سلال : التشغيل و الشباب محور أولوي في عمل السلطات العمومية

في حديث خص به وكالة الأنباء الجزائرية، أكد اليوم الثلاثاء الوزير الأول عبد المالك سلال أن التشغيل و الشباب يمثلان محورا أولويا في عمل السلطات العمومية.

و طمأن سلال أنه تم "الإبقاء" على مختلف آليات و ترتيبات المساعدة على التشغيل و خلق الأنشطة من طرف الشباب المقاولين لأنها أعطت "نتائج جيدة".

و لاحظ أن إجراءات الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب و الصندوق الوطني للتأمين على البطالة و الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر سجلت مقارنة بسنة 2013 "تقدما" بنسبة 17 % فيما يخص عدد الملفات الممولة و51 % في مبالغ القروض البنكية الممنوحة و ب20 % فيما يتعلق بخلق مناصب الشغل التي انتقلت من 153.165 إلى 262.194 منصب شغل.

  كما طمأن الوزير الأول أن قرار تأجيل التوظيف في الوظيف العمومي في بعض المجالات غير الأولوية "لن تخص القطاعات الاجتماعية والاقتصادية الهامة مثل التربية و التعليم العالي و التكوين المهني و الصحة حيث تقرر بالعكس تعزيز التأطير". و ذكر أن "التعليمة الأخيرة الموجهة لأعضاء الحكومة وللولاة تتناول هذه المسألة تحديدا

الجزائر تملك الإمكانيات لتصبح بلدا ناشئا

و في معرض حديثه، أبرز الوزير الاول عبد المالك سلال  المؤهلات التي تزخر بها الجزائر و تمكنها من أن تصبح "بلدا ناشئا"و فاعلا دوليا "يعتمد عليه".

و أكد الوزير الأول قائلا: "لا أشك أبدا في هذا السياق الدولي السياسي و الاقتصادي المتوتر  في قدرة الجزائريين على رفع هذا التحدي الكبير معا في كنف التضامن".

و دعا سلال الجزائريين إلى "التجند من اجل وضع حد للتبذير" و إلى أن يتحلوا بالثقة و الإيمان" بمستقبلهم " مذكرا بان الجزائر تزخر "بقدرات هائلة تتمثل في حيوية اقتصادها وشعبها الفتي و مصداقية موقف قادتها و ثباته" معتبرا أن "كل هذه المؤهلات ستجعل من الجزائر بطبيعة الحال بلدا ناشئا و فاعلا دوليا يعتمد عليه". 

.. الحكومة ستعجل بمسار تنويع الاقتصاد

وأكد الوزير الأول  عبد المالك سلال في حديث أن الحكومة تعتزم إضفاء وتيرة جديدة على مسار تحويل اقتصادنا بغية تعجيل التنوع الاقتصادي و تحقيق نمو بنسبة 7 % في أفق 2019.

و أوضح الوزير الأول "في سنة 2015 نعتزم التعجيل بتحويل اقتصادنا و تنوعيه من خلال الاعتماد على أداة التخطيط (إطلاق المخطط الخماسي 2015-2019) و على  إطار التشاور و الحوار (العقد الوطني الاقتصادي و الاجتماعي للنمو الذي تم توقيعه مع أرباب العمل و الشركاء الاجتماعيين في فبراير 2014".

و أضاف سلال "غايتنا تتمثل في تحويل اقتصادنا نحو الإنتاج و خلق الثروات لتحقيق نمو سنوي بنسبة 7 % و الحفاظ على مستوى بطالة في انخفاض علما أنه انتقل من 8ر29 % سنة 2000 الى 8ر9 % في 2014".

و ذكر سلال أن السياسة الميزانية و المالية التي تم انتهاجها في الجزائر بإشراف رئيس الجمهورية على مدى أزيد من عشر سنوات عززت مؤشرات  الاقتصاد الكلي  لاسيما فيما يخص الديون و احتياطات الصرف  مما يترك للجزائر "مجالا معتبرا للتحرك" في المجال الاقتصادي. 

و أكد الوزير الأول أن المؤسسة الوطنية العمومية و الخاصة في صلب عملية تحويل الاقتصاد الوطني  موضحا أنها ستستمر في الاستفادة من دعم الدولة من خلال إجراءات تسهيل الاستثمار و التحفيزات الضريبية و تحسين العرض العقاري  و تمويل المشاريع  سيما من خلال السوق الوطنية لرؤوس الأموال و تشجيع القروض الموجهة للاقتصاد.

و من جهة أخرى  اعتبر الوزير الأول أن الأداء الاقتصادي الوطني "ايجابي" و يمكن "تحسينه بصفة معتبرة".

و بالفعل  قال سلال "إننا نمتلك الطاقات اللازمة لتحقيق نمو أقوى و مستديم لكن يجب أولا التخلي عن التشاؤم السائد و التحلي بالطموح فيما يخص بلدنا و وضع تصور لمستقبلنا و تثمين مؤهلاتنا من خلال القيام بالإصلاحات الضرورية".

و لدى تطرقه الى مؤشرات الاقتصاد الكلي  أشار الوزير الأول إلى أنها شهدت تقدما إيجابيا على غرار الناتج الداخلي الخام الذي انتقل من 4.123 مليار دج سنة 2000 إلى 16.496 مليار دج سنة 2013 ثم إلى 17.647 مليار دج في 2014 .

و ذكر سلال تطور وتيرة انجاز السكنات بـ 321.500 وحدة تم إنجازها  و 311.300 تم توزيعها سنة 2014 مذكرا بتعزيز القدرة الشرائية و إلغاء المادة رقم 87 مكرر.

و لدى تطرقه مفصلا لجهود الدولة المبذولة في إطار تحسين الظروف الاقتصادية و الاجتماعية للمواطنين و بعث النشاط الاقتصادي  ذكر الوزير الأول دعم السلطات العمومية للإنتاج الوطني من خلال العودة إلى القرض الاستهلاكي و استلام العديد من هياكل الصحة لاسيما مراكز مكافحة السرطان و تشغيل مصانع إنتاج السيارات السياحية في تليلات و السيارات الصالحة لكل الأرضيات في تيارت و الشاحنات بالرويبة.

السير الحسن للانتخابات الرئاسية في تونس "إشارة إيجابية" على عودة السلم في المنطقة

و على الصعيد الدولي، اعتبر الوزير الأول عبد المالك سلال أن "السير الحسن" للانتخابات الرئاسية الأخيرة في تونس يمثل "اشارة ايجابية" على عودة السلم في المنطقة مؤكدا على دعم الجزائر لمسار تسوية الأزمات من خلال الحوار و المصالحة.

و بعد أن عبر عن قناعته بان السلم و الاستقرار يظلان "الركيزة الأساسية لكل تقدم ديمقراطي و اقتصادي و اجتماعي" أكد الوزير الأول مجددا دعم الجزائر لمسارات الحوار الشامل في دول المنطقة.

و تابع يقول "ان بلدنا يدعم و سيدعم دوما كافة المسارات السياسية التي تحبذ الحوار الشامل و المصالحة التي تعتمدها الدول الصديقة و الجارة في ظل احترام الشرعية الدولية و مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية لهذه الدول و وحدتها الترابية".

و أشار سلال إلى إن "الأحداث التي شهدتها المنطقة العربية و الساحل أثبتت سداد مواقف الجزائر. إذ إن السلم و الاستقرار يشكلان الركيزة الأساسية لكل تقدم ديمقراطي أو تنمية اقتصادية و اجتماعية. كما أن الإرادة السيدة و المستقلة للشعوب وحدها كفيلة بتحقيق التقدم و السلم في العالم".

و اعتبر الوزير الأول انه في سياق "متوتر و مضطرب" ستدافع الجزائر عن مكاسبها التي هي ثمرة سياسة المصالحة الوطنية و ستعمل على تعميق مسار دمقرطتها "الذي لا رجعة فيه"، و استطرد يقول إن الجزائر "ستستمر في مكافحة الإرهاب بلا هوادة و في بذل جهودها لتأمين حدودها".

الجزائر, سياسة