ستشرع محكمة جنايات الجزائرالعاصمة ابتداءا من 15مارس المقبل في النظر في ملف قضية سونطراك 1 و المتورط فيها 19 متهم من كبار المسؤولين بمجمع سونطراك على رأسهم الرئيس المدير العام السابق للمجمع مزيان محمد رضا والمتابعين بجنايات متعددة متعلقة بالفساد.
ويوجد من بين المتهمين كذلك ثمانية (8) مدراء تنفيذيين على رأسهم المديرالمكلف بالنقل عبر الأنابيب عمار زناسني ومدير النشاطات القبلية بومدين بلقاسم
و كذا أربعة (4) شركات أجنبية التي استفادت بدون وجه حق من صفقات عمومية تضربمصالح مجمع سونطراك-- حسب الجدول التكميلي للدورة الجنائية الثانية ل2014--.
وحسب نفس المصدر فقد وجهت للمتهيمن من بينهم 7 موقوفين و 12 غيرموقوف"جناية قيادة جمعية أشرار و جنح إبرام صفقات مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيميةالجاري العمل بها بغرض إعطاء إمتيازات غير مبررة للغير و الرشوة في مجال الصفقات العمومية".
كما وجهت للمتهمين --حسب ذات المصدر-- تهم "تبييض و تبديد أموال عموميةو جنحة الزيادة في الأسعار خلال إبرام صفقات مع مؤسسة ذات طابع صناعي وتجاري".
وحسب قرار غرفة الاتهام فقد كانت التحريات التي أجريت في هذه القضية قدوقفت على قائمة من المشاريع أبرمت بالتراضي مع شركات أجنبية دون المرور على مايعرف بنشرة الإعلانات المتعلقة بالمناقصات الخاصة بالطاقة والمناجم.
ويأتي في مقدمتها "مشروع إنشاء نظام المراقبة والحماية الإلكترونية المبرمةمابين شركة سوناطراك ومجمع فون فارك كونتال" حيث قدرت القيمة الإجمالية للمشروعب19 مليون أورو ليتم تخفيضها إلى 15 مليون أورو بالإضافة إلى صفقة إنجاز المركب الصناعي بحاسي مسعود وكذا إبرام ثلاثة عقود تخص تجهيز منشآت تابعة لنشاط المنبع بنظام المراقبة الحيوي--حسب ذات المصدر--.
كما خلصت التحريات في القضية إلى أن "تبديد الأموال العمومية تم عن طريق المناقصات التي منحت لشركات أجنبية دون أخرى بطرق مخالفة للقانون حيث تبين أن لجنة دراسة العروض التقنية التي كان يرأسها المتهم أيت الحسين مولود الذي عين كرئيس مشروع ترميم وإعادة تهيئة مقر غرمول ورئيس لجنة العروض التقنية مكنت شركة الألمانية (إمتشال) من الفوز بمناقصة تهيئة وترميم مقر غرمول بقيمة 64.675.000 أورو وهو مبلغ يكفي لبناء مقر جديد--حسبما جاء في قرار غرفة الاتهام--.
وقد تمكنت الشركة الألمانية (إمتشال) من الفوز بمناقصة بعد تأهيلها من الناحية التقنية رفقة شركة "بيري" اللتين كانتا قد تقدمتا بعروض رفقة شركات أخرى
انسحبت إحداها وهي الشركة الإسبانية "أو أش أل" رغم أنها لم تكن مؤهلة بسبب وضعيتها المالية السيئة وهذا بموافقة كل من المدير العام مزيان ونائبه المكلف بنشاط التسويق—حسب ذات المصدر--.