توج المنتدى الإقتصادي الجزائري الايطالي المنعقد أمس الأربعاء بميلانو (إيطاليا) بالتوقيع على خمس اتفاقيات تنبئ برغبة قوية في تجاوز الطابع التجاري للعلاقات الإقتصادية الثنائية ، وتؤكد التوجه نحو شراكة في القطاعات الصناعية الرئيسية.
وأكد وزير الصناعة والمناجم عبد السلام بوشوارب خلال كلمة ألقاها بالمنتدى الذي حضره حوالي 200 متعامل من البلدين أن "هذا اللقاء له اهمية كبرى في تقوية وتكثيف العلاقات الإقتصادية بين البلدين".
واعتبر الوزير الذي كان مرفوقا بوفد يتشكل من رؤساء بنوك ومؤسسات عمومية وخاصة وممثلي منظمات أرباب العمل وإطارات بدائرته الوزارية ، انه يتعين على الشراكة بين البلدين أن تتجاوز الطابع الذي توجد عليه الآن ، والذي يرتكز على تصدير الجزائر للمحروقات واستيراد السلع المصنعة ونصف المصنعة والتجهيزات.
وصرح الوزير قائلا "ان هذا النموذج قد بلغ مداه. ينبغي الذهاب ابعد من ذلك وتصور شراكات استراتيجية لا تكتفي فيها المؤسسات الإيطالية ببيع سلعها في الجزائر ، ولكن تلتزم بتطوير نشاطات انتاجية إلى جانب المؤسسات الجزائرية ، وخلق الثروة ومناصب العمل مقابل فرص توسع جديدة لها".
وقصد تحقيق هذا الهدف سيقوم فوج العمل الذي ينسق تطور العلاقات الاقتصادية الثنائية بتوجيه جهوده نحو إقامة شراكات استراتيجية في القطاعات الرئيسية ، يكون لها أثر كبير على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والجامعات والبحث العلمي في البلدين.
ودعا السيد بوشوراب في هذا الإطار رجال الأعمال الإيطاليين إلى مرافقة الجزائر في تجسيد استراتيجيتها الصناعية الجديدة ، التي تهدف إلى إعطاء دفعة لمختلف الفروع ، من خلال اعتماد مبدأ انتاج السلع البديلة للإستيراد محليا من جهة ، وإقامة علاقات صناعية حقيقة من جهة اخرى.
وفي نفس السياق ذكر الوزير بالتزام الحكومة بإطلاق إصلاحات عميقة لبعث الصناعة الوطنية. ويوجد من بين اهم الإجراءات المتخدة لهذا الغرض ، تعديل قانون الإستثمار بهدف جعله "أكثر مرونة وتنافسية" على غرار ما هو معمول به في العالم ، مع إزالة الصعوبات البيروقراطية التي تعرقل الحركة الإستثمارية ، وتثبط عزائم المستثمرين الأجانب ، حسبما اوضحه الوزير لرؤساء المؤسسات الإيطاليين الحاضرين في المنتدى .
واعلم السيد بوشوارب المتعاملين الإيطاليين ان الجزائر اتخذت اجراءات تسهيلية تخص الإستثمار وإنشاء المؤسسات وتسيير الإعمال ، واخرى في طور الدراسة ستطبق قريبا.
واشار الوزير ايضا الى تطور التنظيم في ما يخص منح الإمكانية للمؤسسات الجزائرية للإستثمار في الخارج ، بحيث هناك اجراءات تسمح لها بإقامة مشاريع استثمارية على المستوى الدولي.
نائب وزير ايطالي: الجزائر تعرف احسن استقرار سياسي اقليمي
من جهته صرح نائب وزير التنمية الإقتصادية كلوديو دي فنسي ان المنتدى الجزائري الإيطالي يمثل "مرحلة جديدة في مسار شرع فيه منذ زمن طويل". وتابع قائلا ان "ايطاليا فخورة ان تكون شريكا يساهم في دعم التنمية في الجزائر ، التي تمثل شريكا مرجعيا في الضفة الجنوبية للمتوسط". ودعا المؤسسات الإيطالية الحاضرة في هذا اللقاء ، لإنتهاز الفرص التي توفرها الجزائر ، والى إرساء علاقات طويلة المدى تساهم في تقوية الروابط الإقتصادية بين الجزائر وايطاليا.
وفي تطرقه للإجتماع الثالث رفيع المستوى بين الجزائر وايطاليا - الذي سيعقد نهاية شهر ماي القادم في روما - اعتبر كلوديو دي فنسي ان هذا اللقاء سيكون "بداية لمرحلة جديدة تتميز بإرادة قوية لجعل الروابط بين البلدين اكثر متانة وتوسيع الشراكة بينهما اكثر فأكثر".
وسيعقد الإجتماع رفيع المستوى الجزائري الإيطالي المقبل الذي سيترأسه الوزير الاول عبد المالك سلال ونظيره الإيطالي طبقا لميثاق الصداقة والشراكة وحسن الجوار المنعقد في جانفي 2003 بين الجزائر وايطاليا.
المصدر: موقع الإذاعة الجزائرية