وافقت الحكومة المالية و ممثلوا الجماعات السياسية العسكرية في منطقة شمال مالي على وثيقة تفاوض تتضمن عناصر اتفاق سلام قدمتها الوساطة "كقاعدة متينة" حسبما أفاد اليوم الخميس بيان لوزارة الشؤون الخارجية.
و استأنفت أطراف الحوار المالي الشامل في إطار مسار الجزائر المتمثلة في حكومة مالي و تنسيقية الحركات الموقعة على اعلان الجزائر في 9 يونيو 2014 والحركات الموقعة على أرضية الجزائر في 14 يونيو 2014 مفاوضاتها حول المسائل الجوهرية ابتداءا من 19 أكتوبر 2014 بالجزائر العاصمة برعاية فريق الوساطة برئاسة الجزائر والذي يضم كل من الأمم المتحدة-مينوسما والاتحاد الافريقي ومجموعة التعاون لدول غرب افريقيا و الاتحاد الأوروبي ومنظمة التعاون الاسلامي وبوركينا فاسو وموريتانيا والنيجر ونيجيريا والتشاد.
وحسب بيان وزارة الشؤون الخارجية "أشادت الأطراف المعنية في تعليقاتها الأولية بفريق الوساطة على نوعية الوثيقة المقدمة ووافقت عليها كقاعدة متينة لاعداد اتفاق سلام الأمر الذي يشكل في حد ذاته تقدما معتبرا في مسار تحقيق السلام في مالي".
وأضاف ذات المصدر أن الوساطة قدمت للأطراف وثيقة تفاوض تضم عناصر اتفاق سلام كحل وسط "مبتكر"مقارنة مع كل ما تم التفاوض بشأنه سابقا.
و تم إعداد الوثيقة استنادا إلى المقترحات التي قدمتها الأطراف خلال مرحلة المفاوضات التي جرت في شهر سبتمبر الفارط في إطار مجموعات التفاوض الموضوعاتية الأربعة المتعلقة بالمسائل السياسية و المؤسساتية و الدفاع و الأمن و التنمية الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية و المصالحة و العدالة و الشؤون الانسانية.
و تأخذ الوثيقة بعين الاعتبار الانشغالات التي عبر عنها المجتمع المدني و كذا ممثلو الجماعات بمالي في سبتمبر الماضي.
و أوضح ذات المصدر أن الأطراف اتفقت على تعميق بحث الاقتراحات التي تلقتها لتقديم مساهماتها طبقا لرزنامة العمل المتضمنة مواصلة المسار في منتصف نوفمبر حسب الترتيبات المسطرة.
وجددت الوساطة "عزمها على مواصلة مرافقتها للشعب المالي في بحثه عن السلام الدائم والنهائي في سياق المسعى لشمولي الذي تم انتهاجه إلى حد الآن داعية الأطراف إلى مواصلة التفاوض"بحسن نية"وبذل كل الجهود من أجل تدعيم وقف إطلاق النار الساري المفعول وتعزيز الثقة بشكل يسمح بتحقيق حل عاجل وشامل ونهائي للأزمة لصالح مالي وكل المنطقة".
ومن جهة أخرى "استنكرت الوساطة بشدة الإعتداءات الإرهابية الشنيعة والمتكررة ضد القبعات الزرق التابعين لبعثة الأمم المتحدة المدمجة متعددة الأبعاد في مالي (مينوسما) مشيرة إلى ضرورة تسوية الأزمة في شمال مالي لتوفير مناخ يسوده السلام و الأمن".
وجرت الأشغال في جو "بناء يميزه عزم الأطراف على الدفع بالحوار المالي الشامل الجاري".