بلغ عدد العسكريين المعاد استدعائهم بين 1995 و 1999 في إطار التعبئة و المشطوبين من الصفوف الذين أودعوا ملفاتهم لدراسة وضعيتهم وتسويتها, منذ بداية العملية في 4 سبتمبر 2014 و إلى غاية اليوم أكثر من 50 ألف مواطن, حسب ما أفادت به وزارة الدفاع الوطني هذا الثلاثاء في بيان لها.
و تخص هذه العملية العسكريين المعاد استدعائهم بين سنتي 1995 و 1999 في إطار التعبئة و المشطوبين من الصفوف حيث أنه و "مواصلة للجهود المبذولة للتكفل بانشغالاتهم منذ صدور تعليمات القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي, طلب من المعنيين أن يودعوا ملفاتهم على مستوى المكاتب الجهوية للمعاشات العسكرية المختصة إقليميا لدراستها و تسوية وضعيتهم".
و أفادت وزارة الدفاع الوطني بأنه و "منذ بداية العملية يوم 04 سبتمبر 2014 و إلى يومنا هذا بلغ عدد المواطنين المستدعين أكثر من 50.000 مواطنا منهم 38.000 تقدموا إلى المكاتب الجهوية للمعاشات العسكرية وتم عرضهم أمام مختلف اللجان الطبية".
و من بين هذا العدد, تم إخضاع "29.154 منهم للخبرة الطبية حسب حالة كل واحد منهم بما فيها الأمراض التي تم التعرض لها بعد تسريحهم", حيث "تم تحديد 16.769 حالة لها الحق في الاستفادة من التعويض بسبب عجز طبي منهم 5.135 استفادوا من التعويض و 4.581 قيد الاستفادة و 7.053 حالة في طور تكوين واستكمال الملفات الإدارية للاستفادة من التعويض".
أما بخصوص ال12.385 حالة المتبقية فقد أوضحت الوزارة أن "اللجان الطبية بينت أنهم في صحة جيدة ولا يعانون من أي مرض".
و من جهة أخرى أشارت الوزارة إلى أن "الجهود لا تزال مبذولة للتكفل بكل فئات العسكريين المشطوبين من الصفوف بسبب عجز طبي غير منسوب للخدمة" بحيث "تمت تسوية 7.400 ملف" منذ بداية العملية التي "لا تزال مستمرة".
كما تطمئن وزارة الدفاع الوطني كل أفراد هذه الفئات أن ملفاتهم "ستعالج في أقرب الآجال وبطريقة منصفة" بحيث "سيستفيد كل واحد حسب نسبة العجز المحددة من طرف لجان الخبرة الطبية" لافتة إلى أن الحالات التي تبين أن أصحابها في صحة جيدة "لا يمكنها المطالبة بأي تعويض".
و بغرض تسوية بقية ملفات المعنيين من فئة العسكريين المجندين في إطار التعبئة والذين استلموا استدعاءات لفحص حالتهم الصحية تنهي وزارة الدفاع الوطني إلى علمهم بأن يتقربوا من المكاتب الجهوية للمعاشات العسكرية المختصة إقليميا.
أما فيما يتعلق بمتقاعدي الجيش الوطني الشعبي فقد ذكرت الوزارة بأن "هذه الفئة قد تمت تسوية وضعيتها إثر تعديل قانون المعاشات العسكرية بموجب القانون رقم 13-03 المؤرخ في 20 فيفري 2013", مضيفة بأن المكاتب الجهوية للمعاشات العسكرية "تبقى دائما تحت تصرفهم من أجل الإجابة عن استفساراتهم".
