وافق النواب الفرنسيون هذا الثلاثاء على مشروع القرار الذي يطالب الحكومة الفرنسية بالاعتراف بالدولة الفلسطينية.
وقد صوت 339 نائبا لصالح القرار في مقابل 151 رافضا لمشروع القرار.
وكانت الجمعية الوطنية الفرنسية (البرلمان) قد عقدت في وقت سابق اليوم الثلاثاء اجتماعا للتصويت على مشروع القرار الذي تقدم به نواب الحزب الاشتراكي الحاكم يطالب الحكومة بالاعتراف بالدولة الفلسطينية وذلك بعد نقاش حاد دار الجمعة الماضية بين أعضاء البرلمان حول مشروع القرار الذي يحظى بتأييد الأغلبية العظمى من الاشتراكيين فيما يلقى معارضة من أحزاب يمينية و على رأسها حزب (الاتحاد من أجل حركة شعبية).
ويدعو مشروع القرار غير الملزم "الحكومة الفرنسية إلى الاعتراف رمزيا بدولة فلسطين استعدادا لحل نهائي للنزاع" كما "يؤكد على الحاجة العاجلة إلى إبرام اتفاق نهائي للنزاع يجيز إقامة دولة فلسطين الديمقراطية ذات السيادة التي تعيش بسلام وأمان إلى جانب إسرائيل على أساس حدود 1967 حيث تكون القدس عاصمة لهاتين الدولتين بناء على اعتراف متبادل".
و من المقرر أن يطرح للنقاش مقترح قرار مماثل أمام مجلس الشيوخ الفرنسي في الحادي عشر من الشهر الجاري و ذلك اثر مبادرة قام بها نواب الحزب الشيوعي.
وكان الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند قد صرح بأن "هناك مبادرة دبلوماسية ستقودها فرنسا" لإيجاد حل للنزاع الإسرائيلي الفلسطيني بما أن مفاوضات السلام مجمدة وتطرق لاحقا إلى تنظيم "مؤتمر يسمح تحديدا بإيجاد مخرج لهذا النزاع".
ويأتي هذا التصويت بعد أن سبقت برلمانات كل من السويد وإسبانيا وبريطانيا إلى الاعتراف بالدولة الفلسطينية من بين 27 دولة تشكل الاتحاد الأوروبي ومن المقرر أيضا أن يجرى تصويت مماثل بالبرلمان الأوروبي في 17 ديسمبر الجاري.
ويبقى الاعتراف بالدولة الفلسطينية مسألة حساسة في فرنسا حيث يعيش بها أكبر جالية يهودية ما بين 500 و 600 ألف شخص كما أن فرنسا بها أكبر جالية مسلمة في أوروبا (4 إلى 5 ملايين شخص).
وكان رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلية بنيامين نتانياهو قد اعتبر أن فرنسا "سترتكب خطأ فادحا في حال قيامها بالاعتراف بدولة فلسطين".
و جدير بالذكر ان 135 دولة من أصل 193دولة عضو بالأمم المتحدة اعترفت رسميا بدولة فلسطين و كانت آخرها السويد في 30 أكتوبر الماضي.