تواصل أشغال مؤتمر التنمية الاقتصادي و الاجتماعي الخاص بالشباب

من المنتظر أن تتوج أشغال مؤتمر التنمية الاقتصادي و الاجتماعي للشباب المنعقد منذ أمس الاثنين بقصر الأمم بنادي الصنوبر، بتوصيات تصب في كيفية إشراك الشباب في التحضير لاقتصاد ما بعد البترول.  

و لقد ناقش الحاضرون في المؤتمر من ممثلي مختلف القطاعات و الحركة الجمعوية و الشبانية، كيفية التخلص من حلقة الاعتماد على قطاع المحروقات. و في هذا الصدد، تم التركيز على ضرورة إنشاء أقطاب فلاحية للخروج من حلقة الاعتماد على عائدات البترول.

و قال وزير الشباب عبد القادر خمري أن هذه الأخيرة تقترح فكرة الأقطاب الفلاحية, وهي فكرة "تحمل بالأساس تثبيت ما بعد البترول من خلال الفلاحة وخلق تجديد العمران مع خلق ديناميكية تأهيل وتعمير مناطق شاسعة من وطننا".

وأضاف أن "هذا الخيار هو تخطيط لمستقبل يحمل كل مكونات التطور والازدهار لشبابنا ولوطننا, وهو خيار متكامل يبنى على استغلال الموجود للميكانيزمات والإمكانيات ومسارات ترتبط بالعقار والمال, مشيرا إلى أن هذا العمل يتطلب تكملته بأسس التنظيم الجيد الذي يبنى على علوم التسيير وعلى أسس المرافقة المهنية وخاصة ما يسمى بالحاضنات المؤهلة لتطوير الفكرة وإنجازها".

  وأبرز الوزير أهمية إرساء الحوار حول طبيعة الخيار لمسار ما بعد البترول, على الأسس الديمقراطية والرأي الآخر, و ذلك حسبه, لكي تصبح الديمقراطية منتجة للأفكار وموجهة للخيارات وفق هذا التوافق الكبير والمتمثل في الحفاظ على الجزائر والعمل على تطويرها.

من جهة أخرى، نظمت خلال الندوة الاقتصادية الاجتماعية للشباب عدة ورشات عمل خصصت للنمو و التنوع الاقتصادي و تثمين المناطق الريفية.

و تمحورت أشغال الورشة الأولى المنظمة تحت عنوان "الشباب و النمو" حول عدة قضايا مرتبطة بمشاركة الشباب في النمو الاقتصادي أما أشغال الورشة الثانية فتعلقت بالتنوع الاقتصادي.

وركزت محاور هذه الورشتين على إعداد إستراتيجية تسمح بإنشاء حاضنات لمرافقة إنشاء المؤسسات و كذا إنشاء تكتلات لمؤسسات الشباب مع القطاع العام يأخذ فيه هذا الأخير أصولا مؤقتة من اجل التكفل بالتسيير.

أما الورشة الثالثة فخصصت  لتثمين المناطق الريفية و ذلك بانخراط الشباب في تطوير الأقطاب الفلاحة و عصرنة هذا القطاع.

من جهة أخرى عقدت ورشة عمل رابعة محورها تكافؤ الفرص بين الجنسين و هدفها الإدماج بصفة متساوية و منصفة للجنسين.

 وحسب المنظمين فبرغم التقدم المسجل في هذا الصدد من طرف السلطات العمومية يبقى التفاوت بين الرجل و المرأة قائما خاصة في فرص العمل و التعليم و المشاركة الاجتماعية و السياسية.

 

 

الجزائر