أكد مجلس الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي الذي عقد مؤخرا ببروكسيل على تمسك الاتحاد الأوروبي بالوساطة الدولية برئاسة الجزائر لامن أجل التوصل إلى حل سياسي شامل و مستدام في مالي حسبما أفاد به هذا الخميس لابيان لوزارة الشؤون الخارجية.
و أوضح البيان أن المجلس ذكر في النتائج التي تبناها بشأن الوضع السائد في مالي أن "الاتحاد الأوروبي يبقى متمسك بالوساطة الدولية برئاسة الجزائر" و دعا كل الأطراف إلى المشاركة فيها و إلى احترام اتفاق وقف اطلاق النار الموقع في 23 مايو 2014 و اعلان وقف الاقتتال ل24 يوليو 2014 "من أجل التوصل إلى حل سياسي شامل و مستدام".
و حسب ذات المصدر فان مجلس الشؤون الخارجية أعرب عن استعداده لتسهيل "تطبيق الاتفاق السياسي المقبل من خلال مشاركته الفاعلة في إطار لجنة المتابعة بتعاون وطيد" مع منظمة الأمم المتحدة و الاتحاد الافريقي.
كما ركز المجلس على أهمية اعداد مقاربة اقليمية "مدمجة" من أجل التصدي للوضع غير المستقر السائد في مالي و دعا إلى الاستكمال "السريع" لمخطط العمل الاقليمي لاللاتحاد الأوروبي من أجل الساحل.
للتذكير فقد تمت المصادقة على هذه النتائج خلال آخر اجتماع للمجلس يوم الاثنين 9 فبراير ببروكسيل.
في إطار التحضيرات للجولة الخامسة للحوار المالي الشامل عقد اجتماع بين حكومة مالي و فريق الوساطة الدولية برئاسة يوم الأربعاء 11 فبراير بالجزائر العاصمة برئاسة وزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة و رئيس الوزراء المالي موديبو كايتا.
و جرى الاجتماع بحضور ممثل بعثة الأمم المتحدة المتكاملة متعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي (مينوسما) و المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا و الاتحاد الإفريقي و منظمة التعاون الإسلامي.
و قد نظمت أربع جولات للحوار المالي الشامل الذي أطلق رسميا في يوليو 2014 بالجزائر العاصمة و الذي نظمت جولته الرابعة في نوفمبر الفارط بالجزائر.