عرضت وزيرة الثقافة نادية لعبيدي هذا الإثنين بالمجلس الشعبي الوطني مشروع قانون متعلق بنشاطات وسوق الكتاب الذي تمت الموافقة عليه في 2013 خلال مجلس الوزراء.
وخلال عرضها للمشروع في جلسة علنية للمجلس الشعبي الوطني اعتبرت الوزيرة أن هذا القانون يرمي إلى "بعث"و"تطوير"الصناعة الوطنية للكتاب والإبداع الأدبي و"تقريب"الكتاب من القراء و"سد الثغرات"و"فتح آفاق جديدة" قصد"تحسين"واقع الكتاب في الجزائر.
وأضافت لعبيدي أن مشروع القانون الذي"يستجيب لتطلعات مهنيي الكتاب"يتكفل"بجدية"بمسألة المكتبات التي وصفتها ب"الحلقة الضعيفة"في سلسلة الكتاب.
وينعكس هذا التكفل ب"إلزام المؤسسات والمؤسسات العمومية" بالتزود بالكتب من المكتبات الواقعة بمناطق تواجدها. وأكدت لعبيدي أن إرادة ضمان"المساواة بين المواطنين"تستدعي تحديد سعر موحد للكتاب في إطار مشروع القانون هذا.
وبالإضافة إلى"تشجيع ودعم" نشاطات مثل الترجمة يرمي هذا النص القانوني إلى"تحديد قواعد"تسويق الكتاب،لاسيما"لاحترام ثوابت الأمة و المصلحة الوطنية والنظام العام".
وقد أدخلت لجنة الثقافة والإتصال والسياحة للمجلس الشعبي الوطني عدة تعديلات على النص الأولي.
وحسب تقرير اللجنة الأولي تم تعديل 36 مادة من حيث المضمون (من أصل 62 التي يتضمنها المشروع) و 8 من حيث الشكل"مع إضافة ثلاث مواد جديدة و إلغاء ستة أخرى.
وتخص هذه التعديلات إدراج"المساواة بين القطاعين العام والخاص" في احترام أحكام مشروع القانون و"تشديد"الإجراءات الردعية بالنسبة"للأحكام الخاصة بالقرآن"وإدخال عقوبات جديدة لعدم احترام الأحكام فيما يتعلق بالكتاب المدرسي و"شهادة المطابقة" لفتح مكتبات.
وركز النواب مداخلاتهم على نقاط تخص المساعدات العمومية التي تخدم حسبهم الناشرين على حساب الفاعلين الآخرين في سلسلة الكتاب.
فيما اعتبر آخرون أن هذا المشروع يكرس احتكار وزارة الثقافة على الكتاب مع إقصاء فاعلين آخرين (جامعيين و كتاب و مجتمع مدني...).
وسيعرض مشروع القانون حول نشاطات و سوق الكتاب للتصويت يوم الإثنين 4 ماي.