12/03/2015 - 10:00
أكد وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح أن عملية تصحيح الأخطاء المادية الوادرة في القرارات القضائية تعرف تقليصا تدريجيا بمجرد تنفيذ الإصلاحات داخل قطاع العدالة.
وأوضح في رده على سؤال شفهي بمجلس الأمة أن "عصرنة العدالة هي الحل الأنجع لتحقيق عدالة متوازنة وفعالة وذات نوعية"، مضيفا أنه " منذ بدء العمل بالإصلاحات في القطاع تم إدخال تكنولجيات الإعلام والإتصال في العمل القضائي واستحداث منظومة معلوماتية مركزية خاصة بوزارة العدل تهدف إلى الربط بين مختلف الجهات القضائية ومع غيرها من الهيئات ذات الصلة بالعمل القضائي واعتماد التوقيع والتصديق الالكترونيين، وبهذه الكيفية سيتم القضاء على الأخطاء المادية الواردة في القرارات القضائية تدريجيا"