية الوطنية لجمعيات أولياء التلاميذ والاتحاد الوطني لأولياء التلاميذ المعتمد حديثا) فان الوزارة --كما جاء على لسان الوزيرة-- "لم تتوقف عن تحسيس الأولياء بضرورة إنشاء جمعيات وتعميمها في كل المؤسسات.
وقالت في هذا الشأن بأن الملاحظ في الميدان هو ذلك "التردد الذي يبديه الأولياء في إنشاء جمعيات من جهة وعدم تحمس مدراء المؤسسات تجاه هذا المسعى معتبرة بالمقابل أن موقف كلا الطرفين "يرجع الى جهل القانون مما يستدعي تنظيم حملات تحسيسية في هذا الشأن عل المستوى المحلي وإقامة شراكة فعالة بين المدرسة والأولياء.
