المصادقة بالجزائر على الإستراتيجية المشتركة للمياه لدول الحوار 5 + 5

صادق الوزراء المكلفون بالمياه لبلدان غرب المتوسط (5+5) وممثليهم هذا الثلاثاء بالجزائر العاصمة على الاستراتيجية المشتركة للمياه المؤسسة للإنطاق الفعلي للحوار الأورومغاربي لهذا القطاع.

وتمت المصادقة على هذه الاستراتيجية الموجهة لوضع تصور مشترك للتكفل بالمسائل المتعلقة بالمياه من قبل البلدان العشرة لضفتي حوض المتوسط الشمالية و الجنوبية الذين حضروا الندوة الوزارية لحوار 5 + 5 المنعقدة بالجزائر. و جرت أشغال هذه الندوة المشتركة تحت الرئاسة المشتركة للجزائر و اسبانيا المبادرتين بحوار 5+5.

و أوضحت الوزيرة الاسبانية للفلاحة والتغذية والبيئة ايزابيل غارسيا تيخيرينا أن هذه الاستراتيجية تتمثل في "تحديد قواعد التسيير المستديم لقطاع المياه بالبلدان الأعضاء".

وأكدت الوزيرة الإسبانية خلال لقاء صحفي مشترك نشطته مع وزير الموارد المائية حسين نسيب أن الاستراتيجية المشتركة للمياه بالنسبة للمنطقة تركز خاصة على ضرورة تبني نظام للتسيير المتكامل من أجل تكفل احسن بالطلب على الماء مع إدراج الجانب البيئي. كما يتعلق الأمر كذلك بتحديد المشاريع ذات الأولوية في مجال الاستفادة من الموارد المائية و التطهير.

من جهته أكد نسيب أن الاجتماع المقبل للآلية الجديدة للحوار الأورو مغاربي سيخصص لإعداد مخطط عمل من أجل تنفيذ الأهداف المحددة في هذه الإستراتيجية.

ويتعلق الأمر بجهاز جديد للتعاون شبه الإقليمي للتنمية المستدامة القائم على التشاور و تبادل الخبرات" مذكرا بأن الإجتماع الوزاري الذي خصص للحوار المتوسطي في قطاع المياه الذي احتضنته الجزائر سنة 1990.

نسيب يدعو الى وضع استراتيجية مشتركة للماء بمنطقة غرب المتوسط

كما دعا نسيب في مداخلته الى ضرورة اعتماد مشروع الاستراتيجية المشتركة حول الماء بمنطقة غرب المتوسط والذي يشكل تصورا مشتركا أمام التحديات المرتبطة بالاستفادة من الماء بالمنطقة مضيفا بالقول إن " اعتماد استراتيجية للماء بمنطقتنا (غرب المتوسط) يشكل مرحلة نوعية لعلاقاتنا اذ أن هذه الاستراتيجية هي نتيجة مسار شامل وتوافقي من خلال تبادل الخبرات و المعلومات والتشاور وتحديد الانشغالات المشتركة".
وحسب الوزير فان الاستراتيجية الاقليمية للماء من شأنها السماح بتطوير تصور مشترك و تحفيز الاستفادة من الماء والتطهير في اطار تسيير مستدام و منسجم لهذا المورد ببلدان منطقة غرب المتوسط.
ويأتي انعقاد هذه الندوة الأولى بالجزائر في ظرف دولي يتميز بتجند أكبر لكل بلدان العالم من أجل رفع تحديات الاستفادة من الماء و التطهير للجميع على حد قوله.

ويرى الوزير أن هذا التصور قد أضحى ضرورة بالنظر الى أثره الأكيد والحساس على التنمية المستدامة وضمان مورد كاف للأجيال الصاعدة مضيفا أن هذا المورد يبقى مهددا لاسيما بفعل التلوث و التصحر و الانعكاس الهام للتغيرات المناخية على البيئة.
 من جهة أخرى أوضح الوزير أن الجزائر التي تعاني من تاثيرات التغيرات المناخية قد أدرجت اشكالية الموارد المائية أولوية وطنية مع بذل جهود كبيرة في مجال الاستثمارات العمومية الموجهة لضمان الأمن المائي للبلد.
وعليه فقد سمحت السياسة العمومية للجزائر و الموجهة لتحسين الاستفادة  من الماء و التطهير برفع نسبة ايصال هذا المورد للسكان الى 98 بالمئة و توسيع المساحات المسقية الى 136ر1 مليون هكتار و تدعيم قدرات التطهير اضافة الى حظيرة وطنية تتألف من 185 وحدة لتطهير المياة المستعملة و نسبة وصل بالشبكة العمومية للتطهير بنسبة 90 بالمئة.
واضافة الى تأثيرها على البيئة فان وحدات التطهير التي تقارب طاقتها الاجمالية الموضوعة 1ر1 مليار متر مكعب سنويا من المياه المستعملة المعالجة تمثل فرصة لاعادة استعمال هذه المياه في مجال الفلاحة حسبما أكده الوزير أمام نظرائه بالبلدان الأعضاء في الحوار 5+5 .

وأكد المشاركون في هذه الندوة دعمهم لتنفيذ التصور المشترك من أجل تطوير الإستفادة من الماء و التطهير بمنطقة غرب المتوسط.  كما أشاروا إلى أن هذا التصور سيشكل مرجعا أساسيا لتنفيذ جميع السياسات الوطنية للقطاع و مواجهة التحديات البيئية و المناخية للمنطقة. من جهتهم أكد ممثلوا الهيئات الإقليمية استعدادهم لمرافقة هذه الآلية الجديدة للحوار خاصة من خلال المهارة.

وتجدر الإشارة إلى أن حوار مجموعة 5+5 كان قد أطلق بمناسبة المنتدى الإقتصادي الأول الذي انعقد في اكتوبر 2013 ببرشلونة. و يضم حوار 5+5 الجزائر و تونس و المغرب و ليبيا و موريتانيا و البرتغال و إسبانيا و فرنسا و إيطاليا و مالطا.

 

 

 

 

 

 

 

 

الجزائر, اقتصاد