تواصلت هذا الثلاثاء بالقاهرة ولليوم الثاني أشغال اجتماع اللجنة التحضيرية للجنة العليا المشتركة الجزائرية-المصرية على مستوى الخبراء لإعداد الصيغة النهاية لسلسة من مشاريع اتفاقيات تعاون سترفع للمستوى الوزاري لاعتمادها.
ويعكف الخبراء من الطرفين عبر ست ورشات على إعداد نحو 30 اتفاقية تتعلق عموما بقطاعات الصناعة و الأشغال العمومية والتعليم العالي و الثقافة والتكوين المهني و غيرها.
و من المقرر أن يتم رفع هذه المشاريع إلى لجنة المتابعة التي سيترأسها غدا الأربعاء وزيري خارجية البلدين رمطان لعمامرة وسامح شكري فضلا عن وزيرة التعاون الدولي نجلاء الأهواني و ذلك تحسبا للجنة المشتركة العليا التي ستعقد على مستوى القمة الخميس المقبل تحت رئاسة الوزير الأول عبد المالك سلال و نظيره المصري إبراهيم محلب.
الآن وبعد توفر الإرادة السياسية في كلا البلدين يجري التحضير لأرضية لإطلاق تعاون أوثق يطوي مرحلة امتدت حتى 2010 لم يتعد فيها حجم المبادلات التجارية 1 مليار دولار، وهي المبادلات التي تقوم من على مواد نصف مصنعة وتجهيزات صناعية وسلع وواردات في مقدمتها غاز البوتان الجزائري.
وفي هذا الشأن تطمح القاهرة إلى مضاعفة الواردات من الغاز الجزائري إلى 1.5 مليون طن. كما تأمل القاهرة أن تحظى مصافيها النقطية بتكرير جزء من البترول الجزائري وافتكاك صفقات في قطاع السكن والأشغال العمومية في البرامج الجزائرية الضخمة.
أما الجزائر فتستهدف مضاعفة الإستثمارات المصرية في البلاد وفي مجالات عديدة.