شرع نواب المجلس الشعبي الوطني اليوم الثلاثاء في مناقشة مشروع القانون الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالتوقيع والتصديق الإلكترونيين, في جلسة علنية ترأسها السيد العربي ولد خليفة, رئيس المجلس و حضرتها وزيرة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال, زهرة دردوري.
ويتضمن مشروع القانون حسب ما جاء في نصه, وضع إطار قانوني, قصد التكفل بالمتطلبات القانونية والتنظيمية والتقنيات التي ستسمح بإحداث جو من الثقة المواتية لتعميم وتطوير المبادلات الإلكترونية وترسيخ المبادئ العامة المتعلقة بنشاطي التوقيع والتصديق الإلكترونيين في الجزائر.
وسيشكل الإطار القانوني الذي سيمكن عدة قطاعات مثل الإدارة الإلكترونية والتجارة والبنوك الإلكترونية من الولوج إلى ما يعرف بالحوكمة الإلكترونية, بهدف تسيير نشاط المؤسسات والحياة اليومية للمواطن وكل المتدخلين في المجال الإقتصادي والإجتماعي.
كما سيسمح المشروع بعد المصادقة عليه من إمكانية تبادل الوثائق الرسمية وغير الرسمية إلكترونيا واستخدام التوقيع والتصديق الإلكترونيين مع الحفاظ على الإثبات.
وفي عرضها للمشروع امام نواب المجلس, قالت السيدة دردوري أن التوقيع والتصديق الالكترونيين يهدفان إلى "إرساء جو من الثقة يضمن تأمين المبادلات والتبادلات على الأنترنت", و أن المشروع يضع ثلاثة مبادئ أساسية هي التوثيق, السلامة, وعدم الإنكار".
وأكدت أن التوقيع الإلكتروني "ينبغي أن يكون موثقا وغير قابل للتزوير ولا يمكن إعادة استعماله".
وأشارت في الاخيرأن هيكل مشروع القانون يتكون من خمسة أبواب تتضمن أحكاما عامة, التوقيع الإلكتروني, التصديق الإلكتروني, العقوبات, وكذا أحكام انتقالية.
و قد شرع النواب في مناقشة المشروع مباشرة عقب عرض الوزيرة.