أعلن رئيس محكمة جنايات الجزائر العاصمة أن جلسة المحاكمة في قضية الطريق السيار شرق-غرب المتورط فيها 16 شخصا و سبع مؤسسات أجنبية قد علقت اليوم الاثنين على أن تستأنف يوم غد الثلاثاء مع مواصلة الاستماع للمتهم الرئيسي شاني مجدوب.
و كان أول المتهمين الذين تم الاستماع إليهم وزان محمد متبوعا بالمتهم الرئيسي شاني مجدوب.
و أنكر شاني مجدوب صاحب مكتب استشارة بلوكسومبورغ جملة و تفصيلا "تصريحاته الواردة في قرار الإحالة" كونه أدلى بها كما قال "تحت الضغط".
كما أنكر الاتهامات المنسوبة إليه و الواردة في قرار الإحالة المتمثلة في دفع "رشاوى" لمسؤولين بوزارة الأشغال العمومية مقابل الاستفادة من مشاريع لصالح الشركة الصينية "سيتيك-سي أر سي سي".
كما تطرق قرار الإحالة إلى حيثيات هذه القضية المتعلقة بالفساد و إبرام صفقات مشبوهة تورط فيها 16 شخصا و سبع مؤسسات أجنبية (كأشخاص معنويين).
وبعد تلاوة قرار الإحالة أعلن رئيس محكمة الجنايات بالجزائر العاصمة عن تعليق الجلسة على أن تستأنف في حدود الساعة 14سا بالاستماع للمتهم الرئيسي شاني مجدوب.
وكانت المحاكمة قد استؤنفت أمس الأحد بحضور هيئة دفاع المتهمين ال23 و15 شاهدا من أصل 27 في هذه القضية (علما أن أحدهم قد توفي) .
للتذكير فقد سبق تأجيل المحاكمة مرتين في مطلع سنة 2015.
وتوجه للأشخاص (الماديين و المعنويين) المتورطين في هذه القضية تهم "تنظيم جمعية أشرار و الفساد و تبييض الأموال و إساءة استغلال الوظيفة و تبديد أموال عمومية".
و كان المتهمون قد تلقوا حسب نفس الوثيقة رشاوى بمبالغ مالية معتبرة بعملتي الدولار والأورو من قبل شركات أجنبية بهدف الحصول "بطرق ملتوية" على عدة مشاريع في ميدان الأشغال العمومية و النقل.
ويتعلق الأمر بمشروع إنجاز الطريق السيار شرق-غرب و مشروع سد كاف الدير بولاية تيبازة ومشاريع التراموي وكذا مشاريع المصاعد بكل من قسنطينة و تلمسان وسكيكدة وباب الوادي بالعاصمة.
وكانت قد منحت صفقة مشروع إنجاز الطريق السريع "شرق- غرب في 2006 للمجمع الصيني "سيتيك سي أر سي سي"- بغلاف مالي قدره 6 ملايير دولار.
ويمتد المشروع على طول 1700 كلم بالنظر للغلاف المالي الذي تم تخصيصه وقدر ب8 مليون أورو للكيلومتر الواحد 1300 كلم منها خصت لإنجاز 400 محول وطرق اجتنابية زيادة إلى 100 جسر عملاق و700 جسر لربط المحاور الرئيسية بين الولايات إضافة إلى 400 منشأة فنية و 17 نفقا و350 محطة استراحة.
للتذكير فقد قام الدفاع قبل إحالة القضية على محكمة الجنايات برفع طعن بالنقض أمام المحكمة العليا من أجل إعادة تكييف وقائع القضية من جناية إلى جنحة إلا أن طلبه قوبل بالرفض في نوفمبر الماضي حيث أحيلت القضية على محكمة الجنايات.
المصدر :الإذاعة الجزائرية