سجل الديوان الوطني للاحصاء ارتفاعا طفيفا في وتيرة التضخم السنوي بالجزائر قدر 6ر1 بالمائة شهر سبتمبر المنصرم بعد ان استقرت على مدى الثلاثة اشهر الاخيرة عند 5ر1 بالمائة .
كماعرفت وتيرة التضخم السنوي تراجعا ملحوظا لتقدرب8ر1 بالمائة شهر افريل و 6ر1 شهر ماي لتستقر بعدها في حدود 5ر1 بالمائة منذ شهر جوان الى اوت، بعد ان بلغت 7ر2 بالمائة شهر جانفي 2014
و يرجع هذا الارتفاع الطفيف في وتيرة التضخم بالنسبة لشهر سبتمبر 2014 مقارنة بشهر اوت من نفس السنة اساسا الى ارتفاع بنسبة 7ر0 بالمائة في اسعار الاستهلاك.
ويفسر هذا أيضا بارتفاع اسعار المواد الغذائية بنسبة 2ر1 بالمائة الناجمة عن ارتفاع المنتوجات الفلاحية الطازجة بنسبة 2ر2 بالمائة و كذا بارتفاع اسعارالمواد الغذائية المصنعة بنسبة 3ر0 بالمائة بسبب ارتفاع اسعار الزيوت و الشحوم بنسبة 1بالمائة.
و اوضح الديوان الوطني للاحصاء ان مرد هذا الارتفاع على الخصوص زيادة اسعار الفواكه الطازجة بنسبة 22 بالمائة و البيض (8ر10 بالمائة ) و السمك الطاجز (3بالمائة) و لحم الخروف (3ر1 بالمائة) و لحم الابقار (6ر0 بالمائة) و كذا لحم الدجاج بنسبة (2ر0 بالمائة).
من جهة اخرى سجل الديوان انخفاض اسعار الاستهلاك شهر سبتمبر المنصرم مقارنة بشهر اوت. و خص هذا التراجع البطاطس (6ر4- بالمائة) و الخضر بنسبة 6ر2 - بالمائة.
وارتفعت اسعار المواد المصنعة بدورها بنسبة 3ر0 بالمائة في حين عرفت اسعار الخدمات استقرارا شهر سبتمبر مقارنة بشهر اوت المنصرمين.
كا ان اسعار مواد الاستهلاك بالنسبة لفترة التسعة اشهر الاولى من السنة الجارية ارتفعت بحوالي 2 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية.
و يرجع الديوان الوطني للاحصاء هذا التغير الى ارتفاع بنسبة 3ر2 بالمائة في اسعار المواد الغذائية بصفة عامة حيث ارتفعت اسعار المواد الفلاحية الطازجة بحوالي 3ر2 بالمائة و المواد الغذائية المصنعة ب4ر2 بالمائة.
بدورها اسعار الخدمات صعدت خلال نفس فترة المقارنة بازيد من 4ر3 بالمائة و كذا المواد المصنعة لكن بنسبة 6ر0 بالمائة فقط.
و يذكر ان نسبة التضخم بلغت 3ر3 بالمائة سنة 2013 مقابل 9ر8 بالمائة سنة 2012 .
و تتوقع الحكومة ان تقدر نسبة التضخم ب5ر3 بالمائة نهاية سنة 2014 و 3 بالمائة سنة 2015 حسب مشروع قانون المالية الذي سيصادق عليه يوم الاربعاء المقبل المجلس الشعبي الوطني.
قد التزمت السلطات العمومية منذ سنوات بانتهاج سياسة حماية القدرة الشرائية للمواطنين و ذلك من خلال سياسة دعم اسعار المواد الاساسية و كذا الخدمات ما ادى الى تراجع نسبة التضخم و استقرارها.
المصدر :وكالة الأنباء الجزائرية