أكد رئيس المجلس الدستوري، مراد مدلسي، أن الاستقرار السياسي و وحدة الأمة يشكلان شرطان أساسيان لبناء مؤسسات دولة القانون. و قد التزمت أفريقيا بحل النزاعات بواسطة الحوار والتشاور و غيره من أشكال النقاش الديمقراطي.
وأشاد مراد مدلسي اليوم الإثنين ب"التطورات الكبيرة" التي حققتها أفريقيا في مجال القانون الدستوري مشيرا إلى أن هذه التطورات تضاف إلى النجاحات الأخرى التي حققتها في مجال السلم و الأمن و الديمقراطية و الحكامة.
و قال مدلسي في كلمة له خلال افتتاح أشغال الندوة العلمية بالجزائر حول "تطور القانون الدستوري في أفريقيا" أن هذه التطورات "أصبحت اليوم حقيقة ملموسة وهي تساهم في خلق ظروف تعبئة معتبرة لإرساء ثقافة حقوق الإنسان و الديمقراطية كشروط مسبقة لتعزيز سمو القانون و استقرار أفريقيا".
و ذكر رئيس المجلس الدستوري أن مسعى السلم و المصالحة الوطنية التي بادر به رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة قد سمح "بطي صفحة مؤلمة من تاريخ البلاد و استعادة التطور و النمو للانطلاق بعزم في خوض غمار العصرنة مؤكدا على أن هذه التجربة تعد من بين التجارب "التي تكون مرجعية للعديد من البلدان".
من جهة أخرى، ذكر مدلسي أن الدستور الجزائري لعام 1989 -الذي أقر أسس دولة القانون من بينها إنشاء آلية الرقابة الدستورية التي أوكلها للمجلس الدستوري- قد تعزز بموجب التعديل الدستوري لعام 1996 بآليات و ضمانات أخرى جاءت لتدعيم هذه الأسس لاسيما من خلال مؤسسات دستورية جديدة هما مجلس الأمة و مجلس الدولة إلى جانب دعم صلاحيات المجلس الدستوري و توسيع تشكيلته و مجال إخطاره.
و أضاف أن التعديلين الدستوريين لعامي 2002 و 2008 ساهما على التوالي في دعم مكونات الهوية الوطنية بإقرار اللغة الامازيغية لغة وطنية و توسيع حظوظ المرأة في التمثيل في المجال المنتخبة.
كما ذكر رئيس المجلس الدستوري بالإصلاحات السياسية التي بادر بها الرئيس بوتفليقة من خلال مراجعة أهم النصوص القانونية التي تؤطر الحياة السياسية في البلاد كالقوانين المتعلقة بالانتخابات و الأحزاب السياسية و الإعلام.
و بخصوص موضوع الندوة أشار إلى أن اختياره "لم يكن من باب الصدفة و إنما ينبثق من الحرص على إشراك مختصين في القانون الدستوري في أشغالنا من رغبتنا في أن نشاطركم وجهات نظرنا و أرائنا حول الأشواط التي قطعتها بلداننا الإفريقية في جهودنا المتواصلة لبناء دولة القانون".
لكن أقر مدلسي أن هذه الجهود "لم تكن سهلة و لا يمكن أن تكون سهلة بالنظر إلى الضغوط المتعددة الأشكال التي تعيشها قارتنا".
و أعرب عن أمله في أن تسمح هذه الندوة بإجراء نقاش علمي "رفيع المستوى" و إجراء "تقييم موضوعي" للتطورات المحققة و تسليط الضوء على التحديات التي مازالت مطروحة و أن تكون أيضا فرصة سانحة أمام المشاركين لتبادل تجاربهم و خبراتهم.
في الأخير أكد مراد مدلسي أن أفريقيا ستواصل مساعيها الرامية إلى دعم آليات المرتبطة بقوة القانون و تطبيقه مشددا على أن الدول الأفريقية "ستعرف كيف ستواصل بفضل التطورات المحققة مجهوداتها في دعم آلية الرقابة الدستورية و تعزيز قواعد دولة القانون".
من جهته إعتبر رئيس مؤتمر الهيئات الدستورية الأفريقية تيودور هولو أن الجزائر نموذج للتكريس الديمقراطي في القارة خاصة و أنها تلعب دورا دبلوماسيا حقيقيا.