اعتبر رئيس قسم الاعلام بجامعة الجزائر 3 الاستاذ سعد شيحاني أنّ دستور 23 فبراير 1989 و بعده قانون الاعلام لسنة 1990 نقل قطاع الاعلام في الجزائر الى حالة جديدة اتسمت بالتنوع من خلال ظهور جرائد خاصة اثرت المشهد الاعلامي ببلادنا.
و اعتبر الاستاذ شيحاني الذي نزل ضيفا على ركن ضيف الصباح للقناة الاولى بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة والتعبير أن المنظومة القانونية التي تسير قطاع الاعلام باالجزائر مرت بثلاث مراحل.فكان قطاع الاعلام في مرحلته الاولى تحت وصاية السلطة السياسية و المرحلة الثانية اتى بها دستور 1989 و بعده قانون الاعلام سنة 1990 حيث مرت الجزائر الى مرحلة جديدة بوضع لبنة اضافية بظهور الصحف الخاصة اثرى المشهد الاعلامي بالموازاة مع القفزة النوعية التي شهدها الاعلام العمومي.امّا المرحلة الثالثة فتمثلت في اقرار القانون العضوي للاعلام سنة 2012 و الذي مكّن من فتح مجال السمعي بصري في الجزائر.
وقال الاستاذ شيحاني إن هناك عدة تنظيمات تضبط قطاع الاعلام بداية من الدستور و القوانين العضوية للاعلام وصولا إلى القوانين الفرعية مثل قانون السمعي البصري و قانون الاشهار وغيرها.مؤكدا ان هذه التشريعات هي التي تحكم الممارسة الاعلامية ويضبطها ويجعلها اكثر نضجا على حد تعبيره على اعتبار أنّ هذه القوانين تعد بمثابة اطر مرجعية يعود اليها الصحفي في ممارسة مهنته.
و في رده على سؤال حول علاقة الوضع الاقتصادي و الاجتماعي للجزائر و مدى تأثيره على قطاع الاعلام،أوضح رئيس قسم الاعلام بجامعة الجزائر3 ان الاداء الاعلامي هو نتاج منظومة اكبر وهي المنظومة السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية و حتى الثقافية وهو بالتالي انعكاس لمنظومة مجتمع ككل.
و بخصوص واقع حرية التعبير بالجزائر قال الاستاذ شيحاني إن القانون العضوي للاعلام ارتقى بحرية التعبير في الجزائر بفتحه مجال السمعي البصري و هو ما اعتبره قرارا جريئا و ردا على المآخذ التي كانت توجه لبلاادنا و هذا الاجراء اضاف دعامة اخرى للممارسة الديمقراطية ككل كما كرس هذا المشهد الاعلامي الجديد حق المواطن في الحصول على المعلومة من مصادر مختلفة سواء التلفزيون أو الاذاعة أو الصحافة المكتوبة،واعتبر أن الاعلام بقطاعيه الخاص والعمومي كلاهما يخدمان المجتمع والجزائر عموما.
وعرج الاستاذ شيحاتي على سلطة الضبط التي تم تنصيبها مؤخرا وقال بأنها ستعمل على و ضع بعض الضوابط والاطر لمرافقة التجربة الفتية للانفتاح الاعلامي في مجال السمعي بصري.مشيرا الى تعدد مصادر الاعلام الوطنية والاجنبية اضافة الى الثورة التي احدثتها الانترنت ما يزيد من مسؤولية القنوات ووسائل الاعلام الوطنية.
اما عن الرقابة على و سائل الاعلام دعا ضيف القناة الاولى الى الاعتماد على الضبط الذاتي من الاعلاميين التحلي بالمسؤولية لان الصحفي بقدر ما يقدم رسالة فان العمل الذي يقوم قد يكون له عواقب مختلفة و اثارا لا بدّ من الانتباه لها اما المستوى الثاني هو مسؤوللية المؤسسات الاعلامية في حد ذاتها المطالبة باحترام جمهورها على اقل تقدير.
المصدر:الإذاعة الجزائرية