من المزمع تنظيم منتدى دولي حول موضوع "التحضير لندوة 2015 لدراسة معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية" المزمع تنظيمها الاربعاء و الخميس بالجزائر العاصمة حسبما أفاد به بيان لوزارة الشؤون الخارجية.
و ينظم الندوة مناصفة معهد الدبلوماسية و العلاقات الدولية التابع للوزارة بالشراكة مع مؤسسة الأبحاث الاستراتيجية للاتحاد الأوروبي.
و أوضح ذات المصدر أن المنتدى سيضم "ممثلي الدول النووية و غير النووية الأطراف في معاهدة حظر انتشار السلاح النووي و خبراء بارزين و باحثين بغرض تعميق الحوار حول سبل ووسائل الحفاظ على سلطة و سلامة المعاهدة التي تعتبر حجر أساس نظام حظر الانتشار و الأساسية لاستمرار نزع السلاح النووي". و سيتمحور برنامج عمل المنتدى حول نقاط تخص أساسا أهم مجالات المعاهدة.
و سيشهد اللقاء مداخلات مدتها 10 إلى 15 دقيقة بغرض تعزيز النقاش خلال الدورات الخمسة التي ستميز أشغال اللقاء.
و من بين المواضيع التي ستتم مناقشتها "تحديات و فرص تحسبا لندوة 2015 لدراسة معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية" و "تحقيق تقدم في مجال نزع السلاح النووي سيما المقاربات الجديدة" "مساهمة المناطق الخالية من الأسلحة النووية في حظر الانتشار و نزع السلاح حالة الشرق الأوسط".
و أضاف البيان أن الأمر سيتعلق أيضا ب "الاستعمالات السلمية للذرة" و "تعزيز مسار الدراسة" في هذا المجال.
و حسب ذات المصدر فان المنتدى يعتبر "بمثابة مساهمة للجزائر في الجهود الدولية الرامية لنزع السلاح و حظر انتشاره سيما باعتبارها رئيسا للندوة 2015 المخصصة لدراسة المعاهدة".
هذا و "يعتبر الدعم الواسع و المساندة اللذين حظيت بهما من قبل جميع الأطراف منذ تعيينها بصفة رئيس للندوة مشجعة بشكل خاص".
و أضاف البيان أن "الجزائر التي وضعت فيها هذه الثقة تلتزم في إطار المسؤولية التي تشاطرها مع كافة الأطراف بالسعي لانجاح ندوة الدراسة المقبلة المقررة بنيويورك من 27 أبريل إلى 22 مايو 2015".
و يذكر البيان أن الجزائر التي سبق لها أن ترأست ندوة الدراسة لسنة 2000 التي أفضت إلى المصادقة بالاجماع على الوثيقة الختامية التي تضمنت 13 اجراءات تشمل المحاور الثلاثة لمعاهدة حظر انتشار السلاح النووي: نزع السلاح و حظر الانتشار و الاستعمال السلمي للطاقة النووية".