وقعت الجزائر ومصرهذا الاثنين على اتفاقية لإمداد مصر خلال سنة 2015 ب750 ألف متر مكعب من الغاز الطبيعي المميع مقسمة على ست شحنات.
وتم التوقيع على اتفاقية التصدير من طرف مسؤولين من شركة سوناطراك وكذا الشركة المصرية القابضة للغاز وذلك بحضور وزير الطاقة يوسف يوسفي و الوزير المصري للنفط والموارد المنجمية شريف إسماعيل الذي يقوم بزيارة عمل إلى الجزائر.
وتوجه هذه الشحنات الستة (125 ألف متر مكعب للشحنة الواحدة) للمساهمة في تغطية الطلب الداخلي لمصر من الغاز والذي يتراوح ما بين 45 إلى 50 شحنة، حسبما أوضح إسماعيل في تصريح صحفي على هامش حفل التوقيع.
كما سيشرع الطرفان خلال الأسبوع الثالث من يناير 2015 في مفاوضات جديدة من اجل مساهمة الجزائر في تغطية الطلب المصري على الغاز خلال الفترة 2016-2020، حيث ستنطلق هذه المفاوضات بالقاهرة على أن تستكمل شهر فبراير بالجزائر العاصمة يضيف إسماعيل.
وشدد الوزير المصري في هذا الإطار على أن بلده "تفضل التعامل مع الجزائر في مجال التزود بالغاز الطبيعي نظرا لكونها احد اكبر المصدرين في العالم".
و تندرج المفاوضات التي سيشرع فيها الشهر المقبل ضمن مناقصة أطلقتها الحكومة المصرية للتزود بالغاز خلال الفترة الممتدة ما بين 2016 و2020، حسب إسماعيل الذي أوضح أن مصر تلقت إلى حد الآن ستة (6) عروض دون أن يفصح عن جنسية الأطراف التي قدمت هذه العروض.
من جهته أشار يوسفي إلى أن حجم الشحنات الجزائرية يعتبر "ضعيفا بالنظر إلى قدرات مجمع سوناطراك"، مضيفا إلى أن المحادثات المنتظرة خلال السنة المقبلة ستسمح للمجمع الجزائري بالرفع من إمداداته لمصر.
من جهة أخرى سمح اللقاء الذي جمع الوزيرين قبيل التوقيع على الاتفاقية بالتطرق إلى تعزيز التعاون الطاقوي بين البلدين خاصة في مجال المحروقات، حيث تمت دراسة إمكانية إنشاء شركة مختلطة للبحث والتنقيب، إلى جانب الاتفاق على تبادل التجارب والخبرات في مجال استغلال الغاز الصخري.
في ذات الإطار تناول الجانبان التجربة المصرية في الحفر البحري وإمكانية استفادة الجزائر من هذه التجربة.
واستعرض الطرفان أيضا الخبرة المصرية في إنتاج الغاز الطبيعي المضغوط والمستعمل كوقود للسيارات ، بالإضافة إلى إمكانية تصدير الجزائر لغازي البروبان والبوتان لمصر حسب يوسفي.
المصدر : الإذاعة الجزائرية
