الغازي يدعو إلى الإبقاء على التوازن المالي لصندوق الضمان الاجتماعي

دعا وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي محمد الغازي اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة إلى ضرورة الحفاظ على مكاسب إصلاحات وعصرنة هيئات الضمان الاجتماعي والإبقاء على توازنها المالي للحفاظ على ديمومة المنظومة ومبدأ التساوي في التكفل الطبي للمواطنين.

وقال الغازي في كلمة ألقاها خلال افتتاح الملتقى الوطني لمدراء وكالات وهياكل الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء "أؤكد على ضرورة الحفاظ على المكاسب المنبثقة من تطبيق وتكملة إصلاحات عصرنة الهيئات المكلفة بالضمان الاجتماعي والإبقاء على توازنها المالي والذي يشكل ضمان ديمومة منظومة الضمان الاجتماعي ومبدأ التساوي في التكفل الطبي للمواطنين".

وذكر الوزير أن منظومة الضمان الاجتماعي بالجزائر عرفت "تطورا في الآليات والأدوات وطرق تحسين أداءات مستعملي الضمان الاجتماعي" بهدف جعله "عصريا ناجعا وكاملا" كما تم وضع حيز التنفيذ حسب الوزير جملة من النصوص التشريعية والتنظيمية بهدف "التطبيق الفعلي للإصلاحات" المسطرة.

وأوضح السيد الغازي في نفس السياق أن الجانب "المهم" في المهام الموكلة لهيئات الضمان الاجتماعي هو"أنسنة المرفق العمومي من خلال تحسين شروط الاستقبال وآجال معالجة شكاوي المستعملين" مشيرا إلى انه " لن يتسامح مع التجاوزات والتصرفات المخالفة للممارسات الحسنة واحترام المستعملين".

وأضاف في نفس السياق أن "التطبيق الصارم" لكل التدابير المتخذة من قبل القطاع  في إطار تبسيط وتسهيل الإجراءات الإدارية "لا يمكن أن تكون موضوع تهاون أو عدم تبصر".

وأبرز السيد الغازي ان القطاع عرف أيضا "قفزة نوعية" من خلال استعمال الوسائل الحديثة داعيا في هذا السياق إلى ضرورة القيام بحملات توعية وترشيد تجاه المواطنين لاستعمال هذه التكنولجيات الحديثة لإتمام مهام هيئات الضمان الاجتماعي "بصورة سريعة فعالة وجدية".

وفي سياق أخر أكد ذات المسؤول أن لوظيفة المراقبة "دور رئيسي" وتستدعي عند الحاجة "تسليط عقوبات وتطبيق أحكام نظامية بعد إعلام المعنيين بحقوقهم  و واجباتهم" ويساهم ذلك --كما قال--"في ترشيد نفقات الضمان الاجتماعي وديمومة التوازنات المالية".

وشدد الغازي على ضرورة توفير موارد بشرية مؤهلة وتستطيع "رفع التحدي" ولتحقيق ذلك تم استحداث مدرسة عليا للضمان الاجتماعي هدفها --حسب الوزير-- "تكوين موارد بشرية تضمن الجودة والنجاعة في المردودية".

وفي تصريح للصحافة على هامش هذا الملتقى أكد السيد الغازي أن نظام الحماية الاجتماعية بالجزائر "رائد" مقارنة حتى بدول لها مداخيل تفوق مداخيل الجزائر مستدلا بتوزيع 12 مليون بطاقة شفاء  ويستفيد من مجالات خدمات هذه البطاقة ذوي الحقوق ما يجعل "34 مليون مواطن يستفيد من هذه الخدمات".

وذكر الوزير أن العديد من المؤسسات "لا تدفع مستحقاتها" لدى صناديق الضمان الاجتماعي".

التوقيع قريبا على اتفاقية بين المركزية النقابية و منظمات أرباب العمل لتحصيل اشتراكات الضمان الإجتماعي  

من جهة أخرى، سيتم قريبا التوقيع على اتفاقية بين الاتحاد العام للعمال الجزائريين ومنظمات أرباب العمل (باترونا) لتحصيل اشتراكات الضمان الاجتماعي وضمان التمثيل النقابي في المؤسسات الخاصة حسب ما أفاد به اليوم الثلاثاء بالجزائر الأمين العام للاتحاد عبد المجيد سيدي سعيد.

وقال سيدي سعيد" وصلنا إلى اتفاق وسنوقع في الأسابيع القادمة اتفاق مع منظمات الباترونا لتحصيل اشتراكات الضمان الاجتماعي وضمان وجود تمثيل نقابي في مؤسسات القطاع الخاص".

ومن جهة أخرى أكد الأمين العام للمركزية النقابية أن الجزائر تحوز على نظام حماية اجتماعية "رائد" في القارة الإفريقية و منطقة حوض البحر الأبيض المتوسط, مشيرا إلى أن هذا النظام تم وضعه "بالتوافق مع مختلف الشركاء ويهدف إلى التكفل بالعامل وعائلته".

بدوره, أفاد المدير العام للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الإجراء سليمان ملوكة انه يتم دراسة إدراج اداءات طبية جديدة في خدمات بطاقة الشفاء كالتحاليل الطبية, مؤكدا أن الصندوق سيعمل خلال السنة الجارية على تحصيل الاشتراكات المتأخرة ومواصلة تسهيل وصول المواطن إلى خدمات 

الصندوق.

 

الجزائر