وزير الأشغال العمومية يعطي إشارة انطلاق أشغال الطريق السيار قالمة -عنابة

أعطى وزير الأشغال العمومية عبد القادر قاضي هذا السبت ببلدية قلعة بوصبع ( 12 كلم شمال قالمة ) إشارة انطلاق أشغال إنجاز الطريق السيار قالمة - عنابة  على مسافة 35,7 كلم والذي سيربط بدوره بالطريق السيار شرق - غرب.

وشدد الوزير خلال زيارة التفقد التي قام بها إلى هذه الولاية أمام مسؤولي الشركات المكلفة بالإنجاز و هو مجمع مكون من 4 مؤسسات جزائرية وإسناد المراقبة والمتابعة إلى مجمع جزائري- إسباني على"ضرورة احترام الآجال التعاقدية لأشغال إنجاز هذا المشروع الهام والمحددة ب24 شهرا والسعي إن أمكن تسليمه قبل هذه الآجال".

وأعلن قاضي بالمناسبة عن استعداد الوزارة لتقديم كل التسهيلات اللازمة وإزالة كل العراقيل المحتملة أمام المؤسسات المكلفة بالإنجاز لكي يدخل هذا الطريق الذي رصدت له السلطات العمومية غلافا ماليا بقيمة 35 مليار دج حيز الخدمة في الآجال المحددة ، مع الإشارة إلى أنه يمتد على مسافة 25 كلم داخل إقليم ولاية قالمة و 7ر10 كلم عبر ولاية عنابة.

ودعا الوزير السلطات المحلية لولايتي قالمة وعنابة التي كانت حاضرة بعين المكان إلى ضرورة إحصاء كل العراقيل المحتملة على كامل الرواق المخصص لهذا المشروع منها شبكات المياه والغاز والكهرباء وكذا الملكيات الخاصة.

واعتبر وزير الأشغال العمومية أن هذا الطريق يمثل مكسبا كبيرا لهذه المنطقة وبشكل خاص بالنسبة لولاية قالمة التي استفادت من هذا المشروع خلال زيارة العمل والتفقد التي قام بها إليها الوزير الأول عبد المالك سلال نهاية  ديسمبر 2013.

وتلقى الوزير شروحا مفصلة حول مشروع هذا الطريق السيار، بما فيها الخصوصيات التقنية لهذا الطريق الذي سيكون  بمواصفات طريق سيار من الدرجة الأولى ، إضافة إلى الرواق الذي سيعبره بداية من نقطة تقاطع من الطريق الوطني رقم 20 الرابط بين قالمة وقسنطينة مرورا ببلديات هيليوبليس وقلعة بوصبع والنشماية داخل إقليم ولاية قالمة وعين الباردة والحجار بعنابة.

وتضمن العرض أيضا تقديم تفاصيل  أخرى حول المنشآت الفنية التي ستنجز على مسار هذا الطريق وأهمها جسرين كبيرين و5 محولات ، كما تمت الإشارة إلى مجموع المساحات الأرضية التي ما تزال العملية جارية لتعويض أصحابها على طول الرواق المخصص للطريق والتي تصل في مجموعها إلى 5ر134 هكتارا منها 21 هكتارا تابعة لخواص و 5ر113 هكتارا ملكية عمومية أو تابعة لمزارع نموذجية واستفادت فردية وجماعية.

وكان وزير الأشغال العمومية قد تفقد في مطلع زيارته لولاية قالمة المحول الجاري إنجازه على نقطة تقاطع الطريق الوطني رقم 20 مع شارع "التطوع" بالمدخل الغربي لمدينة قالمة والذي رصد له مبلغ 350 مليون دج، حيث شدد بالمناسبة على ضرورة وضع هذه المنشأة الفنية الهامة حيز الخدمة قبل 31 ديسمبر الجاري.
قاضي يشرف بعنابة على فتح جسر المدخل الجنوبي للمدينة أمام حركة المرور
أشرف وزير الأشغال العمومية عبد القادر قاضي اليوم بعنابة على فتح جسر المدخل الجنوبي للمدينة أمام حركة المرور، معتبرا هذه المنشأة الفنية الكبرى"مكسبا نوعيا هاما" تعززت به شبكة الطرقات بهدف مواكبة الاستثمارات الإستراتيجية المولدة للثروة .
وأوضح الوزير خلال إشرافه على تدشين هذه المنشأة الفنية وذلك في إطار زيارة التفقد التي قام بها على التوالي لولايتي قالمة وعنابة أن الجسر العملاق للمدخل الجنوبي لعنابة سيمكن في إطار النظرة الشاملة لتهيئة المدخل الجنوبي لهذه المدينة من تسهيل ربط ميناء عنابة وما يمثله من حركية اقتصادية بالطريق السيار شرق-غرب.
كما ستمكن هذه المنشأة الفنية التي تمتد على مسافة 1,4 كيلومتر طولي والتي استهلكت غلافا ماليا بقيمته 12 مليار د.ج من تخفيف ضغط حركة المرور عند المدخل الجنوبي للمدينة وذلك بفضل شبكة طرقاتها التي تتسع لثلاثة أروقة عند الدخول وثلاثة أروقة موازية للخروج .
ومن جهة أخرى شدد عبد القادر قاضي لدى إشرافه على وضع الحجر الأساس لبناء قسم مطاري بمطار رابح بيطاط الدولي بعنابة على أهمية إحترام آجال إنطلاق أشغال الإنجاز وكذا مواعيد تسليمها.
وقد حددت أشغال إنجاز القسم المطاري لمطار عنابة الذي سيتكفل بأشغال صيانة مدرج المطار ورصد له غلاف مالي بقيمة 18 مليون د.ج بثمانية أشهر .
وبميناء عنابة تفقد الوزير أشغال جهر الأحواض التي انطلقت لرفع 1,2 مليون متر مكعب من النفايات والأوحال الراسبة وذلك في إطار عملية إعادة تاهيل الميناء التجاري للولاية الذي يتربع على 95 هكتارا.
ويرتقب في إطار هذه العملية التي انطلقت نهاية 2013 وينتظر إستلامها خلال شهر فبراير  من عام 2015 رد الإعتبار لنشاط ميناء عنابة وذلك برفع طاقاته لاستقبال البواخر التجارية ذات الحجم والحمولة الكبيرين .
كما تتبع الوزير عرضا حول مشروع توسيع ميناء عنابة لمواكبة النمو الاقتصادي المرتقب بالجهة الشرقية للبلاد من خلال مشاريع استثمارية في مجالات الحديد والصلب والفوسفات ، حيث أكد على أهمية تعميق الدراسة والاعتماد على تصور شامل لبعث مثل هذه المشاريع .

المصدر : الإذاعة الجزائرية

وسوم:

اقتصاد