صادق أعضاء مجلس الأمة في جلسة علنية هذا الأربعاء على نص القانون المعدل والمتمم للقانون رقم 01-11 المؤرخ في3 يوليو 2001 والمتعلق بالصيد البحري وتربية المائيات.
وتمت المصادقة على مشروع القانون في جلسة علنية ترأسها رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح ووزير الصيد البحري والموارد الصيدية سيد أحمد فروخي.
وينص القانون على جملة من التدابير منها استئناف نشاطات صيد المرجان بصفة "عقلانية" وإدراج آليات جديدة من أجل استغلال مسؤول وعقلاني للموارد البيولوجية.
كما يسعى القطاع إلى ردع ممارسات الصيد والتجارة غير الشرعية للمرجان الأحمر حيث تم استحداث عقوبات ذات الصلة بصيد المرجان ضمن النص.
ويهدف القانون إلى تنظيم شبكة التسويق والتوزيع لمنتجات الصيد البحري وتربية المائيات وتطوير الهياكل القاعدية المتعلقة بها لإرساء الشفافية اللازمة من أجل توفير منتجات صحية وذات نوعية للمستهلك وبأسعار اقتصادية.
وعقب التصويت أوضح وزير الصيد البحري ان المصادقة على هذا القانون كان ثمرة الجهد المبذول من طرف اللجان المختصة منذ سنتين.
وأضاف أن القطاع أصبح ذا أهمية بالغة من النواحي الاقتصادية والاجتماعية والتنموية نظرا للتوجه الحالي للحكومة لتنويع الاقتصاد والتخلص من التبعية للمحروقات.
وثمن من جهتهم أعضاء مجلس الأمة ما ورد في النص من أحكام وتدابير تشريعية تساهم في الحفاظ على هذه الثروة وحمايتها ودعوا إلى وضع حد للفوضى التي يعرفها مجال صيد المرجان والاتجار به.
كما أكدوا على ضرورة منح امتيازات جبائية للصيادين وإعفائهم من الرسوم الجمركية للتقليل من تكلفة الانتاج وتكثيف عمليات الاستزراع للتمكن من تخفيض الأسعار.
