أكد وزير السكن و العمران و المدينة عبد المجيد تبون اليوم الاثنين بالجزائر انه سيتم إقرار تدابير من شأنها تسهيل عملية التنازل عن السكنات الاجتماعية التابعة لأملاك الدولة و إمكانية شرائها من طرف أصحابها.
وأوضح الوزير على هامش الندوة الاقتصادية والاجتماعية للشباب أن الوزارة بصدد إتمام مرسوم يهدف لتخفيف الإجراءات الإدارية و إزالة العراقيل الخاصة بعملية تنازل الدولة عن السكنات الاجتماعية و كذا السكنات التابعة لدواوين الترقية و التسيير العقاري للمواطنين الراغبين في شرائها.
و أفاد الوزير تبون أن الدولة وضعت أكثر من 571.000 وحدة سكن عمومي إيجاري موزعة قبل 2004 للبيع لكنه تأسف للعراقيل الإدارية التي تعرفها هذه العملية لا سيما بسبب غياب شبكة إعلام آلي خاصة على مستوى الدوائر.
كما أشار تبون إلى ان ثمن هذه السكنات هو في متناول المواطنين بما أن أغلى سكن في الجزائر العاصمة قيمته 950 ألف دينار في حين لا تتجاوز قيمة السكن في الولايات الجنوبية ثمن قيمة الكراء المدفوعة من طرف المستفيدين من هذه السكنات.
من جهة أخرى صرح الوزير أن مشكل العقار بالنسبة للمشاريع المستقبلية يعرف انفراجا بما أن الوزارة توفر حاليا العقار المطلوب لكل المشاريع معربا عن تفاؤله بتطور قدرات البناء الوطنية التي انتقلت من 20.000 وحدة سكنية إلى 80.000 وحدة في ظرف سنتين ما يساعد على تحقيق الأهداف المسطرة من طرف الحكومة.
و فيما يخص تسهيل الحصول على السكن لفئة الشباب ذكر الوزير بان السلطات وتطبيقا لتعليمة رئيس الجمهورية قررت تخصيص ما نسبته 40 في المائة من السكنات المنجزة بمختلف الصيغ للأزواج الأقل من 35 سنة ونسبة 10 في المائة للأزواج الأقل من 25 سنة.
و بالنسبة لتشغيل الشباب في مجال البناء صرح تبون أن القطاع يعرف حاليا عزوف اليد العاملة الشابة بسبب الطرق التقليدية المنتهجة في البناء والتي تعتمد أكثر على الجهد البدني مبرزا أن عملية تصنيع البناء المرتقب إطلاقها مع بداية الخماسي المقبل تهدف إلى تقليص هذا العزوف وجلب الشباب خاصة المهندسين و حاملي الشهادات.
و كشف الوزير في نفس السياق عن تعليمة وجهت لمؤسسات البناء و التي تلزمهم باللجوء للمؤسسات الصغيرة والمقاولين الشباب في إطار المناولة وهذا بعد أن سمح من خلال مرسوم للشباب مالكي المؤسسات بالاستفادة من مشاريع البناء بمجرد امتلاك سجل تجاري.