بن غبريت : اتخذنا اجراءات عملية لضمان حق التلميذ في التمدرس .. و بعض مطالب المضربين غير قانونية (فيــديو)

اكدت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت هذا السبت بالجزائر العاصمة ان قطاعها اتخذ جملة من الاجراءات العملية لحماية حق التلميذ في التمدرس جراء الاضراب الذي يشنه المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع ثلاثي الأطوار للتربية (كنابست) منذ 16 فبراير الفارط.

وأوضحت السيدة بن غبريت في ندوة صحفية نشطتها بمقر وزارتها ان قطاعها   "سعيا منه الى حماية حق التلميذ في التعليم, اتخذ  جملة من الإجراءات تمثلت اولا في إعطاء إستقلالية أكبر للفرق البيداغوجية في المؤسسة, بالنظر الى تنوع الوضعيات من قسم لآخر ومن مؤسسة الى أخرى ومن ولاية الى أخرى والتي يتعين عليها   تنظيم وتعديل وتيرة التقدم في الدروس بما تراه مناسبا".

يتمثل الاجراء الثاني --كما اضافت الوزيرة-- في التعليميات التي اعطيت للمسؤولين على المستوى الولائي (مدراء التربية) بغرض وضع تحت تصرف التلميذ كل أجهزة الدعم والمرافقة المتوفرة "حفاظا على مصلحته" ويتعلق الامر بالدروس المتلفزة (الثلاثاء من الساعة 19سا30 الى 20سا30 والسبت من الساعة 8سا30 الى 9سا30 ومن 19سا10 الى 20سا10 ) والأقراص   المضغوطة من إعداد الديوان الوطني للتعليم والتكوين عن بعد تتضمن كل الدروس.
وأوضحت السيدة بن غبريت أن هذه الاقراص ستسلم ابتداءا من يوم غد الاحد الى كافة تلاميذ السنة الثالثة ثانوي مع امكانية دخول موقع الديوان للإستفادة من الإختبارات ومن الدروس ومدونات التعليم.

وأكدت أنه تدعيما لهذا المسعى "سيتم اللجوء الى المتقاعدين وأولياء التلاميذ والطلبة الذين هم في آخر مرحلة من الدراسة والطلبة الأساتذة على مستوى المدارس العليا للأساتذة و على مستوى الوكالة الوطنية للتشغيل على ان تعمل الجهات المعنية على توفير كل الموارد المالية لمرافقة هذه العملية".
وبعد ان اكدت السيدة بن غبريت بان الوضع المحتوم للاضراب "أفرز مناخا أثر على عزيمة التلاميذ وتسبب في العزوف المدرسي لذلك أقول بان التلاميذ ليست لهم أي مسؤولية في هذا الوضع الذي لم يختاروه بل فرض عليهم فرضا".
ودعت في هذا الاطار التلاميذ الى مواصلة الدراسة واستغلال أوقات الفراغ لمراجعة دروسهم وحل التمارين والتحضير للامتحانات.
كما دعت السيدة بن غبريت أولياء التلاميذ الى ان يكونوا "شركاء لابنائهم وان يكون لهم دور فعال في تحقيق استقرار القطاع وتحسين ظروف التعليم وان يرافقوا الأطفال في أوقات التوتر والقلق والأخذ بيدهم وتشجيعهم على العمل والتكيف مع الوضع الراهن وألا يفقدوا الثقة بنا"

.... أعطت الوزيرة تعليمات لمدراء التربية على المستوى الولائي بغرض وضع تحت تصرف التلميذ كل أجهزة الدعم والمرافقة المتوفرة "حفاظا على مصلحته" ويتعلق الامر بالدروس المتلفزة والأقراص  المضغوطة من إعداد الديوان الوطني للتعليم والتكوين عن بعد تتضمن كل الدروس ....

وحيت بالمناسبة الوزيرة حرص موظفي القطاع "الدائم" على السير العادي للمؤسسة التربوية داعية اياهم الى "التحلي بأكبر قدر ممكن من الإلتزام للوقوف إلى جانب التلاميذ مع توفير كل الوسائل المتاحة".
ومن شان هذه الاجراءات --كما جاء في مداخلة السيدة بن غبريت-- ان تضمن مواضبة التلاميذ على الدراسة ومرافقة النجباء منهم لزملائهم من خلال تنظيم العمل ضمن أفواج (تشجيع العمل الجماعي) و ترك أبواب المؤسسات المدرسية مفتوحة   لاحتضان كل المبادرات ذات الطابع البيداغوجي مثل استغلال المدرجات لعرض وتقديم دروس من إنجاز الديوان الوطني للتعليم والتكوين عن بعد.

إضراب الكناباست "غير شرعي" والنقابة "تتعسف" في استعمال حق الإضراب 
 
 وفي معرض حديثها أكدت  بن غبريت  ان الاضراب الذي يشنه المجلس المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع ثلاثي الأطوار للتربية (كنابست) "غير شرعي" وبأن النقابة "تتعسف" في استعمال حق الاضراب.
وفي ندوة صحفية نشطتها بمقر الوزارة تأسفت السيدة بن غبريت لقرار النقابة بمواصلة الإضراب على الرغم --كما قالت-- من المحضر الممضى بين الطرفين بتاريخ 8 مارس الجاري والذي توج أكثر من 10 ساعات من المفاوضات مؤكدة في نفس الوقت "عدم شرعية وقانونية" الحركة الاحتجاجية للكناباست.

واضافت الوزيرة في هذا المقام بقولها: "الاضراب المفتوح الذي يقوم به الكناباست غير شرعي وقد إتخذنا إزاء هذه الوضعية الإجراءات اللازمة  من خلال تطبيق القانون" الذي يؤكد عدم شرعية الاضراب.
و بعد أن جددت التأكيد بأن مستقبل المدرسة الجزائرية يوجد "في خطر" بسبب الاضرابات المتواصلة للنقابات القطاعية منذ اكثر من 10 سنوات, وصفت السيدة بن غبريت هذه الإضرابات ب"المهيكلة" في ظل الوضعية التي تمر بها البلاد والتي تتطلب "التضامن والإلتزام والحكمة".
   وذكرت بالمناسبة بالضرورة الملحة التي يطرحها اعداد ميثاق أخلاقيات داخل لاقطاع التربية وخلق إجماع بين مكونات الأسرة التربوية قصد "بناء مناخ مناسب لتحقيق الاهداف التربوية المرجوة".

كما ذكرت ذات المسؤولة بأن المطالب الاربعة عشر التي رفعتها نقابة الكناباست "قد تم التكفل بها من قبل الوزارة كتلك المرتبطة بالترقية والاثر الرجعي وطب العمل والمناصب الايلة للزوال" مشيرة الى أن "بعض المطالب تتجاوز صلاحيات الوصاية والقوانين السارية كتلك المرتبطة بالترقية الآلية".

وأكدت بن غبريت في هذا الشان بأن المطلب المرتبط بالترقية الآلية "يتعارض واحكام الامر رقم 06-03 الصادر في 15 يوليو 2006 المتضمن القانون الاساسي للوظيفة العمومية, مبرزا أن وزارة التربية الوطنية "عمدت للإستفادة من مناصب الترقية الى تجميد تحويل مناصب الترقية الشاغرة الى مناصب قاعدية للتوظيف وتركها قصد الإستفادة من الترقية في المناصب المستحدثة وفقا للقوانين السارية المفعول".
وفي ردها على سؤال حول الإجراءات المتخذة في حالة الإضراب الذي يقوم بها لاالكناباست, قالت الوزيرة أن قطاعها "عندما يدخل في تشاور أو مفاوضات مع نقابة ما
يطبق القانون بحذافره", مؤكدة أن نقابة الكناباست "تقدمت بمطالبها لتضغط على الوصاية وهي تحتاج على غرار النقابات الاخرى الى تكوين خاص في المفاوضات التي تخضع --حسبها-- إلى قواعد اللعبة".

وكنتيجة حتمية لتبعات الاضراب وفق ما يقتضيه القانون جددت وزيرة لاالتربية الوطنية تأكيدها على عملية خصم أجور الأساتذة المضربين وهي المسؤولية   لاالموكلة إلى مديري المؤسسات التعليمية والمدراء الولائيين للتربية.

وعن إمكانية إستخلاف الأساتذة المضربين بغرض تدارك الدروس المتاخرة قالت السيدة بن غبريت بأن الأمر "لايتعلق بعملية استخلاف بل لجأت الوزارة إلى اساتذة متقاعدين حتى يرافقوا التلميذ ويدعموه في دراسته ومراجعته".
وعن نتائج إجتماعها الأخير مع وزير العمل والأمين العام للمركزية النقابية قالت السيدة بن غبريت ان هذا الاجتماع "كان عاديا واندرج في سياق سلسلة الاجتماعات المبرمجة مع مختلف القطاعات وقد تطرق الى الوضعية السائدة داخل قطاع التربية", مؤكدة في نفس الوقت أن "النقاش ما زال جاريا".
كما نفت خلال الندوة الصحفية "الشائعات" حول تأجيل الإمتحان التجريبي لشهادة البكالوريا, مؤكدة أن هذه الشائعات "تهدف إلى إرباك التلاميذ وتشتيت إنتباهم وتركيزهم فيما تبقى من السنة الدراسية الجارية".
وتاسفت السيدة بن غبريت من جهة اخرى لقرار النقابة المضربة لمواصلة الإضراب المفتوح بالرغم من التوقيع على محضر مشترك, يوم 8 مارس 2015, بعد عشر ساعات من التفاوض.  
واشارت في هذا الخصوص الى ان خيار الإضراب "يجب أن يمارس في إطار احترام الحق الأساسي في التعليم المكرس للتلميذ وبان القطاع وامام هذا الوضع وبعد أن صدر حكم قضائي بعدم شرعية الإضراب, أتخذ كل التدابير الملائمة, طبقا للتنظيم ساري المفعول".
في الأخير, جددت الوزيرة دعوتها الى ضرورة إعداد ميثاق للأخلاقيات واستقرار القطاع "وهو الميثاق الذي سيسمح بالوصول الى توافق من أجل خلق جو ملائم لتحقيق أهدافنا التربوية".

المصدر : الإذاعة الجزائرية