تتواصل جلسات حوار وزارة الداخلية مع ممثلي أعوان الحرس البلدي ، حيث اجتمعت اللجنة المكلفة بدراسة ملف المشطوبين لاتخاذ قرار بخصوص إمكانية إدماجهم .
في السياق، أكد المدير العام للموارد البشرية والتكوين والقوانين الأساسية بوزارة الداخلية مرابطي عبد الحليم، بأن اللجنة سالفة الذكر تعكف حاليا على دراسة الطعون المقدمة وستقوم باتخاذ التدابير اللازمة، بناء على النتائج المتوصل إليها.
وجدد مرابطي عزم الوزارة الوصية على غلق ملف الحرس البلدي وتطبيق جميع الوعود، وهو ما يتجلى ـ حسبه ـ من خلال المشاركة في سلسلة حوارات مع ممثلي السلك، وكشف أن اللجنة ما تزال تدرس ملف المعاشات
كما أن وزارة الداخلية قد كشفت مؤخرا بأنها تعمل على وضع الإجراءات التي تسمح بالاستجابة لمجمل المطالب التي رفعها أعوان الحرس البلدي ، حيث تم إصدار مرسوم تنفيذي يضمن لأعوان الحرس البلدي المعنيين إعادة الانتشار في مناصب عمل جديدة بنفس مستوى الأجر مع استقرار منصب العمل، كما تم بموجب هذه الإجراءات توسيع الاستفادة من التقاعد النسبي الاستثنائي لصالح أعوان الحرس البلدي المحولين إلى وزارة الدفاع الوطني.