شرع الرئيس التونسي, الباجي قائد السبسي, هذا الأربعاء في زيارة دولة إلى الجزائر بدعوة من رئيس الجمهورية, عبد العزيز بوتفليقة.
وكان في استقبال الرئيس التونسي لدى وصوله إلى مطار هواري بومدين الدولي رئيس مجلس الأمة, عبد القادر بن صالح, والوزير الأول, عبد المالك سلال, وأعضاء من الحكومة.
وستتيح هذه الزيارة التي تدوم يومين لرئيسي البلدين بحث سبل تعزيز أواصر الأخوة والتضامن التاريخية التي تربط الشعبين التونسي والجزائري وتنشيط التعاون بين البلدين بما يخدم تنميتهما المشتركة ويعزز بناء اتحاد المغرب العربي.
كما ستسمح بمواصلة التشاور والتنسيق بين البلدين حول المسائل ذات الاهتمام المشترك لاسيما على مستوى منطقتي المغرب العربي والساحل والأمة العربية.
وكان الرئيس التونسي السبسي قد صرح عقب إنتخابه في شهر ديسمبر الماضي رئيسا للجمهورية التونسية بنسبة 86 .55 بالمائة لوكالة الانباء الجزائرية أن أول زيارة له الى الخارج ستكون الجزائر من أجل "تعزيز التعاون" بين البلدين الشقيقين مستقبلا.
ولم تكن زيارة السبسي هذه الى الجزائر الاولى من نوعها حيث سبقتها زيارة عندما تولى رئاسة الحكومة التونسية المؤقتة في شهر مارس 2011 بعد الثورة في بلاده ليبرهن من خلالها على أواصر حسن الجوار والاحترام المتبادل بين بلاده والجزائر.
وتحصلت تونس خلال هذه الزيارة على مساعدة مالية ب100 مليون دولار بقرار من رئيس الجمهورية لمواجهة الازمة الاقتصادية التي أعقبت سقوط نظام حكم بن علي.
و بالفعل فقد وقفت الجزائر بقوة الى جانب تونس في جهودها الرامية للخروج من المرحلة الانتقالية التي دامت أربعة سنوات وترسيخ الممارسة الديمقراطية التي ما أنفكت تتطلع إليها حيث سمحت الزيارات المتبادلة للرسميين في البلدين بتعزيز التعاون على جميع الاصعدة وكذا تقديم "النصيحة" لتونس بشأن عملية الانتقال السياسي لما بعد الثورة.
أشاد السبسي أنذاك بنتائج زيارته هذه حيث ثمن عاليا "الدعم المعنوي والمادي الذي قدمته الجزائر الى تونس".
وفي هذا السياق أكد الرئيس بوتفليقة في برقية بعثها الى الرئيس السبسي بمناسبة الذكرى الرابعة للثورة التونسية على وقوف الجزائر الدائم الى جانب شقيقتها تونس في مغالبة كل التحديات المشتركة وحرصها على تعميق أواصر الاخوة والتضامن بين البلدين والارتقاء بتعاونهما الى مستويات أعلى من الشراكة والتكامل تحقيقا لطموحات الشعبين.
وعقب الاعلان عن فوز السيد السبسي برئاسة الجمهورية أكد رئيس الجمهورية أيضا أن الجزائر مستعدة للدخول مع تونس في مرحلة تؤسس لشراكة شاملة ودائمة تستجيب لطموحات وتطلعات الشعبين.
وكان الوزير الاول عبد المالك سلال قد أعلن من قبل خلال مشاركته في قمة "الايليزية حول إفريقيا" سنة 2013 أن الجزائر"ترفض" التدخل في الشؤون الداخلية لتونس وجددت الجزائر هذا الموقف لمرات عديدة والذي ثمنته تونس عاليا.
لقد تأكدت قناعة الجزائر وتونس أمام تنامي ظاهرة الارهاب العابرة للحدود أن مصير و أمن وإستقرار البلدين "أمر واحد لا يستحق أي مساومة أو مماطلة" وهذا ما دفع بمسؤولي الدولتين الى تكثيف اللقاءات بينهما من أجل تنسيق الجهود والوقوف بحزم أمام هذا الخطر الداهم الذي يعبر حدود الاوطان بغية حماية البلدين.
وفي هذا الاطار ذهب الرئيس السبسي في حوار صحفي عقب إنتخابه رئيسا لبلاده الى التنويه بمستوى التعاون بين الجزائر وتونس في مجال مكافحة الارهاب معربا في نفس الوقت عن أمله في توسيع مجالات التعاون لتحقيق التنمية المشتركة.
طموح نحو تعزيز التعاون الاقتصادي خدمة لتطلعات شعبي البلدين
تعرف العلاقات الاقتصادية بين الجزائر وتونس تطورا لم يسبق له من قبل مثيلا رغبة من قادة الدولتين في النهوض بقدراتهما خدمة لتطلعات شعبيهما نحو الرقي والازدهار.
وفي هذا المسعى صادقت الدورة ال19 للجنة المشتركة الكبرى التي انعقدت بتونس في شهر فبراير 2014 على حزمة من القرارات تشكل لبنة جديدة في مسار التعاون الثنائي في المجال الاقتصادي.
وفي هذا الاطار حددت اللجنة أول مارس 2014 لدخول الاتفاق التجاري التفاضلي الموقع بين البلدين حيز التنفيذ وهو الاجراء الذي من شأنه إعطاء دفعا للمبادلات التجارية ودعم الشراكة والتكامل الاقتصادي بين الجزائر وتونس الى جانب الاتفاق على تعزيز التعاون بين المؤسسات المالية.
كما توصل الطرفان الى الاتفاق حول تزويد الحدود بالغاز الطبيعي الجزائري لاسيما ساقية سيدي يوسف وطبرقة وعين دراهم كمرحلة أولى الى جانب إمكانية الاستغلال المشترك لبعض الخطوط الجوية بين بعض المدن الشرقية للجزائر ومدن تونسية وكذا إمكانية إعادة تشغيل خط السكة الحديدية بين عنابة وتونس.
كما توجت هذه الدورة اشغالها بالتوقيع على ستة برامج تنفيذية تتعلق بالصناعة التقليدية والعمل والتربية وكذا الشباب والرياضة والعلاقات المهنية.
