أعلن وزير التجارة عمارة بن يونس أن عودة القرض الاستهلاكي الموجه للمنتوج المحلي ستدخل حيز التنفيذ خلال الأسابيع القليلة القادمة "وقد يكون ذلك قبل بداية شهر رمضان المعظم".
و أعتبر الوزير خلال لقاء جمعه بممثلين عن عدة جمعيات لأرباب العمل والاتحاد العام للعمال الجزائريين أن عودة القرض الاستهلاكي التي صادقت الحكومة على مرسومه الأسبوع المنصرم من شأنه المساهمة في تعزيز وترقية المنتوج الجزائري.
و أضاف أن تشجيع الاستهلاك الجزائري يعد إحدى الوسائل لتخفيض فاتورة الاستيراد.و قال إن "كل منتوج يصنع أو يركب في الجزائر مهما بلغت نسبة الإدماج فيه سيكون معني بهذا القرض" على اعتبار -يضيف بن يونس- أن المنتوجات المصنعة و المركبة في الجزائر تساهم في خلق الثروة ومناصب الشغل.
وكشف وزير التجارة أن هيئته ستطلق ابتداء من الأحد المقبل حملة وطنية لتشجيع استهلاك المنتوج الوطني بهدف تعزيز مكانته في السوق الوطنية ما سيساهم في تقليص فاتورة الاستيراد حسبما أفاد به اليوم الثلاثاء بالجزائر وزير التجارة.
و أوضح عمارة بن يونس أن الحملة التي تحمل شعار"لنستهلك جزائري" وتدوم أسبوعا واحدا ترمي الى توعية المستهلك الجزائري بأن هناك منتوجات محلية ذات جودة عالية.
و قال الوزير في هذا الخصوص ان "المنتجات الجزائرية ذات جودة عالية بإمكانها ان تنافس المنتوجات الأجنبية".
و سيتم خلال هذه الحملة الوطنية تنظيم ندوات وورشات عبر كامل التراب الوطني لتوعية المستهلك الجزائري بأهمية المنتوج المحلي.
و أضاف ان تشجيع الاستهلاك الجزائري يعد إحدى الوسائل لتخفيض فاتورة الاستيراد.
كما ذكر الوزير ان ثلث فاتورة الاستيراد التي تزيد عن 59 مليار دولار هي عبارة عن مواد استهلاكية فيما يتمثل الباقي في التجهيزات والمواد الأولية للصناعة والفلاحة ما يفرض تقليص الفاتورة المخصصة للاستهلاك عبر تشجيع الاستهلاك الوطني.
من جهته اعتبر الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين عبد المجيد سيدي السعيد ان "الإرادة قوية لدى الحكومة و أرباب العمل والاتحاد لربح معركة الإنتاجية الوطنية والاستهلاك الوطني لتقوية الاقتصاد (...) ما سيسمح بخلق مناصب الشغل" وتعزز القدرة الشرائية للجزائريين.
أما نائب رئيس منتدى رؤساء المؤسسات إبراهيم بن عبد السلام فأفاد بأن المنتدى يجري دراسة حول تقليص فاتورة الاستيراد الاستهلاكي بحوالي 10 الى 15 مليار دولار خلال 4 أو 5 سنوات.
وأضاف ان المنتدى يحضر أيضا لإطلاق علامة تجارية جزائرية "منتوج جزائري مضمون" بهدف تطوير الصناعة المحلية موضحا ان النتائج الأولية لهذه العملية سيتم تقديمها نهاية شهر جوان المقبل
رخص الاستيراد ستخص المواد المكلفة في فاتورة الواردات
أكد وزير التجارة عمارة بن يونس أن رخص الاستيراد التي سيعرض قانون بشأنها قريبا على المجلس الشعبي الوطني لن تخص إلا المواد التي تثقل كثيرا فاتورة الواردات.
وأوضح الوزير أن "الرخص لن تمس إلا المنتوجات التي تكلف باهظا على الميزان التجاري" مشيرا إلى مثال الاسمنت و السيارات.
و أوضح أن هذا الإجراء التجاري يخص مواد الاستهلاك المصنعة كليا و التي تكلف ثلث فاتورة الاستيراد مؤكد أن مبدأ "حرية التجارة" سيبقى مضمونا.
و قال بن يونس "إننا نعرف كل تشكيلات وارداتنا: ثلثها يمثل مواد التجهيزات و الثلث يمثل المواد الأولية و الثلث مواد الاستهلاك", مضيفا أن الحكومة ستتدخل في الفئة الثالثة من اجل "التحكم" في الواردات.
و أضاف الوزير قائلا "يجب أن تكون الأمور واضحة للغاية: أي ان حرية التجارة مضمونة (...) و لكن لا يمكننا الاستمرار في السماح باستيراد المواد عشوائيا".
و يتمثل هدف الحكومة من هذا المسعى حسب بن يونس في تقليص فاتورة الواردات التي بلغت حوالي 60 مليار دولار سنة 2014 و ترك المكان للإنتاج الوطني عندما يكون متوفرا.
و أشار الوزير إلى مثال الاسمنت موضحا أن الترخيصات الجديدة ستمكن من "تحديد" هذه الواردات حسب الاحتياجات الوطنية قصد تجنب احتمال وقوع فائض في واردات هذا المنتوج الذي يضر بالإنتاج الوطني.
و قال الوزير "سنحمي قدر المستطاع الإنتاج الوطني"، مؤكدا أن التوصيات المنبثقة عن الندوة الوطنية للتجارة الخارجية الرامية أساسا إلى عقلنة الواردات هي قيد الدراسة على مستوى الحكومة.
المصدر : موقع الاذاعة الجزائرية