بن غبريط تجدد استعدادها للحوار مع النقابات في جو من "الهدوء"

جددت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط اليوم الأربعاء بالجزائر العاصمة استعداد الوزارة "للحوار مع النقابات و لكن في جو من الهدوء و السكينة".

و قالت السيدة بن غبريط في تصريح للصحافة على هامش ملتقى حول "البحث في التربية آفاق أولويات"أن الوزارة "مستعدة للحوار مع النقابات و موظفي التربية المضربين لكن ذلك يجب أن يكون في الهدوء و السكينة".

و اعتبرت الوزيرة أنه "لا يمكن فتح الملف المتعلق بالقانون الأساسي للأساتذة في غياب استقرار و هدوء القطاع" مضيفة أن هذا "الاستقرار لن يتحقق إلا بعد توقيع مختلف الأطراف على ميثاق أخلاقيات المهنة".

و استطردت قائلة "بعد ذلك سيكون بإمكاننا التطرق بالتفصيل للقانون الأساسي و ذلك في جو من الهدوء" معتبرة أن ذلك يستدعي "توفر مناخ للثقة حيث يكون بإمكان الجميع التعبير بحرية بعيدا عن ضغط الإضرابات و اضطراب الدروس".

ويشهد قطاع التربية الوطنية منذ أسبوع إضرابا دعا إليه المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي و التقني الموسع (كنابست).

سيتم تنصيب المرصد الوطني للتربية والتكوين قريبا
كما أعلنت نورية بن غبريطا أنه سيتم قريبا إنشاء مرصد وطني للتربية و التكوين،موضحة أن هذا المرصد سيضطلع بمهمة معاينة سير المنظومة التعليمية الوطنية بجميع مكوناتها و تحليل العوامل المحددة لوضع التعليم و التمهين و تقييم نوعية الخدمات البيداغوجية و مهارات الأساتذة و المعلمين.
ويعنى المرصد حسب الوزيرة بتقديم الإقتراحات و الإجراءات التحسينية في إطار قانون التوجيه المدرسي مضيفة أن ذلك يتماشى مع "مدرسة الألفية الثالثة المتفتحة على العالم و التي تعكس القيم الإنسانية العليا".
واستطردت قائلة إن "الوزارة ملتزمة في هذا المنحى من أجل بناء مجتمع للمعرفة" معلنة من جهة أخرى عن التوقيع على القرار المتعلق بتجديد اللجنة القطاعية الدائمة للبحث العلمي للوزارة.
كما اعلنت بن غبريط أنه سيتم قريبا تحويل المعهد الوطني للبحث في مجال التربية إلى مؤسسة عمومية ذات طابع علمي و تكنولوجي بدل مؤسسة عمومية ذات طابع إداري.

وقالت في هذا الصدد "نحن نعمل بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي و البحث العلمي لكي تساعدنا على تحويل المعهد الوطني للبحث في مجال التربية إلى معهد للبحث".
وعن الملتقى الذي نظم من قبل المعهد الوطني للبحث في مجال التربية برعاية وزارتي التربية الوطنية و التعليم العالي اعتبرت  غبريط أن هذا اللقاء "سمح بإشراك الفاعلين في قطاع التربية و الجامعيين في مجال البحث من أجل التكفل بالإنشغالات المعبر عنها ميدانيا".  
وأشارت الوزيرة إلى أن إصلاح المنظومة التربوية الذي بوشر منذ أكثر من 10 سنوات يخضع حاليا لتقييم بغية إدخال التعديلات الضرورية مع التركيز على المساواة والنوعية.
وقالت الوزيرة إن الأمر يتعلق بعصرنة أنظمة التسيير من خلال تعميم الإعلام الآلي في القطاع وهو الأمر الذي يتطلب -كما أوضحت- مرافقة في مجال الخبرة والتقييم مما يبرز أهمية البحث في مجال التربية.
وأكدت في هذا الصدد على "أهمية تطوير مقاربات كفيلة بتحقيق إدماج كبير للبحث في التربية" مشيرة إلى أن "الأمر يتعلق بالاستفادة من نتائج الأبحاث السابقة التي سخرت لها الدولة موارد مالية معتبرة".
وأعربت عن قناعتها بأنه "بدون مرافقة من خلال البحث لن يكون هناك تحسن في الممارسات البيداغوجية والحكامة".

التوقيع على اللجنة المشتركة بين وزارتي التربية والتعليم العالي والبحث العلمي

كما تم اليوم بالمعهد الوطني للبحث في التربية التوقيع على اللجنة المشتركة بين وزارتي التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي حيث أبرزت بن غبريط في هذا السياق أن هذه الاتفاقية من شأنها تحسين قطاع التربية وتسطير أولوياته في البحث العلمي خلال الفترة المقبلة من خلال اشراك الباحثين والمهنيين.
من جهته أعرب وزير التعليم العالي والبحث العلمي محمد مباركي عن موافقة قطاعه لإعطاء المعهد الوطني للبحث في مجال التربية صفة مؤسسة عمومية ذات طابع علمي وتكنولوجي.

وأكد مباركي --الذي نوه بالملتقى-- على أهمية الاستثمار في رأس المال البشري والكفاءات الوطنية من أجل جعل التربية الوطنية خدمة عمومية ذات امتياز.

واعتبر مباركي أن البحث في مجال التربية والتمدرس يعكس سياسة الحكومة لتطوير البحث العلمي خلال البرنامج الخماسي الحالي.

المصدر:الإذاعة الجزائرية

 

 

الجزائر