دعا وزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة هذا الاثنين إلى توجيه التجارة الخارجية للجزائر نحو البلدان الناشئة وتلك السائرة في طريق النمو ، مؤكدا أن الدبلوماسية الإقتصادية يجب أن تكون إحدى مكونات الإستراتيجية الوطنية للتجارة الخارجية.
وأوضح لعمامرة-خلال الندوة الوطنية حول التجارة الخارجية التي تنعقد يومي الإثنين و الثلاثاء بقصر الأمم- أن توجه التجارة الخارجية للجزائر نحو البلدان الناشئة والسائرة في طريق النمو"أضحى أكثر من ضرورة نظرا للديناميكية الإقتصادية التي تعرفها هذه البلدان"وذلك لتحقيق "القدرات الخاصة بالجزائر". وأشار الوزير في هذا الإطار إلى أن الدبلوماسية الجزائرية تعمل على تنويع شركاء الجزائر وكذا إقامة علاقات إقتصادية وتجارية.
ولفت في هذا السياق إلى أن أكثر من 80 % من صادرات الجزائر موجهة إلى دول منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية ، بينما صادراتها نحو بلدان الجنوب لا تمثل سوى نسبة ضعيفة.
وذكر على سبيل المثال أن الصادرات نحو البلدان الإفريقية الواقعة جنوب الصحراء الكبرى لاتمثل سوى 15ر0 بالمائة من مجموع الصادرات الجزائرية مع أن هذا السوق الذي يضم أكثر من مليار نسمة يعد في متناول الشركات الوطنية و قريب من حدودها.
وتمثل هذه البلدان-حسب لعمامرة- فرصا للجزائر"التي تفتخر كليا بهويتها الإفريقية و تساهم بفعالية في حل الصراعات والأزمات ،حيث أصبحت من جديد مروج للقضايا الإفريقية أمام الهيئات المتعددة الأطراف والإقتصاديات الكبرى". وأفاد في هذا الموضوع بأنه من الواجب أن تجد"المخططات المبتكرة لشراكات ثلاثية -مع إبراز الدور المحرك للجزائر- مكانها المحدد في الإستراتيجية الوطنية للصادرات".
وفي هذا الإطار أكد أن الدبلوماسية الإقتصادية- التي تلعب دورا هاما- مطالبة أن تكون أحد المكونات الأساسية للإستراتيجية الوطنية للتجارة الخارجية بهدف الاستجابة لمتطلبات التحولات الشاملة للعلاقات الإقتصادية الدولية.
ومن جهة أخرى ذكر لعمامرة أن الجزائر مؤهلة للاندماج في السوق العالمي والمساهمة في تدعيم نظام تجاري دولي عادل ومتوازن وشفاف.
وذكر في هذا المجال مسار انضمام الجزائر إلى منظمة التجارة العالمية- الذي يعرف حسبه- تأخرا في التجسيد بسبب أهمية الرهانات الإستراتيجية التي يمثلها هذا الإنضمام بالنسبة للجزائر وتعقد مسائل تكييف الإطار التشريعي مع قوانين هذه المنظمة العالمية.
وأكد الوزير أن"هذه الجهود يرافقها عمل دبلوماسي ديناميكي للتعريف أكثر بإرادتنا السياسية للإنضمام إلى هذه المنظمة والتكفل بحقوقنا وواجباتنا المنبثقة عن صفتنا كعضو بالمنظمة".
وأضاف أن دائرته الوزارية تعمل على تجسيد هذا المسعى بالتعاون مع وزارة التجارة.
ولمواجهة تحديات هذا المسعى والإستفادة من الفرص التي يوفره لها الإنفتاح التجاري يجب على الجزائر أن تحدد أهدافها وأن تتحقق من أن إستراتيجيتها مبنية على رؤية على المدى الطويل.
المصدر : الإذاعة الجزائرية