بهدف تفعيل دور المؤسسات الاقتصادية في التنمية، ركز مجلس الوزراء برئاسة السيد عبد العزيز بوتفليقة، أمس الأحد، على ضرورة تحسين مناخ الأعمال والاستثمار وكذا تحقيق تكافئ الفرص بين القطاعين العام و الخاص،عن طريق تخفيف الشروط القانونية المتعلقة برأس المال الأدنى للشركة ذات المسؤولية المحدودة .
وحسب المحلل الإقتصادي عبد الحق مكي فإن قرار رئيس الجمهورية بمراجعة الأحكام المتعلقة بالشركات ذات المسؤولية المحدودة يعد مواصلة للإصلاحات الإقتصادية و تكملة لمسار تشجيع الإستثمار في الجزائر باتخاذ كل التدابير اللازمة، حيث تقرر رفع العدد الأقصى للشركاء في شركة ذات مسؤولية محدودة من 20 إلى 50 شخصا، مع تخفيف الشروط القانونية المتعلقة برأس المال الأدنى للشركة ذات المسؤولية المحدودة.
و في سياق متصل أوضح المتحدث ذاته في تصريح للقناة الإذاعية الأولى أن القرار من شأنه تشجيع الإنعاش الاقتصادي من خلال إدراج مفهوم "الإسهام في الصناعة" لتسهيل التشارك بين أصحاب الرساميل و الشركاء الذين يمتلكون المهارات أو المنشآت" .
المصدر: الإذاعة الجزائرية