ترأس رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة اليوم الأحد اجتماعا لمجلس الوزراء. فيما يلي النص الكامل لبيان مجلس الوزراء:
" ترأس رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة اليوم الأحد 24 مايو 2015 الموافق ل5 شعبان 1436 اجتماعا لمجلس الوزراء.
لدى افتتاح الاجتماع توجه رئيس الجمهورية بالشكر لأعضاء الحكومة المنتهية مهامهم فيما هنأ الوزراء الذين تم تمديد مهامهم و كذا الذين تم تعيينهم مؤخرا.
دعا رئيس الجمهورية الحكومة للتجند كليا من أجل تنفيذ البرنامج التنموي الخماسي الهام في ظرف تطبعه الضغوط الراهنة على مداخيل الدولة.
أكد الرئيس بوتفليقة أن ذلك يقتضي مضاعفة الجهود والمزيد من الصرامة وترشيد تسيير الموارد العمومية و المتابعة الوثيقة للمشاريع والملفات واتصال فعال باتجاه الرأي العام الوطني و تكامل أمثل بين كل أعضاء الحكومة.
درس مجلس الوزراء و وافق على مشروع تمهيدي لقانون يهدف لتعديل الأمر المؤرخ في 26 سبتمبر 1975 المعدل والمتمم والمتضمن قانون التجارة.
تقتصر المراجعة على الأحكام المتعلقة بالشركات ذات المسؤولية المحدودة بغرض تسهيل تأسيسها و حماية الشركاء من أجل تحسين مناخ الأعمال في البلد.
لهذا لغرض سيتم تخفيف الشروط القانونية المتعلقة برأس المال الأدنى للشركة ذات المسؤولية المحدودة و وتيرة تحريره كما أن المشروع التمهيدي للقانون جاء بمفهوم "المساهمة في الصناعة" لتسهيل المشاركة بين أصحاب الرساميل و الشركاء الذين يتمتعون بمهارات أو يمتلكون منشآت. وسيرفع العدد الأقصى للشركاء في شركة ذات مسؤولية محدودة من 20 إلى 50. عند تسجيل تأخر يفوق 6 أشهر في تأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة مسجلة لدى موثق سيكون بإمكان الشركاء سحب إسهاماتهم بعد هذا الأجل.
في تدخل له بعد الموافقة على المشروع التمهيدي للقانون دعا رئيس الجمهورية الحكومة إلى مواصلة الإصلاحات التشريعية والقانونية والتنظيمية الكفيلة بتعزيز تطوير الاستثمار و خلق مناصب الشغل و التعجيل بها.
كما أبرز الرئيس بوتفليقة أنه لامجال اليوم للعراكات الأيديولوجية و أنه لا فرق اليوم بين الرأسمال العام و الخاص الوطني.
شدد رئيس الجمهورية أن الجزائريين ملزمون في المقام الأول ببناء التنمية الوطنية في ظل الشفافية و احترام التشريعات الجبائية و تلك المتعلقة بالعمل وضمن تجند جماعي ضد أشكال التهريب.
وأضاف الرئيس بوتفليقة أن الجزائر بحاجة لإسهام الشركاء الأجانب للاستفادة من خبراتهم و مهاراتهم.
وأكد الرئيس بوتفليقة مجددا أن الدولة ستستمر في العمل على القضاء على كل الفوارق الجهوية و ترقية العدالة الاجتماعية و التضامن الوطني.
كما درس مجلس الوزراء و وافق على مشروع تمهيدي لقانون يتضمن تنظيم مهنة محافظ البيع.
بالنظر لأهمية وظيفة الضابط العمومي سيعزز المشروع التمهيدي شروط الالتحاق بهذه المهنة و حالات التنافي و الموانع التي تعارض ممارستها و كذا قواعد التسيير الشفاف لمكتب محافظ البيع لاسيما سجلاته و محاسبته.
درس مجلس الوزراء و وافق على ثلاثة مشاريع تمهيدية لقوانين متعلقة بالأوسمة العسكرية.
الأول الذي يعدل قانون 11 فبراير 1986 سيكمل الوسام العسكري بشارة ثالثة يشترط لمنحها فترة خدمة مدتها 30 سنة بجدارة و استحقاق.
أما المشروع التمهيدي الثاني فيقترح تأسيس وسام الشجاعة العسكرية الذي سيمنح عرفانا بكل عمل بسالة وشجاعة لاسيما في ساحة القتال من أجل حماية الحياة البشرية.
أما المشروع التمهيدي الثالث فيقترح تأسيس وسام المشاركة في حربي الشرق الأوسط سنتي 1967 و 1973 و سيحدد القانون شروط منحها حتى و لو بعد الوفاة لعناصر الجيش الوطني الشعبي الذين شاركوا في الحربين.
و اغتنم رئيس الجمهورية هذه المناسبة للترحم على أرواح ضحايا الواجب الوطني مجددا أيضا تنويه الأمة بمستخدمي الجيش الوطني الشعبي و أسلاك الأمن على التزامهم و تضحياتهم في مكافحة الإرهاب و كذا تجندهم المستمر من اجل حماية الأشخاص والأملاك و كذا من اجل ضمان سلامة التراب الوطني في محيط شبه إقليمي مضطرب.
و من جهة أخرى درس مجلس الوزراء و وافق على مرسومين تنفيذيين يتعلقان بالمقاطعات الإدارية التي سيتم استحداثها في جنوب الوطن.
و يأتي النصان تنفيذا للقرارات التي اتخذها السيد رئيس الجمهورية خلال اجتماع مصغر خصص لتنمية ولايات الجنوب و الهضاب العليا.
وعليه يقضي مرسوم رئاسي باستحداث 10 مقاطعات إدارية عبر ولايات أدرار و بسكرة و بشار و تمنراست و ورقلة و اليزي و الوادي و غرداية. و سيشرف على هذه المقاطعات الإدارية ولاة منتدبون يخضعون سلطة الولاة ذوي الاختصاص الإقليمي.
ويمنح مرسوم تنفيذي للمقاطعة الإدارية الهياكل الضرورية لضمان السير الحسن لمهمتها و يعززها من خلال مجلس استشاري وتنسيقي مع المنتخبين المحليين المعنيين.
إن هذه الترتيبات الإدارية الجديدة التي سيتم تنفيذها مباشرة عبر ولايات الجنوب ستوسع سنة 2016 إلى ولايات الهضاب العليا.
و عقب دراسة هذا الملف أمر رئيس الجمهورية الحكومة بتزويد هذه المقاطعات الإدارية الجديدة بكل الموارد البشرية الضرورية لتضطلع بالمهام المنوطة بها على أكمل وجه. كما طلب ايلاء أهمية خاصة لترقية الاستثمار عبر ولايات الجنوب والهضاب العليا التي سبق وأن استفادت من ظروف متميزة في هذا الشأن.
وأضاف رئيس الدولة انه بفضل هذه الاستثمارات التي ترتقي إلى مستوى العديد من الفرص المتاحة بولايات الجنوب و الهضاب العليا ستتسنى الاستجابة لطلبات الشغل في هذه المناطق كما أنها ستحفز تعزيز تنوع الاقتصاد الوطني و تجسيد السياسية الوطنية لتهيئة الإقليم.
و من جهة أخرى درس مجلس الوزراء وصادق على مشروع مرسوم رئاسي يسمح بمشاركة الجزائر في إعادة تشكيل موارد الجمعية الدولية من اجل التنمية.
و يتعلق الأمر بمؤسسة تابعة للبنك العالمي تضم 173 عضوا من بينهم الجزائر التي ستشارك بمبلغ 174.625 دولار في إعادة تشكيل الموارد .
و في سياق مداولاته بحث مجلس الوزراء و صادق على أربع مشاريع مراسيم رئاسية تتعلق بعقود استكشاف و استغلال المحروقات.
يتضمن المرسوم الأول الموافقة على الملحق رقم 3 للعقد 16 المؤرخ في أبريل 2.000 المتعلق بالتنقيب و استغلال المحروقات في المحيط المسمى "غورد الروني" (كتلة 401c) و الملحق الذي أبرم بين سوناطراك و كل من "HESS RES Ltd" و "PETRONAS CAGLIARI OVERSEAS SDN BHD" و "CEPSA".
فيما يتضمن المرسوم الثاني الملحق رقم 3 للعقد المؤرخ في 10 يوليو 2002 للتنقيب و استغلال المحروقات في المحيط المسمى "تيميمون" (كتلة 325a و329) و هو الملحق المبرم بين سوناطراك و شركة "CEPSA".
و اما النص الثالث فيتضمن الموافقة على الملحق رقم 6 للعقد المؤرخ في 25 مايو 1992 الخاص بالتنقيب و استغلال المحروقات السائلة في المحيط المسمى "غورد يعقوب" (كتلة 406a) المبرم بين سوناطراك و شركة "CEPSA".
يتضمن المرسوم الرئاسي الرابع الموافقة على الملحق رقم 1 للعقد المؤرخ في 31 مارس 2011 للتنقيب واستغلال المحروقات في المحيط المسمى "غورد الروني 2" (كتلة 401a و 403f) المبرم بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (النفط) و سوناطراك و شركة "CEPSA".
و استمع مجلس الوزراء بعد ذلك و ناقش عرض قدمه وزير الطاقة يتعلق بتحيين البرنامج الوطني للطاقات المتجددة و كذا تحسين النجاعة الطاقوية.
في جانبه المتعلق بتحيين البرنامج الوطني للطاقات المتجددة الذي تمت المصادقة عليه سنة 2011 أشار العرض الى التقدم في تقييم القدرات الوطنية من الطاقات المتجددة و كذا انخفاض الأسعار في شعب الطاقات الضوئية و الهوائية.
و سيترتب عنه مع آفاق 2030 انتشار واسع للطاقة الضوئية و الهوائية يرافقها على المدى المتوسط إنتاج الطاقة اعتمادا على الطاقة الشمسية و الحرارية و إدماج التهجين و الكتلة البيئية و الطاقة الحرارية الأرضية. كل هذا من أجل تلبية احتياجات السوق المحلية و تحسبا لعمليات تصدير محتملة نحو أوروبا.
و بفضل هذا البرنامج ستمثل الطاقات المتجددة في الأجل المحدد 37% من الإنتاج الوطني للكهرباء مع اقتصاد نحو 300 مليار متر مكعب من الغاز خلال المرحلة الممتدة من 2021 إلى 2030 و التي ستوجه للتصدير و تعود على الدولة بعائدات إضافية هامة.
في الشق المتعلق بتطوير النجاعة الطاقوية يحدد البرنامج هدف تقليص بنسبة 9% من الاستهلاك الشامل للطاقة في آفاق 2030 أي ما يعادل اقتصاد 63 مليون طن
معادل بترول و يمثل ربحا ماليا يضاهي 42 مليار دولار.
و سيفضي تطبيق هذا البرنامج أساسا إلى العزل الحراري ل 100.000 وحدة سكنية سنويا و كذا استعمال غاز البترول المميع بأكثر من 1 مليون سيارة و أكثر من 20.000 حافلة بالموازاة مع استحداث 180.000 منصب شغل.
و سيحظى انجاز هذين البرنامجين بإجراءات تحفيزية عمومية.
و ألح الرئيس بوتفليقة على أن يتم تنفيذ هذه البرامج بشكل صارم من قبل الحكومة التي يتعين عليها تقديم حصيلة تقييمية سنوية. و أضاف رئيس الجمهورية أن تطوير الطاقات المتجددة و النجاعة الطاقوية سيساهم في التنمية الاقتصادية للبلاد و كذا في تحسين الظروف المعيشية للسكان. كما سيعزز مساهمة الجزائر في الجهود العالمية للحفاظ على البيئة.
كما استمع مجلس الوزراء و ناقش مداخلة لوزيرة التربية الوطنية حول التحضيرات الجارية للدخول المدرسي المقبل.
و ينتظر التحاق أكثر من 5ر8 مليون تلميذ بالمؤسسات التربوية في مختلف أطوار التعليم خلال الدخول المدرسي المقبل ما يعادل 150.000 تلميذ إضافي مقارنة بالتعداد الحالي.
في هذا الصدد برمج قطاع التربية إنجاز منشآت جديدة من بينها 562 مدرسة و 231 اكمالية و 276 ثانوية بالاضافة إلى 156 مطعم مدرسي و 108 مؤسسة بنظام نصف داخلي و 23 مدرسة بنظام داخلي. و يستدعي تسليم هذه المنشآت إشراك العديد من القطاعات الأخرى على غرار قطاعي البناء و الجماعات المحلية.
و بالموازاة سيقوم قطاع التربية الوطنية بتوظيف 19.000 عون جديد من بينهم أكثر من 10.000 عون موجهين للتأطير البيداغوجي. و من جهة أخرى سيتم إدراج كتب مدرسية جديدة لفائدة كافة الأطوار و ستتواصل عملية تسليم سكنات وظيفية لأساتذة ولايات الجنوب خلال السنة الدراسية 2015-2016.
و عقب النقاش حول هذا الملف كلف رئيس الجمهورية الحكومة بتخصيص غلاف مالي إضافي لترميم المؤسسات المدرسية المتدهورة كما قرر تمديد كافة إجراءات التضامن الوطني التي سبق و أن تم تطبيقها في السنوات الفارطة لفائدة تلاميذ العائلات المعوزة خلال السنة الدراسية المقبلة.
كما استمع مجلس الوزراء و ناقش مداخلة لوزير التعليم العالي و البحث العلمي بشأن تحضير الدخول الجامعي المقبل.
وفي هذا الصدد تم التوضيح أن 5ر1 مليون طالب سيلتحقون بمؤسسات التعليم العالي خلال السنة البيداغوجية 2015-2016 ما يعادل ارتفاع ب200.000 طالب مقارنة بالسنة الجارية.
و سيتم استقبال هؤلاء الطلبة على مستوى 49 جامعة من بينها جامعة التكوين المتواصل و 10 مراكز جامعية و 20 مدرسة وطنية عليا و 7 مدارس عليا للأساتذة أي 98 مؤسسة موزعة عبر كافة ولايات الوطن و سيتم تعزيز هذه الشبكة هذه السنة بفضل استلام أكثر من 75.000 مقعد بيداغوجي جديد.
و من جهة أخرى سيسجل الدخول الجامعي المقبل استلام 50.000 سرير إيواء جديد ما سيرفع الطاقة الاجمالية إلى حوالي 680.000 سرير موزعين عبر 394 إقامة جامعية.
سيتم توظيف 4.600 أستاذ جامعي جديد في إطار السنة الجديدة ليتم تعزيز الإطار البيداغوجي الذي يضم حاليا 52.500 أستاذ جامعي من بينهم حوالي 5.500 أستاذ و أكثر من 11.500 أستاذ محاضر.
و لدى تدخله عقب النقاش ألح رئيس الجمهورية على ضرورة مرافقة الحكومة لتكثيف الشبكة الجامعية من خلال توفير تأطير بيداغوجي بالمستوى المطلوب عبر كافة التراب الوطني.
ومن جهة أخرى استمع مجلس الوزراء و ناقش مداخلة وزير الصحة و السكان و إصلاح المستشفيات بخصوص المخطط الوطني لمكافحة السرطان.
كان هذا المخطط الذي أمر به رئيس الجمهورية ثمرة أشغال فريق من أكفء و أبرز الأطباء الجزائريين الذين أودعوا نتائجهم منذ بضعة أشهر لتأخذها الحكومة بعين الاعتبار و تترجمها على شكل مخطط أعمال ملموسة مرفوق بتقييم مالي.
يتمحور المخطط الوطني لمكافحة السرطان أساسا حول تحسين (i) الوقاية من عوامل الخطر (iii) و إمكانيات الكشف عن بعض أنواع السرطان (iii) و كذا طاقات التشخيص.
يهدف المخطط أيضا إلى: (i) تفعيل العلاج في تعدد التخصصات (ii) و تنظيم التوجيه و مرافقة و متابعة المريض (iii) و تطوير نشاطات التحسيس و الاتصال حول السرطان (iv) و تعزيز البحث في طب الأورام (v) و تعزيز قدرات تمويل التكفل بأنواع السرطان لاسيما من خلال الاستغلال الأمثل للموارد المتوفرة وعقلنة استعمالها.
قدرت تكلفة المخطط الوطني لمكافحة السرطان خلال الفترة الممتدة من 2015 إلى 2019 بحوالي 180 مليار دج من بينها 77 مليار دج موجهة لبرنامج الاستثمارات الجاري و استثمارات العصرنة و أكثر من 100 مليار دج لاستغلال مراكز مكافحة السرطان و وحدات طب الأورام.
سيتم الإشراف على تنفيذ هذا المخطط من قبل لجنة إشراف و متابعة تتكون من ممثلين عن الوزارات و المؤسسات المعنية و كذا ممثلين عن الأطباء و المختصين و جمعيات المرضى و القطاع الخاص.
و لدى تدخله بعد مصادقة مجلس الوزراء على المخطط الوطني لمكافحة السرطان كلف رئيس الجمهورية الحكومة بمتابعة تنفيذ هذا المخطط عن قرب و تسليمه تقريرا بشكل منتظم.
و اغتنم رئيس الجمهورية هذه المناسبة للتذكير بأهمية إصلاح المستشفيات التي يجب تفعيلها كما أمر بوضع نظام تعاقدي للعلاج بين مؤسسات الصحة العمومية و صناديق الضمان الاجتماعي بشكل يسمح بعقلنة تسيير منشآت الصحة العمومية و الحفاظ على التوازنات المالية لصناديق الضمان الاجتماعي. و استمع مجلس الوزراء و ناقش مداخلتين قدمهما على التوالي وزير التجارة و الوزيرة المكلفة بالتضامن الوطني بشأن التدابير المتخذة تحسبا لشهر رمضان المقبل.
في هذا الإطار أكد وزير التجارة أنه تم اتخاذ الإجراءات الضرورية لضمان تموين السوق بالحبوب و الحليب و مشتقاته و ضمان دعم هام للتموين باللحوم الحمراء و البيضاء. و تم من جهة أخرى اتخاذ تدابير سيما من أجل تعزيز الرقابة الصحية خلال شهر رمضان و مراقبة الأسعار و مكافحة الغش بالإضافة إلى ضمان مداومات للتجار خلال أيام العيد.
و بخصوص الإجراءات العمومية في إطار التضامن الوطني تحسبا لشهر رمضان تمت الإشارة إلى أن نحو 7ر1 مليون شخص سيستفيدون من هذه الإجراءات في شكل طرود غذائية و مساعدات مالية و وجبات ستقدم طوال الشهر الكريم.
و عقب النقاش كلف رئيس الجمهورية بشكل خاص الإدارات المعنية بالسهر على التحكم في ارتفاع أسعار المواد الغذائية الذي يميز كل سنة شهر رمضان و مباشرة التطبيق الفعلي للأحكام التشريعية و التنظيمية من أجل تعميم استعمال الفوترة و تأطير هوامش الربح عبر مختلف المسارات التجارية.
لدى مواصلته معالجة النقاط المدرجة ضمن جدول أعماله بحث مجلس الوزراء ووافق على مشروع عقد بالتراضي من أجل دراسة و انجاز 5.000 وحدة سكنية في صيغة البيع بالإيجار على مستوى المدينة الجديدة لسيدي عبد الله بولاية الجزائر.
و سيتم التوقيع على هذا العقد الخاص ب 5.000 وحدة سكنية بين الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره "عدل" و مؤسسة تركية للبناء.
وتشكل هذه الوحدات السكنية جزءا من مجموع 35.550 مسكن بصيغة البيع بالإيجار التي تعتزم عدل إطلاق أشغال إنجازها عبر ولايات الجزائر و البليدة و قسنطينة و عنابة و تيارت و سطيف و سيدي بلعباس.
في الأخير بحث مجلس الوزراء ووافق على قرارات فردية متعلقة بتعيين و إنهاء مهام مسؤولين سامين .
المصدر : الإذاعة الجزائرية/ وأج
