نوه مجلس ادارة صندوق النقد الدولي في تقييمه الجديد لوضعية الجزائر الاقتصادية بانتعاش النشاطات الاقتصادية مشيرا في ذات الوقت الى بعض نقاط الضعف نظرا للسياق الحالي المتميز بتراجع اسعار النفط.
وجاءت هذه المعاينة في التوصيات الرئيسية لهيئة بريتن وودس التي نشرتها مساء امس الخميس في مذكرتها الاعلامية عقب اجتماع مجلس ادارتها يوم 1 ديسمبر في اطار التقييم السنوي لاقتصاد الجزائر وفقا لاحكام المادة 4 من قانونها الاساسي.
وفي تحليله لوضعية الجزائر الاقتصادية خلال سنة 2014 اشار مجلس ادارة صندوق النقد الدولي الى تعزيز النشاط الاقتصادي مع احتمال بلوغ نسبة نمو فعلي في الناتج المحلي الخام تقدر ب4 بالمئة سنة 2014 مقابل 8ر2 بالمئة سنة 2013.
وتشير الهيئة المالية الدولية الى انه يتوقع تسجيل تقدم في قطاع المحروقات لاول مرة خلال السنوات الثماني الاخيرة ، بينما يظل النمو في القطاعات الاخرى"واعدا".
واضاف الصندوق ان نسبة التضخم تراجعت بشكل معتبر لتبلغ 1ر2 بالمئة لاسيما بفضل ضبط السياسة النقدية.
واعتبر الصندوق ان "الجزائر تستمر في تسجيل هوامش تحرك هامة على الصعيدين الخارجي و فيما يخص الميزانية ، غير ان الاخطار التي تهدد استقرار الاقتصاد الكلي تزداد شدة".
ولأول مرة منذ 15 سنة تقريبا قال الصندوق ان حساب المعاملات الجارية سيسجل عجزا.
وعلى المدى المتوسط سجل الصندوق زيادة نسب العجز نظرا للاستهلاك الداخلي القوي للمحروقات مع تراجع اسعار النفط اللذين يؤثران على مداخيل الصادرات وتستمر الواردات في الارتفاع بحافز النفقات العمومية ، مشيرا الى عدم تنوع الصادرات بشكل كاف.
ويرتقب ارتفاع نسبة عجز الميزانية الى ما يفوق 7 بالمائة ، نظرا لتراجع عائدات المحروقات و الارتفاع المعتبر لنفقات الاستثمار واستمرار النفقات الجارية الهامة.
واكد الصندوق ان العائدات المحققة خارج المحروقات تظل دون قدراتها ، بينما تعد كتلة الاجور مرتفعة والاعانات و التحويلات جد مكلفة حيث تعادل نحو 26 بالمئة من الناتج المحلي الخام ، مشيرا الى ان احتياط الميزانية قد يسجل انخفاضا للسنة الثانية على التوالي.
واعتبر ان "الجزائر تتمتع حقا باستقرار اقتصادها الكلي ولكنها بحاجة الى نمو اسرع و تضامني اكثر لخلق مناصب شغل كافية لصالح فئة الشباب".
وعلى اساس كافة هذه المعطيات نوه مجلس ادارة الصندوق ب"انتعاش النشاط الاقتصادي و تراجع نسبة التضخم من جديد واهمية هوامش التحرك ولكنه يسجل في ذات الوقت بعض نقاط الضعف المتزايدة في سياق تراجع اسعار النفط وتدهور الوضع المالي و رصيد المعاملات الجارية وانخفاض احتياط الميزانية واحتياطات الصرف".
ودعا بهذا الصدد الى اتخاذ اجراءات سريعة للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي ومرافقتها باصلاحات واسعة النطاق لتنويع الاقتصاد وتحسين التنافسية وترقية النمو التضامني وانشاء مناصب شغل.
واشار الى ضرورة التطهير المستمر للمالية العمومية القائمة على قواعد مالية موثوقة لتدارك العجز المتنامي المسجل في الميزانية وضمان استمرارية المالية العمومية ، كما نوه بعزم السلطات الجزائرية على الانتقال الى اطار مالي على المدى المتوسط و الاستمرار في تعزيز تسيير المالية العمومية.
واشار الصندوق الى انه يشجع رفع اصدار سندات الخزينة للمساهمة في امتصاص السيولة من خلال التقليص من الحاجة الى اللجوء الى صندوق الاحتياط النفطي لتمويل الميزانية مع تعزيز سوق رؤوس الاموال.
كما نوه بتصميم السلطات الجزائرية على وضع آليات سياسة نقدية جديدة بدعم صندوق النقد الدولي لضمان تسيير السيولة.
واجمع اعضاء مجلس ادارة الصندوق على ان الحفاظ على الاستقرار الخارجي يعد اولوية و يقتضي استراتيجية ناجعة تهدف الى تنويع الصادرات الوطنية مع تحسين القدرة على التصدير لقطاع المحروقات.
وحسب الخبير الاقتصادي عبد المالك سراي فإن هذه الحركية تترجمها عودة تنشيط بعض المصانع العمومية من أجل تطوير الاقتصاد الوطني والتقليص من فاتورة الاستيراد مع ترشيد تسيير النفقات لمواجهة انخفاض أسعار النفط.
