أعلن وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي محمد الغازي اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة انه سيتم عرض مشروع القانون المتعلق بالتعاضديات الاجتماعية على البرلمان خلال شهر نوفمبر القادم.
ويحدد مشروع هذا القانون شروط وكيفيات تأسيس التعاضديات الاجتماعية وتنظيمها وسيرها وكذا تحسين نوعية الأداءات وعصرنة منظومة الضمان الاجتماعي والحفاظ على توازناته المالية.
وفي هذا السياق, أوضح الوزير خلال أشغال الملتقى حول ترقية الضمان الاجتماعي لمنطقة شمال إفريقيا, أنه في إطار برنامج عمل الحكومة المصادق عليه من طرف البرلمان, تم تسجيل "مشاريع نشاطات هامة ترمي إلى مواصلة تطوير الضمان الاجتماعي".
وفي هذا الشأن أشار السيد الغازي إلى "تطبيق إصلاح النظام التكميلي للتغطية الاجتماعية مع إدراج التعاضدية الاجتماعية في نظام الشفاء و إنشاء فرع التقاعد التكميلي".
كما يتضمن برنامج عمل الحكومة --حسب الوزير-- "توسيع نظام الدفع من قبل الغير إلى الفحوصات والأعمال الطبية الأساسية من خلال تطوير الاتفاقيات مع الأطباء تضم الأعمال الوقائية وتضمن نوعية العلاج وترشيد نفقات الصحة".
ويحتوي هذا البرنامج أيضا على "مواصلة تطوير الخدمات الالكترونية عن بعد لهيئات الضمان الاجتماعي مع إدخال الوصفة الطبية الالكترونية ضمن نظام الشفاء وتوسيع الإرسال عن بعد لوثائق التأمين عن المرض".