تنظم وزارة الصناعة و المناجم في الفترة ما بين 04 و06 نوفمبر القادم ندوة حول التنمية الاقتصادية و الاجتماعية.
وحسب بيان للوزارة المعنية فإن تنظيم هذا المؤتمر الذي سيتم بقصر الأمم ، نادي الصنوبر البحري يأتي تنفيذا لمخطط خطة عمل الحكومة و العقد الوطني الاقتصادي و الاجتماعي للنمو من أجل الوصول إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة .
وأضاف البيان أن هذه الندوة ستعقد في شكل جلسات عامة و ورشات عمل وموائد مستديرة للتطرق إلى المواضيع الخاصة بالتنمية الاقتصادية والصناعية في إطار نموذج النمو الجديد ، الأدوات الخاصة بدعم الاستثمار المنتج بما في ذلك تعزيز الشعب الصناعية ذات الأولوية وإمكانات النمو، تحسين بيئة الأعمال ومناخ الأعمال، تسريع وتحسين وتيرة تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة للوصول إلى حل مشكلة الشغل والعمل ، تجسيد الشراكات بين القطاعية العام و الخاص و الأجانب ؛ مشكلة التمويل الصناعي و العقار الصناعي.
يمكن تلخيص أهداف هذا المؤتمر- حسب بيان وزارة الصناعة والمناجم - فيما يلي:
- تقييم التقدم المحرز في مجال تحسين مناخ الاستثمار وبيئة الأعمال من خلال جملة من الإصلاحات التي سبق اتخاذها في هذا المجال والمشاركة في النقاش والتفكير المشترك حول النتائج المحققة ، فضلا عن ما ينتظره العديد من الذين سيخوضون تجربة الاستثمار؛
- تحسين جودة وكفاءة الإجراءات الخاصة بتسهيل ومرافقة ودعم الراغبين في الاستثمار والشراكة، لا سيما في المجال الصناعي، من خلال تقييم ما تحقق لحد الآن وتحديد النهج والأساليب الأكثر نجاعة لتعزيز الجهود المؤسساتية والتنظيمية والتقنية.
- إعطاء ديناميكية أكثر للبرامج و الإجراءات الخاصة بإنعاش أدوات الإنتاج الوطنية في إطار مخطط النمو الجديد المتوقع للسنوات الخمس (05) المقبلة من خلال الآليات الجديدة لدعم الاستثمار المنتج، تشجيع الشعب الصناعية ذات الأولوية و ذات قدرة على النمو، تشجيع و دعم برامج الشراكات بين القطاعين العام و الخاص والشراكة الوطنية مع الأجانب ؛ التطرق إلى مسألة التمويل و العقار الصناعي و أجهزة دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، الخ
و ستجمع الندوة عدة مشاركين وطنيين و من عدة دول أجنبية، والجهات الفاعلة و المتعددة التخصصات على المستوى المحلي والوطني في مجال تشجيع الاستثمار ورجال الأعمال وشركاء عالميين والمجموعات الصناعية والمؤسسات الاقتصادية الوطنية وممثلي وكالات المنظمات الأممية والخبراء والباحثين المتخصصين في قضايا مناخ الأعمال والتنمية الاقتصادية والمجتمع المدني.