هيئة محاسبة المؤسسات المالية الإسلامية تعلن عن تعديل بعض القواعد وفقا لمبادئ الشريعة الإسلامية

أعلنت هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية ،أمس الثلاثاء بالعاصمة السعودية "الرياض" في بيان لها ، انه تم إصدار قاعدتين جديدتين و تعديل ثلاث قواعد أخرى لتتفق مع مبادئ الشريعة الإسلامية .

و اضاف البيان ان هيئة المحاسبة ستراجع خمس قواعد اخرى على الأقل في الأشهر القادمة كما عدلت الهيئة أيضا قواعد تغطي تحول البنوك التقليدية إلى مصارف إسلامية وتحويلات الأموال (الحوالات) وعقود المرابحة.

وقد تتخذ عقود المرابحة أشكالا متعددة بعضها يماثل القروض التي تحمل فائدة ولذا فإنها تثير انتقادات من جانب بعض المستشارين الشرعيين والمنظمين.

و عليه، تبدو الخطوة دلالة على اتجاه استباقي من الهيئة التي تعد أحد أكبر المؤسسات العالمية في وضع معايير التمويل الإسلامي لكنها تعمل تدريجيا في مواجهة بعض المشكلات الكبيرة والمثيرة للخلافات في الصناعة.

كما  يمكن  للهيئة أن تسرع وتيرتها الآن بعدما عينت أمينا عاما جديدا في سبتمبر2014 وهو حامد حسن ميرة السعودي الجنسية.

وبعد إجتماع مجلس المستشارين الشرعيين المكون من 20 عضوا الأسبوع الماضي في "الرياض" قالت الهيئة إنها أصدرت قاعدة للمدفوعات مقدما (العربون) وأخرى للإنهاء المشروط للعقود في أعقاب جلسة عقدت في أكتوبر 2014.

 وقبل إعلانها الأخير أصدرت الهيئة أثنين فقط من معاييرها الثمانية والثمانين في الأعوام الثلاثة السابقة بينما زادت مؤسسات تمويل إسلامي أخرى أنشطتها مع نمو الصناعة في أنحاء العالم.

ولم تنشر الهيئة تفاصيل القواعد الجديدة أو المعدلة لذا لم يتضح على الفور ما إذا كان التعديل في قاعدة عقود المرابحة صغيرا أم كبيرا.

وتعد الهيئة أيضا قاعدة جديدة لاتفاقات إعادة الشراء وستراجع القواعد الحالية لعقود مستخدمة على نطاق واسع من بينها الإجارة والمشاركة والمضاربة

 

المصدر : وكالات

 

اقتصاد, مؤشرات