بيــــــان رئاسة الجمهورية كـــــــــــــــاملاً

اجتمع مجلس الوزراء هذا الثلاثاء 30 ديسمبر 2014 بالجزائر برئاسة رئيس الجمهورية السيد عبد  العزيز بوتفليقة و أصدر بيانا فيما يلي نصه الكامل:

ترأس فخامة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة اليوم الثلاثاء 30 ديسمبر 2014 الموافق ل8 ربيع الأول 1436 هجري.
و قد استهل مجلس الوزراء اجتماعه بقراءة سورة الفاتحة على روح الفقيد عبد اللطيف رحال المستشار الدبلوماسي لرئيس الجمهورية الذي توفي امس.   
حيث درس مجلس الوزراء و صادق على مشروع تمهيدي لتعديل قانون 6 فبراير 2005 المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال و تمويل الإرهاب و مكافحتهما.
فمن شان هذا التعديل أن يناغم بشكل اكبر القانون الوطني مع قرارات الأمم المتحدة المتعلقة بهذه المسالة.  
في هذا الصدد سيعزز هذا القانون القاعدة القانونية لقرارات بنك الجزائر و الخلية الوطنية لمعالجة المعلومة المالية حتى تقوم البنوك و المؤسسات المالية المحلية بتنفيذ إجراءات وقائية ضد هذه الآفات كما سيوسع من صلاحيات المحاكم الوطنية حول جنحتي تمويل الإرهاب و تبييض الأموال حتى عندما يتعلق الأمر بأفعال ارتكبت في الخارج و تستهدف مصالح جزائرية.
و يعزز هذا النص كذلك الإجراءات التي يتخذها قاضي الموضوع من أجل تجميد الأموال الموجهة للإرهاب.
كما درس مجلس الوزراء و صادق على مشروع تمهيدي لقانون يعدل و يتمم أمر 19 يوليو 2003 المتعلق بعمليات استيراد و تصدير البضائع.
و يوضح هذا النص شروط و أهداف اللجوء إلى تراخيص الاستيراد و التصدير طبقا  للقواعد المنظمة للتجارة الدولية.
في هذا السياق يؤكد المشروع أولا حرية استيراد و تصدير المواد دون الإضرار بالقواعد المتعلقة بالآداب العامة و السلامة و الأمن العمومي و حماية صحة الأشخاص و كذا المحافظة على البيئة و التراث التاريخي و الثقافي.
كما يوضح النص دوافع استحداث تراخيص للاستيراد و التصدير من بينها الحد من تجارة بعض الموارد الطبيعية الآيلة للنضوب و أن يضمن للصناعة الوطنية التحويلية وفرة المواد الأولية المنتجة محليا و تموين السوق بالمواد التي يمكن أن تسجل فيها ندرة و كذا المحافظة على التوازنات المالية الخارجية للبلد.
بذات المناسبة درس مجلس الوزراء و صادق على مشروع قانون توجيهي حول البحث العلمي و تطوير التكنولوجيا.
يجدر التذكير في هذا السياق بان الاهتمام الخاص الذي أولاه رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة لمدة أكثر من عشرية لتطوير البحث العلمي قد سمح للجزائر بتحقيق تقدم ملموس في هذا المجال سيما مع ارتفاع أعداد الباحثين و الأساتذة الباحثين وفتح
 
عديد مراكز البحث و إنشاء الوكالات والمؤسسات العمومية للبحث العلمي إقرار العديد من البرامج الوطنية للبحث تخص شتى القطاعات و كذا إقرار  قانون أساسي جديد للباحث و تحسين أجره.
ويعد هذا التقدم كله نتيجة لتجنيد الدولة ل25 مليار دج سنويا خصصت بشكل حصري للبحث العلمي.
و من شان مشروع القانون التمهيدي الذي صادق عليه مجلس الوزراء أن يعزز سلطة الباحثين حول وضع  تقييم البرامج الوطنية للبحث العلمي سيما من خلال منحهم دورا اكبر على مستوى المجلس الوطني لتقييم البحث العلمي و من خلال  تعزيز دور الوكالات الموضوعاتية للبحث بما في ذلك في التقييم و تمويل برامج البحث.
كما أن مشروع القانون التمهيدي سيقرب أكثر البحث  من المؤسسة من خلال وضع هدف دائم للتثمين الاقتصادي للبحث العلمي و من بين الإجراءات المقترحة في هذا الصدد يذكرإلى:  
-  قابلية المؤسسة المحلية العمومية و الخاصة للحصول على دعم الدولة بما في ذلك الاستفادة من المزايا الممنوحة للمؤسسات العمومية للبحث.

- انتداب باحثين جامعيين لدى مؤسسات مبتكرة من اجل مرافقتهم على انجاز برامجهم في مجال البحث و التطوير.

- إنشاء مراكز ابتكار و تحويل التكنولوجيا من اجل مرافقة المؤسسات المبتكرة.

و في تدخله عقب الموافقة على مشروع القانون أكد السيد عبد العزيز بوتفليقة أن الجزائر التي أرست أسس سياسة حقيقية للبحث العلمي و التطوير التكنولوجي مطالبة الآن بالسهر على جني ثماره لاسيما لفائدة القطاع الاقتصادي المنتج.
أوضح رئيس الجمهورية قائلا أن التقليص من التبعية الغذائية للبلد و تحقيق تنافسية الإنتاج الوطني لدعم المنافسة مع إنتاج البلدان المتقدمة و تطوير الطاقات المتجددة كانت من بين الأمثلة عن المجالات التي يمكن لباحثينا أن يكونوا قادرين على المساهمة في تنشيط التنمية الاقتصادية.
في هذا الإطار كلف الرئيس بوتفليقة الحكومة بالحفاظ على دعم عمومي ملموس للبحث العلمي و تشجيع المؤسسات المحلية العمومية و الخاصة للمشاركة بشكل اكبر في البحث العلمي و الابتكار و التطوير التكنولوجي.
واصل مجلس الوزراء مداولاته بدراسة  خمسة مشاريع  مراسيم رئاسية تتعلق بإقرار عقود بحث و استغلال المحروقات التي أبرمت بين الوكالة الوطنية لتثمين المحروقات و مؤسسة سوناطراك و كذا شركات أجنبية شريكة و كذا ملحق عقد لتقاسم الإنتاج و المصادقة عليها.
و يتعلق المرسوم الرئاسي الأول بالبحث عن المحروقات بمنطقة "بوغزول" (الكتلة 104 د, 117, 133ج,135 ب ,137ب) لفائدة شركة سوناطراك بالاشتراك مع شركات "ريبسول للاستغلال للجزائر شركة ذات أسهم" و "شيل للاستكشاف نيو فانثر".
أما الثاني فيخص البحث و استكشاف المحروقات بمنطقة "تيميسيت" (الكتلة 21) من قبل سوناطراك بالشراكة مع شركات "ستاتويل سيغما نادرلاندس بي. في" و "شيل للاستكشاف نيو فانثر".
و يتعلق المرسوم الثالث بالبحث و استكشاف المحروقات بمنطقة "مساري اكابلي" (الكتل 332 أ, 339 أ1, 341 أ3) من قبل سوناطراك بالشراكة مع شركتي "إينال ترايد" و "دراغون للنفط ألجيريا ألفا". 

و يتعلق المرسوم الرابع بالبحث و التنقيب عن المحروقات بحقل "تنهرت شمال" (كتلة 235ب و 244ب و 223ب) من قبل مجمع سوناطراك بالشراكة مع المؤسسات "دراغون أويل ىألجيريا ألفا" و "اينال ترايد".
و يتضمن مشروع المرسوم الرئاسي الخامس الملحق رقم 4 الخاص بعقد تقاسم الانتاج من أجل تطوير و استغلال حقول الغاز الطبيعي الواقعة بمنطقة إن أمناس.
كما استمع مجلس الوزراء وناقش عرضا حول التحضيرات الخاصة بالتظاهرة الثقافية "قسنطينة  عاصمة الثقافة العربية".
و تندرج هذه التظاهرة التي ستنظم بقرار من رئيس الجمهورية الذي  يولي اهتماما بالغا للنهضة الثقافية في الجزائر في سياق تظاهرات "الجزائر  عاصمة الثقافة العربية" و "تلمسان  عاصمة الثقافة الاسلامية" و "مهرجان الجزائر الافريقي".
و ستدوم تظاهرة "قسنطينة  عاصمة الثقافة العربية" التي ستدشن في أبريل ىالمقبل طوال السنة بمشاركة كل الدول العربية  من بينها وفود ستشارك في حفل الافتتاح إلى جانب ممثلين عن مختلف ربوع الوطن.
و سيتضمن برنامج التظاهرة معارضا و عروضا و أياما دراسية و لقاءات علمية و اصدار مؤلفات و تنظيم نشاطات تتيح للدول العربية الشقيقة فرصة تعريف الجمهور ىالجزائري بثراء ثقافاتها  هذا بالاضافة إلى المشاركة الجزائرية القوية التي ستعرف العالم بتنوع الثقافة في بلادنا.
في مداخلته حول هذا الملف  كلف رئيس الجمهورية الحكومة بالسهر على استكمال برنامج هذه التظاهرة بتنظيم نشاطات مرتبطة بثورة نوفمبر المجيدة  و ذلك قصد تعريف ىالزوار الأجانب بالتضحيات التي قدمها شعبنا و ابراز التضامن العربي مع كفاحنا من ىأجل التحرير الوطني الذي تم دعمه من خلال العديد من الانجازات الثقافية في البلدان ىالعربية.
في الأخير  أعطى رئيس الجمهورية تعليمات للحكومة للسهر على ان يتم تقديم النشاطات الثقافية التي ستنظم في إطار هذه التظاهرة العربية الكبرى في مدن أخرى من الوطن.
كما درس مجلس الوزراء ووافق على صفقتين بالتراضي البسيط سيتم ابرامهما ىبين الوكالة الوطنية للطرق السيارة و مجمعي مؤسسات محلية عمومية و خاصة لانجاز شطرين من الطريق السيار للهضاب العليا.
و سيربط الشطران على مسافة 102 كلم ضاحية لامبيديري بولاية باتنة و ذراع ىلحمار بولاية خنشلة  مرورا ببلدية اولاد فاضل بولاية باتنة. و حددت مدة الانجاز ىب 18 شهرا.
و درس مجلس الوزراء و وافق على إعادة تقييم الترخيص الخاص ببرنامج ىانجاز طريق مزدوج للسكة الحديدية بين اولاد سلي و يلل على مسافة 93 كلم.
و درس مجلس الوزراء ووافق على قرارات فردية متعلقة بتعيينات و انهاء مهام في مناصب سامية في الدولة.