تم تنظيم ورشة تكوينية حول التطبيق الوطني لمشاريع التعاون بين الجزائر وبرنامج الأمم المتحدة للتنمية هذا الاثنين بمقر وزارة الشؤون الخارجية بالجزائر العاصمة.
وأوضح مرزاق بلحيمر المدير العام للعلاقات الاقتصادية للتعاون الدولي بوزارة الشؤون الخارجية خلال افتتاح اللقاء أن "تنظيم هذه الورشة يندرج في سياق التطلع الذي نتقاسمه مع مسؤولي برنامج الأمم المتحدة للتنمية في الارتقاء بتعاوننا إلى مستوى أعلى كما و نوعا".
وأضاف أن اختيار موضوع هذه الورشة "يعكس تمسك الطرفين بتعزيز أكثر لنجاعة النشاطات العملية للتنمية في الجزائر".
وأكد بلحيمر، أنه "حرصا على تحسين فعالية العمل الشامل لنظام الأمم المتحدة باشرت وزارة الشؤون الخارجية مؤخرا بتعاون وثيق مع مكتب المنسقة المقيمة تفكيرا يرمي إلى وضع آلية تنسيق و متابعة تضم مختلف وكالات منظمة الأمم المتحدة و شركائها".
ويندرج تنظيم هذه الورشة ضمن مسار إعداد إطار التعاون الاستراتيجي المقبل بين الجزائر و برنامج الأمم المتحدة للتنمية الذي سيحدد المحاور الكبرى للتعاون بين الطرفين.
وتستهدف هذه الورشة التي تدوم يومين المدراء الوطنيين للمشاريع والمكلفين بالتعاون على مستوى الوزارة و النقاط الأساسية المحددة ضمن المؤسسات العمومية المعنية بمسار البرمجة الجاري.
ويتمثل الهدف منها "تعويد الأطراف الفاعلة على مبادئ و قواعد تعاون منظمة الأمم المتحدة و تعريفها على وجه الخصوص بالإجراءات المسيرة للتطبيق الوطني للمشاريع المدعمة من طرف برنامج الأمم المتحدة للتنمية" وتحديد الميكانيزمات لتحسين الأداء وتنفيذ المشاريع على المستوى الوطني مثلما أبرزه ريموش نصر الدين مدير العلاقات للشؤون الاقتصادية والمالية في تصريح للقناة الإذاعية الأولى .
و تتمحور مضامين هذه الورشة العديد من المواضيع المنبثقة عن أهدافها ومنها الإطار القانوني للتعاون بين الحكومة الجزائرية وبرنامج الأمم المتحدة للتنمية ودور ومسؤولية الأطراف الفاعلة في الحكومة و برنامج الأمم المتحدة للتنمية و كذا الطرق العملية للتطبيق الوطني للمشاريع.
من جهتها أوضحت ممثلة برنامج الأمم المتحدة للتنمية رندة أبو الحسن أن هذه الندوة ستشكل فرصة للخبراء الدوليين لتجديد البرنامج الإنمائي الجزائري للخماسي المقبل وتعزيز التعاون الدولي.
المصدر:الإذاعة الجزائرية
