رفض رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله رفضا قاطعا إقتراح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بخصوص ترسيم المستوطنات و جدّد دعوته المجتمع الدولي خاصة الولايات المتحدة الأمريكية و الإتحاد الأوربي إلى إتخاذ موقف حازم لاستصدر قرار دولي يقضي بإنهاء الإحتلال الإسرائيلي الذي طال أمده.
و كان قد أثار اقتراح بنيامين نتنياهو مناقشة حدود التجمعات الاستيطانية اليهودية في محادثات السلام المستقبلية مع الفلسطينيين ردود فعل فلسطينية رافضة لمحاولة فرض الأمر الواقع و الاستمرار الإسرائيلي في التعنت لسلب الأراضي الفلسطينية من خلال الاستيطان الذي يعد السبب الرئيسي لوقف محادثات السلام بين الطرفين.
و اعتبر كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات دعوة نتنياهو للتفاوض بشأن مصير الكتل الاستيطانية الإسرائيلية "سبيل للحصول على موافقة فلسطينية ودولية لاستكمال بناء المستوطنات غير الشرعية"، مؤكدا على أن هذا كلام مرفوض جملة وتفصيلا.
و شدد عريقات على أن نتنياهو إذا أراد السلام عليه أن يعلن أن ترسيم الحدود يجب أن يتم على حدود دولتين كما كان عليه الأمر في جوان 1967 وليس حدود المستوطنات غير الشرعية، مؤكدا في ذات الوقت على ان القيادة الفلسطينية مستمرة في تدويل القضية الفلسطينية وطرحها بالمحافل الدولية بما في ذلك التوجه الى مجلس الأمن الدولي والمحكمة الجنائية الدولية وباقي المسائل المتعلقة بالقانون الدولي وتطبيقه.
من جهته قال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي أن ما نسب إلى نتنياهو من دعوة للتفاوض بشأن مصير الكتل الاستيطانية لا ينطوى على شيء معتبرا أن نتنياهو غير معنى بوقف الاستيطان وبإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
و رأى المالكى أن الحكومة الإسرائيلية بتركيبتها الحالية توكد أنها غير معنية وليست شريكة في عملية سياسية تفاوضية والجانب الفلسطيني لم يعد لديه الثقة بأن هناك شريكا إسرائيليا للسلام، علما أن أخر مفاوضات للسلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين توقفت نهاية مارس من العام الماضي بعد تسعة أشهر من المحادثات برعاية أمريكية دون التوصل لاتفاق.
وتعقيبا على تصريحات نتنياهو قال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة أن "أساس أي مفاوضات يجب أن يكون الاعتراف بحدود عام 1967 والقدس عاصمة للدولة الفلسطينية المستقلة دون تجزئة".
من جانبها أكدت عضوة اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوي أنه لا مجال لأية مفاوضات إلا إذا استندت إلى القانون الدولي وحدود العام 1967 والقدس عاصمة للدولة الفلسطينية وبالتالي، كما أضافت، فإن "جميع المستوطنات غير شرعية وغير قانونية وتتناقض مع القانونين الدولي والإنساني".
المصدر:الإذاعة / وكالة الأنباء الجزائرية