صادق أعضاء مجلس الأمة هذا الأربعاء بالجزائر العاصمة على ثلاثة مشاريع قانونية في جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس عبد القادر بن صالح.
وتتعلق مشاريع القوانين التي تمت المصادقة عليها بالإجماع بكل من عصرنة العدالة ، قانون التأمينات الاجتماعية و القانون المتعلق بالتوقيع و التصديق الالكترونيين.
مشروع القانون المتعلق بالتوقيع و التصديق الالكترونيين
يرمي مشروع هذا القانون أساسا إلى إرساء سند قانوني يسمح بضمان الشروط التقنية الكفيلة بخلق جو من الثقة يسمح بالتبادل الالكتروني للوثائق و تكريس المبادئ الأساسية للتوقيع و التصديق الالكترونيين في الجزائر.
كما سيضمن هذا النص القانوني تسيير أفضل للهيئات و المؤسسات و كذا تسهيل الحياة اليومية للمواطنين و الفاعلين الاجتماعيين و الاقتصاديين.
و دعت لجنة التجهيز و التنمية المحلية لمجلس الأمة في تقريرها إلى ضرورة الإسراع في إصدار النصوص التنظيمية المتعلقة بهذا القانون مؤكدة على ضرورة توفر الكفاءات التي ستقوم بخدمات التصديق الإلكتروني.
و بالمناسبة ،أكدت وزيرة البريد و تكنولوجيات الإعلام و الإتصال زهرة دردوري أن هذا النص الجديد "سيسمح للجزائر بإرساء جو من الثقة الضروري لتطوير الاقتصاد الرقمي".
كما أوضحت دردوري أن هذا القانون الإطار سيسمح حتما لنصوص قانونية أخرى على غرار القانون المتعلق بعصرنة العدالة من استخدام إمكانيات حديثة لتأمين كل العمليات التي تتم في القطاع كالتصديق الإلكتروني, مضيفة أن القانون المتعلق بالتوقيع و التصديق الالكترونيين من شأنه المساهمة في مكافحة البيروقراطية.
مشروع قانون التأمينات الاجتماعية
يندرج قانون التأمينات الاجتماعية في إطار التحيين الدائم للأحكام المتعلقة بالمنظومة الوطنية للضمان الإجتماعي وتكييف قواعدها مع المعطيات المستجدة في المجال القانوني والاقتصادي والاجتماعي.
و عقب المصادقة على هذا القانون ، أكد وزير العلاقات مع البرلمان خليل ماحي في كلمة له نيابة عن وزير العمل و التشغيل والضمان الاجتماعي محمد الغازي أن القطاع يسهر على اعداد "في أقرب الآجال" النصوص التنظيمية لهذا القانون.
كماأضاف ماحي أن القانون يشكل آلية لتوسيع التغطية الاجتماعية الى فئات المؤمنين لهم اجتماعيا الذين يقومون بمهام أو يستفيدون من تكوين في الخارج على غرار أعضاء البرلمان بغرفتيه الذين يمثلون الجالية الجزائرية بالخارج.
ومن جهتها أكدت لجنة الصحة و الشؤون الاجتماعية و العمل و التضامن الوطني بمجلس الأمة في تقريرها التكميلي أن تعديل وتحيين هذا النص القانوني باعادة صياغة المادة ال84 منه يرمي الى "التكفل الأمثل" بالمؤمن لهم اجتماعيا الممثلين الجزائريين في بلد الاقامة.
كما ثمنت اللجنة "حرص" الدولة على ترقية نظام الضمان الاجتماعي "الذي يعتبر مكسب اجتماعي يحافظ على حقوق جميع شرائح المجتمع" حيث أوصت على وجه الخصوص بضرورة توسيع اتفاقيات الشراكة بين قطاع الضمان الاجتماعي بالجزائر مع نظيرها في الدول الأجنبية للحفاظ على حقوق المواطنين الجزائريين في الخارج في مجال التغطية الاجتماعية.
مشروع القانون المتعلق بعصرنة العدالة
يتضمن القانون المتعلق بعصرنة العدالة 19 مادة موزعة في خمسة فصول تشمل أساسا وضع منظومة معلوماتية مركزية خاصة بوزارة العدل لمعالجة واستغلال المعطيات الشخصية كشهادة الجنسية وصحيفة السوابق العدلية.
كما يهدف القانون من خلال إدراج تكنولوجيات الاتصال الحديثة إلى الاستغناء التدريجي للدعائم الورقية إضافة إلى إدراج تقنية المحادثة المرئية عن بعد في الإجراءات القضائية والاعتماد على التصديق الالكتروني على الوثائق المحررة من قبل وزارة العدل والمؤسسات التابعة لها مع تجريم الاستعمال غير القانوني للتوقيع الالكتروني.
و في هذا الصدد أكد وزير العلاقات مع البرلمان خليل ماحي الذي ناب عن وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح أن مشروع القانون الذي تمت المصادقة عليه أيضا من قبل نواب المجلس الشعبي الوطني يعتبر "أداة أساسية في تطوير العمل القضائي والارتقاء بنوعية الخدمات المقدمة للمواطنين".
وأضاف ماحي أن القانون سيحدث نقلة نوعية لمرفق القضاء باعتماد طرق التراسل الالكتروني ورقمنة الإجراءات القضائية مشيرا أشار إلى أن المسار الذي انتهجته الدولة لإصلاح قطاع العدالة يجب أن يتواصل ويعمق في القطاعات الأخرى.
وفي تقريرها التكميلي أوصت لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان لمجلس الأمة بضرورة إعلام وتحسيس المواطن بكل الانجازات المحققة في قطاع العدالة بالاضافة الى القيام بالتعريف بهذه الإصلاحات عبر وسائل الإعلام سيما الثقيلة منها.