قام الوزير الأول عبد المالك سلال بعد ظهر هذا الثلاثاء بتدشين الطبعة الـ 48 لمعرض الجزائر الدولي التي يحتضنها قصر المعارض بالصنوبر البحري في الجزائر العاصمة وتتواصل إلى غاية الفاتح جوان المقبل.
وبهذه المناسبة، دعا الوزير الأول المؤسسات الجزائرية العمومية منها و الخاصة, إلى "اقتحام" الأسواق الأجنبية مع المساهمة الفعالة في تلبية الطلب الوطني".
و أوضح أمام ممثلي المؤسسات الوطنية المشاركة قائلا "إنكم مطالبون باقتحام أسواق جديدة على الصعيد الدولي لان ذلك سيسهم في تطوير تنافسيتكم و تحسين نوعية منتجاتكم".
و دعا الوزير الأول خلال زيارته لأجنحة عارضين جزائريين, المتعاملين الجزائريين إلى "تسريع وتيرة الإنتاج, من اجل التمكن من تلبية الطلب الوطني و دخول أسواق أجنبية".
و خلص سلال في الأخير إلى أن المؤسسات الوطنية, مدعوة كذلك إلى "مضاعفة شركائها الأجانب بهدف تحقيق إنتاج اكبر و بشكل أحسن و أسرع".
وكان الوزير الأول مرفوقا بعدد من أعضاء الحكومة ومتعاملين اقتصاديين وممثلين عن السلك الدبلوماسي المعتمد في الجزائر علاوة على وزيرة الدولة الهندية المكلفة بالتجارة و الصناعة نيرمالا سيتارامان حيث أن الهند اختيرت كضيف شرف المعرض لهذه السنة.
ويشارك في هذه التظاهرة الاقتصادية الدولية أزيد من 1.300 مؤسسة من 30 دولة ممثلة بـ 742 عارض إلى جانب 643 شركة وطنية وهذا تحت شعار"تنوع اقتصادي من أجل تنمية مستدامة".
و تمثل الشركات الأجنبية في المعرض العديد من قطاعات النشاط الاقتصادي خصوصا الصناعات الغذائية و النسيجية و الميكانيكية و كذا الأشغال العمومية والطاقة والخدمات.
و تقدر مساحة العرض المخصصة للأجانب بـ 12.533 متر مربع موزعة على مؤسسات من ستة دول أوروبية (فرنسا - ألمانيا - تركيا - إيطاليا - البرتغال - بولونيا) وأربعة من أمريكا (الولايات المتحدة الأمريكية - البرازيل - الشيلي- كوبا) و ثلاث بلدان من إفريقيا (السودان-السنغال-النيجر) بالإضافة إلى ستة دول عربية (مصر-ليبيا - تونس- سوريا- الأردن - فلسطين).
كما تشارك في المعرض ستة دول آسيوية و هي اليابان والصين و إيران و ماليزيا و فيتنام علاوة على الهند ضيف شرف الطبعة.
وتشارك كذلك في هذه التظاهرة الاقتصادية السنوية 32 مؤسسة أجنبية لكن بطريقة فردية حيث تمثل كلا من الهند و جمهورية التشيك و البرتغال و فرنسا و تونس و السعودية و باكستان و إيطاليا و الصين و روسيا و ليبيا و صربيا و تركيا و سوريا وإيران.
أما المشاركة الوطنية التي ستخصص لها مساحة 38.678 م2 فتتمحور في أهم القطاعات و هي الخدمات و الطاقة و الصناعات الغذائية والأشغال العمومية والبناء و الصناعة الإلكترونية والنسيج و الميكانيك و صناعة الأثاث والديكور.
