جدد رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة اليوم الأحد عزم الجزائر "الراسخ" على ترقية فئة الأطفال, خاصة منهم أولئك الذين يكابدون التهميش و يحتاجون إلى رعاية السلطات العمومية.
و في رسالة له عشية الاحتفال باليوم العالمي للطفل, أوضح رئيس الجمهورية أن الجزائر تحتفل بهذا الحدث وهي "ملتزمة تمام الالتزام بتنفيذ العدة القانونية التي اتخذتها لنفسها" و ذلك "تساوقا مع ما جاء في الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل".
و في هذا المنحى و "من منطلق قيمها الروحية و مسارها التاريخي" لم تدخر الجزائر غداة الاستقلال أي جهد من أجل "تأمين الظروف بقدر ما أتاحته امكاناتها وقتذاك" و ذلك بهدف التكفل على جناح السرعة بأبناء الشهداء و اليتامى و أبناء الأسر المشردة التي "كانت لا تعد و لا تحصى الذين باتوا يعانون أوضاعا بئيسة جراء المجازر التي اقترفها جيش الاحتلال في حق أهاليهم"، يقول الرئيس بوتفليقة.
هذا ، و أكد رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة أن الجزائر حققت تقدما كبيرا في تنفيذ سياسة حماية الطفل من خلال مخططات "جادة" و "طموحة".
و لفت رئيس الجمهورية إلى أنه "لا مراء في أن الجهود التي بذلتها السلطات العمومية و المجتمع المدني حققت تقدما كبيرا في إطار تنفيذ سياسة حماية الطفل من خلال المخططات الجادة و الطموحة التي لها مكانتها في برنامج التنمية الذي حظي بموافقة الشعب من خلال الانتخاب الرئاسي".
و من أجل أن تتعزز النتائج التي تمخضت عنها هذه السياسة، شدد الرئيس بوتفليقة على أن تنفيذها يتعين أن يرتكز على "تنسيق أوفى بين مختلف الأطراف المعنية" في تقديم الحلول الملائمة لكافة الأوضاع التي قد تضر بمصلحة الطفل.
و في هذا السياق، أشار رئيس الجمهورية إلى سلسلة التدابير التي تم اعتمادها بغرض حماية الطفل و مرافقته و هي الغاية التي وصفها ب"الأمر المقدس" بالنسبة للمجتمع الجزائري.
و من هذا المنطلق ، ذكر الرئيس بوتفليقة بالحرص على تعزيز ضمان هذه الحماية عن طريق القانون الذي تم إثراءه و تعزيزه مؤخرا بإنشاء صندوق النفقات لضمان الحماية لأطفال الاسر المتفككة, معرجا أيضا على القانون الخاص بالطفل الذي يرمي إلى "ضمان حقوق هذه الشريحة بمفهومها الواسع".
كما شدد رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة على ضرورة أن تظل حقوق الطفل في الجزائر و مستقبله "في مأمن من الصراعات السياسوية مهما كان مرجعها أو مبتغاها".
و دعا الرئيس بوتفليقة جميع السلطات المعنية و المجتمع ككل إلى "الحرص معا على حماية أبنائنا مهما كانت وضعيتهم الاجتماعية من مأساة استغلالهم سواء أكان عن طريق تشغيلهم أم دفعهم إلى التسول أو حرمانهم من التعليم أو كذلك المساس بسلامتهم الجسدية و المعنوية".
و لفت في هذا الإطار إلى أن الغاية المذكورة تندرج في إطار الحرص على "صون سمعة الجزائر و الحفاظ على حقوق الطفل".
كما أكد على أن السلطات العمومية "مطالبة بتأمين الظروف و الوسائل" التي من شأنها أن تيسر إدماج الأطفال المسعفين في أسر عن طريق الاحتضان أو الكفالة وذلك "حتى يعيشوا و يترعرعوا في أجواء مريحة و حانية و آمنة".
و توجه في ذات السياق إلى الأولياء الذين دعاهم إلى الحرص على تربية أبنائهم الذين يمثلون أجيال الغد التي "ستضمن بناء الجزائر بناء يكون في مستوى طموحات شهدائنا الأمجاد الذين انتزعوا استقلال هذا البلد العظيم".
النص الكامل لرسالة الرئيس بوتفليقة بمناسبة اليوم العالمي للطفل
"بسم الله الرحمن الرحيم و الصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله و صحبه إلى يوم الدين.
تحتفل الجزائر كل عام على غرار بقية بلدان العالم باليوم العالمي للطفل و هي ملتزمة تمام الالتزام بتنفيذ العدة القانونية التي اتخذتها لنفسها تساوقا مع ما جاء في الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل.
أجل فمن منطلق قيمها الروحية و مسارها التاريخي إن الجزائر لم تأل جهدا منذ الأيام الأولى من الاستقلال من أجل تأمين الظروف بقدر ما أتاحته امكاناتها وقتذاك بغية التكفل على جناح السرعة بأبناء شهدائنا و اليتامى وأبناء الأسر المشردة التي كانت لا تعد و لا تحصى الذين باتوا يعانون أوضاعا بئيسة جراء المجازر التي اقترفها جيش الاحتلال في حق أهاليهم.
وككل عام أود أن أؤكد عزم بلادنا الراسخ على ترقية كل طفل من أطفالنا و بالخصوص منهم أولئك الذين يكابدون التهميش و يحتاجون إلى عناية المجموعة الوطنية و رعاية السلطات العمومية.
بعد التذكير بالتزامات الدولة تجاه أطفالها الذين يشكلون شريحة هامة من ساكنة البلاد أرفع تحية تقدير خالص ومستحق إلى كافة الذين يعملون بكل تفان ضمن الأسر أو في مؤسسات حماية الأطفال و كذا في صفوف أسرة التربية الوطنية في سبيل تمكين أطفالنا من التمتع بحقوقهم الأساسية المنصوص عليها بكل وضوح في تشريعنا.
لا مراء في أن الجهود التي بذلتها السلطات العمومية والمجتمع المدني حققت تقدما كبيرا في إطار تنفيذ سياسة حماية الطفل من خلال المخططات الجادة والطموحة التي لها مكانتها في برنامج التنمية الذي حظي بموافقة الشعب من خلال الانتخاب الرئاسي. و حتى تتعزز نتائج هذه السياسة لا بد لتنفيذها أن يرتكز على تنسيق أوفى بين مختلف الأطراف المعنية بتقديم حلول ملائمة لكافة الأوضاع التي قد تضر بمصلحة الطفل.
في هذا المضمار تجدر الإشارة إلى أن مختلف التدابير التي اعتمدت بقصد حماية الطفل و مرافقته حفاظا على مصلحته المضمونة بمقتضى القوانين الجاري بها العمل إنما تمنح الطفل إمكانية الاستفادة استفادة مباشرة أو غير مباشرة من الاجراءات الرامية إلى تمكينه من الرفاه و بناء شخصيته اجتماعيا.
ومن جهة أخرى و ما دامت حماية الطفل أمرا مقدسا بالنسبة لمجتمعنا لقد حرصنا كذلك على تعزيز ضمان هذه الحماية عن طريق القانون الذي أثريناه مؤخرا و عززناه كذلك بإنشاء صندوق النفقات لضمان الحماية لأطفال الأسر المتفككة و هي ضمان عيش كريم لهم.
وتأكيدا لاهتمام الشعب الجزائري و دولته بالأجيال الصاعدة و الضامنة للغد لجأنا كذلك إلى وضع قانون خاص بالطفل حرصا منا على ضمان جميع حقوق هذه الشريحة بمفهومها الواسع من صحة وتعليم إلى حماية الأسرة التي هي فضاؤه الطبيعي إلى حاجيات أخرى.
وإنها مناسبة لنؤكد بإلحاح على أن الطفل الجزائري وحقوقه و كذا مستقبله يجب أن يبقى في مأمن من الصراعات السياسوية مهما كان مرجعها أو مبتغاها.
هذا و حرصا منا على صون سمعة الجزائر و الحفاظ على حقوق الطفل أدعو جميع السلطات المعنية و أناشد كذلك مجتمعنا إلى الحرص معا على حماية أبنائنا مهما كانت وضعيتهم الاجتماعية من مأساة استغلالهم سواء أكان عن طريق تشغليهم أم دفعهم إلى التسول أو حرمانهم من التعليم أو كذلك المساس بسلامتهم الجسدية و المعنوية.
كما أن السلطات المعنية مطالبة أيضا بتأمين الظروف والوسائل التي تيسر إدماج الأطفال المسعفين في أسر عن طريق الاحتضان أو الكفالة حتى يعيشوا و يترعرعوا في أجواء مريحة و حانية و آمنة.
و في ختام هذه الرسالة أدعو جميع الأولياء إلى القيام بواجب سام ألا وهو الحرص على تربية و صون فلذات أكبادهم و في نفس الوقت أجيال الغد أجيال ستضمن بناء الجزائر بناءا يكون في مستوى طموحات شهدائنا الأمجاد الذين انتزعوا استقلال هذا البلد العظيم أبناء اليوم ورجالات الغد الذين سيضمنون بعون الله الإرتقاء بمكانة الجزائر بين الدول".
المصدر : وكالة الانباء الجزائرية