أثار قرار المجلس المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع ثلاثي الأطوار للتربية (كنابست) مواصلة الإضراب الذي شرع فيه منذ 16 فبراير الفارط رغم تاكيد الوصاية مرارا على ترك ابواب الحوار مفتوحة حالة من القلق في اوساط التلاميذ واوليائهم أشهرا قليلة قبل إمتحانات نهاية السنة الدراسية 2014-2015.
وجاء قرار المجلس أمس الأربعاء عقب الإجتماع الذي أكد من خلاله الكناباست إبقاء الإضراب مفتوحا نتيجة الردود "السلبية وغير المقنعة" للوزارة الوصية التي "لم تستجب للمطالب التي تقدمت بها النقابة فيما عدا تلك المتعلقة بالأثر الرجعي".
وتلوم النقابة -حسب مسؤوليها-- الوزارة على "عدم التزامها بالالتزامات والتعهدات المتفق عليها في المحاضر السابقة والتي كان اخرها المحضر الممضي مع الوظيفة العمومية بتاريخ 17 فبراير 2014 مما زاد في "ترسيخ عدم الثقة بين الطرفين".
وفي الوقت الذي يصر فيه المجلس على التمسك بالاضراب الى غاية "تلبية" كافة مطالبه قرر التكتل النقابي لقطاع التربية يوم الأحد الماضي وعقب إجتماع مع الوزارة تعليق الإضراب الذي كان مقررا تنظيمه يومي 10 و11 الأخيرين من الشهر الجاري.
وجاء قرار تعليق الإضراب بعد التوقيع على محضر إجتماع بين النقابات السبع المشكلة للتكتل والوزارة وقد تضمن ردود هذه الأخيرة بخصوص المطالب المرفوعة والتي إلتزمت فيها بفتح القانون الخاص لمعالجة نقائصه وإختلالاته.
وعلى هذا الأساس تم تنصيب لجنة مشتركة مؤخرا تضم ممثلين عن الوزارة والنقابات القطاعية بغرض مراجعة الإختلالات الواردة في القانون الأساسي لعمال التربية الوطنية فيما عمدت الوزارة الوصية بخصوص الترقية الآلية, و كإجراء أولي إلى تجميد تحويل مناصب الترقية الشاغرة إلى مناصب قاعدية للتوظيف وفقا للقوانين السارية المفعول في انتظار معالجة إختلالات القانون الخاص.
إتفقت الوزارة والتكتل على أن تبقى الترقية الآلية خاضعة للتفاوض الى غاية صدورها في القانون الخاص المرتقب تعديله بناء على الأمر الرئاسي 06/03 المتعلق بقانون الوظيفة العمومية بينما ترفض نقابة الكناباست خضوع الترقية الالية للتفاوض وتدعو الى التطبيق الفوري للترقية الالية .
وأمام "تمسك" الكناباست بمطالبها وإصرارها على الإضراب إلى غاية تلبية هذه المطالب تسعى وزارة التربية الوطنية "جاهدة" من أجل "إحتواء" تداعيات الإضراب في المؤسسات التعليمية المعنية وتؤكد في كل مرة إرادتها في الحوار والتشاور الدائمين مع الشركاء الإجتماعيين من خلال نقاش "مسؤول وبناء" حول المشاكل العالقة في ملف المطالب الاجتماعية والمهنية المرفوعة والتي هي فقط من صلاحيات القطاع.
وقد إقترحت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت التي أكدت بأن الوزارة "لن تخضع للمساومة" مراجعة القانون الأساسي مع الأخذ بعين الإعتبار كل الإختلالات المسجلة لكن مقابل التوقيع على ميثاق أخلاقيات المهنة من أجل إرساء إجماع يحافظ على المدرسة الجزائرية العمومية.
و شكلت هذه المسألة أحد نقاط الإختلاف بين الوصاية والنقابات التي إعتبرت بأن إشتراط وزارة التربية التوقيع على ميثاق لأخلاقيات المهنة يعتبر "ليا للذراع" فيما تؤكد الوزارة أن ما يهم هو إستقرار القطاع بميثاق أخلاقي و العمل سويا على تسوية كل مشاكل القانون الخاص.
وإعتبرت الوزارة أن هذا الميثاق يرمي إلى ضمان مناخ إيجابي لبناء مسار يسمح ببروز مدرسة جزائرية نوعية, داعية النقابات إلى التحلي بالمزيد من المسؤولية والمبادرة بحسن النية.
وأمام هذا الوضع يبقى التلاميذ وأولياؤهم رهينة "شد وجذب" وترقب لما تبقى من السنة الدراسية خاصة للمقبلين على امتحانات نهاية السنة إلا أن مسؤولي القطاع يؤكدون في هذا المجال "كل الترتيبات قد إتخذت" لضمان إجراء الامتحانات في المؤسسات التي تسجل تأخيرات قبل انطلاق العطلة المدرسية الربيعية المقررة يوم 19 مارس 2015.
وفي تعقيبه على الحركات الاحتجاجية المتواصلة في قطاع التربية الوطنية في السنوات الاخيرة قال الإتحاد الوطني لجمعيات أولياء التلاميذ على لسان رئيسه خالد أحمد أن الإضراب "لا يخدم مصلحة التلميذ وبأن مطالبة الأساتذة بحقوقهم لا تتطلب إطلاقا رهن مصير التلاميذ ومصلحتهم".
ودعا الإتحاد النقابات الى المطالبة بحقوقها في كنف الحوار والتشاور والاحترام وبعيدا عن الضغوط والتهديدات.
للتذكير تتمثل مطالب الكناباست في "تصحيح الأخطاء" الواردة في القانون الأساسي لقطاع التربية دون اللجوء إلى تعديله والترقية الآلية للأساتذة في حين يسعى التكتل النقابي الى إعادة النظر في القانون الخاص بأسلاك التربية الوطنية "تحقيقا للعدالة بين الأسلاك والأطوار" في التصنيف والترقية والإدماج و الرتب لاالمستحدثة.