مشروع قانون الصحة على طاولة الحكومة الاربعاء و تعديلات لمعالجة اختلالات تراكمت طيلة 30 سنة

 يعرض اليوم وزير الصحة واصلاح المستشفيات عبد المالك  بوضياف على الحكومة مشروع قانون الصحة الجديد بعد ادخال تعديلات عليه.

و حافظ مشروع الصحة الجديد على  مكسب العلاج المجاني  لجميع المواطنين في جميع المؤسسات الاستشفائية العمومية  وفي المادة ال12 من القانون التي تنص على ان الدولة  تضمن حصول كل المواطنين على  العلاج و تنفذ كل وسائل التشخيص  والمعالجة واستشفاء المرضى  في الهياكل والمؤسسات العمومية  الموجهة لحماية صحتهم  و ترقيتها وفق المادة 220 التي تنص على ان  تتكفل الدولة  بالنفقات المتعلقة  بالعلاج.

 كما تضمن الدولة  وفق لللمادة 241 تنظيم المنظومة الوطنية  للصحة طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما .

 وتضمن مشروع الصحة الجديد عدة تعديلات في اطار التشريع الجديد حول زرع الاعضاء البشرية والاجهاض والتخصيب الاصطناعي. وعن جديد قانون الصحة الذي يعرض هذا الاربعاء على  مجلس الحكومة  قال مدير التنظيم على مستوى وزارة الصحة ان القانون يتمحور في 473  مادة  تندرج تحت تسعة أبواب.

 ويتضمن قانون الصحة الجديد كذلك جملة من المستجدات تتعلق بتنظيم العيادات الخاصة والنشاط التكميلي وفق دفتر الشروط النموذجي الذي يحدد طبيعة العلاقات بين ممارسي الصحة و العيادات الخاصة دون الاخلال بالالتزامات مع المؤسسات العمومية .

هذا و سيقتصر النشاط التكميلي مستقبلا على العيادات الخاصة على المهنيين ذوي النظام التعاقدي وهذا وفق دفتر شروط نموذجي اما داخل المؤسسة العمومية  فمدة النشاط التكميلي لا يجب ان تفوق ال20 بالمائة من النشاط الاسبوعي للمصلحة المعنية بحسب تصريحالت وزير الصحة عبد المالك بوضياف.

وأقر قانون الصحة في نسخته النهائية  النشاط التكميلي للمتعاقدين فقط على ان يمارس خارج ساعات الخدمة  واثناء العطلة الاسبوعية  وتحت رقابة المؤسسة العمومية  للصحة المعنية .

 وينتظر الاطباء الممارسون في اقسام الاستعجالات المصادقة على القانون الجديد من اجل تحسين اوضاع العمل في هذه الاقسام الحيوية التي تشهد توافد اكبر عدد من المواطنين ، فمصلحة الاستعجالات بمستشفى مصطفى باشا تستقبل المرضى من كل ولايات الوطن وهو ما أكده رياض غوشيش منسق قسم الاستعجالات بمصطفى باشا الذي اوضح ان الضغط اليومي اصبح كبيرا مشيرا الى ان الاضطرابات التي تتسبب فيها عائلات المرضى ومرافقيهم لعدم تفهمهم للوضع الصعب وقال في تصريح للقناة الثالثة "ننتظر الكثير من القانون الجديد لاعطاء تنظيم اكبر لمصالح الاستعجالات" .

 من جانبه اكد رابح بار المدير لمستشفى مصطفى باشا ان هنالك  مستشفيات ستفتح بدوام 24 ساعة على 24 ساعة فقط للاستعجالات ، بالاضافة الى وجود اجراءات  تنظيمية لكل عمليات التدخل الطبي الاستعجالي  والجراحي ابتداء من العيادات الصغيرة الى غاية المستشفيات الجامعية مرورا اعلى المؤسسات الإستشفائية الولائية.

 المصدر : موقع الاذاعة الجزائرية 

الجزائر, سياسة