أكدت وزير التربية الوطنية نورية بن غبريط اليوم الأحد بالجزائر العاصمة أن مراجعة القانون الأساسي الخاص بعمال قطاع التربية لا ينبغي أن تتم تحت الضغط أو بتسرع مشيرة إلى أن استقرار القطاع أولوية كبرى.
و اعترفت السيدة بن غبريط خلال ندوة صحفية خصصت لعرض الإجراءات المتخذة للدخول المدرسي المقبل أن القانون الأساسي الحالي المراجع سنة 2012 بعد مراجعة سابقة أجريت سنة 2008 يحتوي "نقائص" قالت إنها تعود أساسا لظروف المراجعة.
و قالت الوزيرة بلهجة صارمة "ارفض إطلاق مراجعة القانون الأساسي الخاص بعمال قطاع التربية تحت الضغط أو بتسرع قصد تفادي تكرار تجربة 2012" مضيفة أن إعداد قانون أساسي بشكل عام "ينبغي أن يتم على المدى البعيد" و ذلك يتطلب اتخاذ سلسلة من الإجراءات و الترتيبات.
و أوضحت أن مراجعة القانون الأساسي مرهونة باستقرار قطاع التربية الوطنية و تقتضي ضم جهد مجموع الأطراف لا سيما الأساتذة و النقابات و البيداغوجيين مشيرة إلى أن هذه المراجعة لا يمكنها أن تتم في مدة تقل عن خمس (5) سنوات.
و بخصوص المطالب الاجتماعية و المهنية للعمال لاسيما تلك المقدمة من قبل النقابات المستقلة السبع و التي تعتبرها "مشاكل ذات طابع محلي في أغلبيتها" ذكرت السيدة بن غبريط أنها خصصت منذ تعيينها على رأس وزارة التربية الوطنية أزيد من 500 ساعة للحوار و التشاور وهي لا تزال متواصلة إلى حد الآن كما قالت.
و أكدت الوزيرة في هذا الصدد انه "تمت الاستجابة للكثير من المطالب" مسجلة مع ذلك أن الحوار يتواصل للتوصل إلى حلول ملموسة للمطالب العالقة و التي تتطلب مزيدا من الوقت.
و دعت بهذه المناسبة نقابات القطاع التي تتبنى خيار الإضراب كوسيلة للتعبير عن مطالبها الاجتماعية و المهنية رغم اللقاءات التي جمعتها مع الوزارة الوصية إلى التحلي بموقف "عقلاني" لان الأمر يتعلق بمستقبل التلاميذ.
و بعد أن أشارت إلى ضرورة التوصل إلى قرار يحمي على وجه الخصوص مصلحة التلاميذ أضافت السيد بن غبريط من جهة أخرى أن محاضر اللقاءات التي عقدت مع النقابات المستقلة السبع التي دعت إلى "إضراب تحذيري" يومي 10 و 11 فبراير قد حررت و هي جاهزة و يمكن استلامها ابتداء من يوم غد الاثنين على مستوى وزارة التربية الوطنية.
وزيرة التربية الوطنية تدعو نقابات القطاع إلى الاتفاق حول موقف "يحفظ" مصلحة التلميذ
و اعتبرت وزيرة التربية أنه من الضروري الاتفاق مع الشركاء الاجتماعيين حول موقف "يحفظ مصلحة التلميذ قبل كل شيء".
وأكدت السيدة بن غبريت اهتمامها بإيجاد الحلول للمشاكل التي يعاني منها قطاع التربية الوطنية منذ 10 سنوات, معتبرة أنه "من الضروري الاتفاق على موقف يحفظ مصلحة التلميذ قبل كل شيء".
وقالت الوزيرة بأن "العدد المتزايد للنقابات القطاعية هو حق ومؤشر يعبر عن مستوى الديمقراطية التي وصلت إليها بلادنا", مبرزة في نفس الوقت إرادتها في "أن يثق كل طرف في الآخر بخصوص تلبية ما تبقى من المطالب الاجتماعية والمهنية لموظفي القطاع والتي تظل قضية وقت".
وتحسبا لأي اضطرابات في القطاع, أوضحت السيدة بن غبريت أن الوصاية كانت في شهر سبتمبر المنصرم قد طلبت من مختلف النقابات تقديم مقترحاتها بخصوص "ثلاثة ملفات تتعلق بالدروس الخاصة والعدول عن الإضراب كوسيلة للاحتجاجات وإعداد ميثاق لأخلاقيات المهنة".
وفي هذا الصدد, أكدت السيدة بن غبريت بأن القطاع "لا يزال في انتظار رد النقابات" بهذا الخصوص.
وكان التكتل النقابي الذي يضم سبعة نقابات قطاعية قد دعا إلى تنظيم حركة احتجاجية يومي 10 و 11 فبراير الجاري من أجل إعادة النظر في القانون الخاص بأسلاك التربية الوطنية "تحقيقا للعدالة بين الأسلاك والأطوار" في التصنيف والترقية والإدماج والرتب المستحدثة.
ولم تفوت الوزيرة فرصة اللقاء لتدعو الجميع من أساتذة وأولياء وإعلاميين للعمل على "إستقرار القطاع", مبرزة أن الأمر "يتعلق بتربية أبنائنا وأن التوقف عن العمل ولو ليوم واحد قد يفقد التلميذ الحماس والتركيز".
وشددت في هذا الصدد على ضرورة أن "يتحلى الجميع بروح المسؤولية لتحقيق مشروع إصلاح المدرسة", مشيرة إلى أن "الرهان اليوم هو العمل على تطوير المدرسة".
الدخول المدرسي 2015-2016 سيكون يوم 6 سبتمبر القادم
من جهة أخرى، أعلنت وزيرة التربية الوطنية, أن الدخول المدرسي 2015-2016 سيكون يوم 6 سبتمبر القادم, مشيرة إلى أن العدد الإجمالي للتلاميذ المنتظر استقبالهم سيكون في حدود 8.518.370 تلميذا.
وأضافت أن التحاق الموظفين الإداريين بمناصب عملهم سيكون يوم 25 أغسطس, بينما يكون دخول الأساتذة والمعلمين في الفاتح من سبتمبر,مشيرة إلى أن قطاع التربية "سيشهد إرتفاعا إجماليا في تعداد التلاميذ الذي سيبلغ 129.955 تلميذا, أي بزيادة تقدر ب 1,53 بالمائة لكل الأطوار".
ومن أجل ضمان استقبال جميع التلاميذ الجدد في أحسن الظروف, أوضحت السيدة بن غبريت أن الدولة "تسهر على ضمان استلام الهياكل المدرسية المنشأة حديثا" وهو الأمر الذي ستكون له --مثلما قالت-- "تداعيات إيجابية على ظروف التمدرس".
وفي هذا الشأن, فان القطاع سيتعزز ب 263 مدرسة ابتدائية بمجموع 1.285 حجرة لاستيعاب 133.720 مقعدا بيداغوجيا و 112 متوسطة ستسمح باستحداث 72.320 مقعدا بيداغوجيا جديد, إضافة إلى 157 ثانوية للتكفل ب132.000 مقعدا بيداغوجيا جديدا.
وترى الوزيرة أن هذه الإمكانيات الجديدة "ستسمح بتحسين نسبة شغل الحجرات,لاسيما في التعليم الابتدائي حيث سينخفض هذا المؤشر من 32 إلى 29 تلميذا في الحجرة وإلى 32 و30 على التوالي بالنسبة للطورين المتوسط والثانوي".
وأكدت الوزيرة أن العدد الإجمالي للمؤسسات التعليمية على المستوى الوطني سيبلغ خلال الدخول المدرسي المقبل 26.291 مؤسسة منها 18.722 مدرسة ابتدائية, 5.265 متوسطة و2.304 ثانوية, إضافة إلى 10 مؤسسات تكوينية سيتم استرجاعها.
وفيما يتعلق بهياكل الدعم المساعدة على تحسين ظروف تمدرس التلاميذ, أشارت الوزيرة إلى أن العدد الإجمالي للمطاعم المدرسية سيبلغ في السنة الدراسية المقبلة
14.384 مطعما, أي ما يضاهي نسبة تغطية تساوي 28 بالمائة.
وذكرت في هذا الشأن ب 156 مطعما مدرسيا لفائدة 29.700 مستفيد جديد و 66 نصف داخلي بالمتوسطات لفائدة 13.200 مستفيد جديد و 42 نصف داخلي بالثانويات لفائدة 8.900 مستفيد جديد إضافة إلى 11 داخليا بالمتوسطات بمجموع 2.000 سرير جديد و 12 داخليا بالثانويات لأجل 3.000 سرير جديد.
وفي الجانب الصحي داخل المدارس, قالت السيدة بن غبريت أنه تم إنجاز وحدات كشف ومتابعة جديدة من أجل تغطية صحية بمعدل 25 إلى 30 وحدة جديدة بالنسبة ل1.294 المنجزة لضمان نسبة تغطية تساوي 84,76 بالمائة, فضلا عن تكثيف حملات التحسيس والوقاية ضد كل الأمراض وكذا تعميم النوادي الصحية في كل المؤسسات التعليمية.
وأضافت الوزيرة أن هناك 3.983.253 تلميذا مستفيدا من مجانية الكتاب المدرسي وكذا 36 بالمائة من مجموع التلاميذ يستفيدون من منحة التمدرس وكذا ضمان 6.824 حافلة نقل مدرسي ل723.831 تلميذا.
من ناحية أخرى, أشارت السيدة بن غبريث إلى أن هناك 4 هياكل خاصة بطب العمل ستفتح على مستوى ولايات بجاية, تلمسان, بسكرة والمسيلة خلال شهر يونيو المقبل مع تسجيل دخول 46 هيكلا جديدا حيز الخدمة سنة 2016 .
وفي مجال التدفئة المدرسية, أكدت أن الوزارة خصصت إعتمادات مالية للتجهيز بالتدفئة بالمتوسطات والثانويات بالإضافة إلى مساهمتها في إعادة تجهيز المدارس الابتدائية مع الجماعات المحلية.