تناول برنامج "رهانات اقتصادية" للقناة الإذاعية الأولى هذا الأربعاء القرض الاستهلاكي الذي تستعد الحكومة إلى إعادة بعثه قريبا، وذلك بمشاركة ممثلين عن وزارة التجارة وجمعية البنوك الذين تناولوا آليات تطبيقه.
في هذا الإطار أكد بوعلام جبار الرئيس المدير العام لبنك الفلاحة والتنمية الريفية أن البنوك الوطنية قامت بالعملية من قبل وهي مستعدة لإعادة العمل بهذا القرض في إطار ما يسمح به القانون، مشيرا إلى أن بعث القرض الإستهلاكي هو بمثابة طوق نجاة للمنتج والمستهلك على السواء في ضوء الاتجاه لترقية الإنتاج المحلي.
وفي حديثه عن كيفية تسديد هذا القرض، أوضح جبار أن البنوك ستتولى خصم ما نسبته 30 بالمائة من الدخل الشهري للفرد الحاصل على القرض.
من جهته أكد الهادي بكير مدير التنظيم والشؤون القانونية بوزارة التجارة في حديثه عن نوعية المنتج المعني بعملية القرض الإستهلاكي، أنه تقرر في البدء أن يتم العمل على إدماج معين للمنتج الجزائري قبل أن يتم اعتماد معادلة أخرى لاحقا وتتمثل في عدم إضعاف الصناعات الناشئة في الجزائر حيث تم تحديد معيار آخر هو "إقليمية" المنتوج.